تاكید معاون دادگستری لرستان بر مقابله با قاچاق گندم

بهمن: معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع دادگستری لرستان بر مقابله با قاچاق گندم دراین استان تاكید نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، بیژن دارایی در جلسه كارگروه پیش گیری از قاچاق كالا و ارز با اشاره به جایگاه قانونی این كارگروه و شرح وظایف آن، اظهار نمود: این كارگروه در قانون قاچاق كالا و ارز دارای اختیارات و تكالیف مختلفی است كه همچون این تكالیف عضویت همه دستگاه های اجرایی، قضایی و امنیتی برای پیشبرد فصل دوم از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.

وی افزود: در مجموع از مواد قانونی مرتبط برای ۱۷ دستگاه عضو این كارگروه ۱۱۰ تكلیف پیش بینی شده است.

عضو شورای قضایی استان با تاكید بر ارسال مكتوب وظایف دستگاه های عضو بیان كرد: دستگاه های عضو این كارگروه باید با محوریت فصل دوم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز گزارش مكتوبی از اقدامات انجام شده در امتداد پیش گیری از قاچاق كالا و ارز و نیز پیشنهادات خودرا به دبیر خانه این كارگروه ارسال نماید.

دارایی اضافه كرد: گاهی بطور خاص مكاتباتی دررابطه با یك مورد خاص مانند گندم مطرح می شود كه باید خارج از دستور در كارگروه بررسی و اقداماتی كه سریعتر به نتیجه می رسد صورت گیرد.

معاون اجتماعی و پیش گیری از وقوع جرم دادگستری لرستان با اشاره به دستور دادستان كل كشور در رابطه مقابله با قاچاق گندم، اظهار داشت: آمارها نشان داده است كه میزان تحویل گندم به دولت كاهش یافته و این به جهت خرید گندم توسط دلالان است پس لازم است كه دستگاه های نظارتی همچون بازرسی، اداره صمت و تعزیرات در این مساله ورود كرده و نیز نیروی انتظامی در مبادی ورودی نظارت ها را تقویت كند.

دارایی با تاكید بر وظیفه نظارتی دستگاه ها، عنوان كرد: صدا و سیما باید در امتداد آگاه سازی و ارتقای آگاهی های عمومی و نیز تشریح ممنوعیت قانونی و عواقب كیفری و انتظامی قاچاق و احتكار گندم و سایر كالاها اقدامات بیشتری انجام دهد.

وی با اشاره بر تعامل مستقل دستگاه های عضو با صدا و سیما در امتداد اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، اضافه كرد: از ۱۸ اولویت مهم معرفی شده در كارگروه ۶ اولویت توسط كارگروه استانی انتخاب و به مركز ابلاغ گردیده است.

رئیس كارگروه پیش گیری از قاچاق كالا و ارز استان لرستان عنوان كرد: این ۶ اولویت شامل خطرپذیری (افزایش میزان كشفیات و وصول جریمه ها، رسیدگی هرچه سریعتر به پرونده ها، تمركز بر قاچاقچیان عمده و دانه درشت و…) افزایش كمی و كیفی آموزش مدیران و كارشناسان دستگاه ها، لطمه شناسی روند رسیدگی به پرونده های قضایی، علل گسترش و افزایش جرایم حوزه قاچاق كالا و ارز، تهیه و انتشار جزوات محتوا آموزشی، تحیقاتی و ترویجی، تشدید اقدامات نظارتی كنترلی و راستی آزمایی اسناد و مدارك كالاهای وارداتی، است.

منبع: بهمن