ره پیك: مصوبه اصلاح قانون انتخابات گامی رو به جلو است

بهمن: به گزارش بهمن، قائم مقام دبیر شورای نگهبان اظهار داشت: مصوبه «اصلاح قانون انتخابات» گامی رو به جلوست و امیدواریم به انتخابات پیش رو برسد.

به گزارش بهمن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، سیامک ره پیک عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان در برنامه تلویزیونی «گفتگوی ویژه خبری» شبکه خبر سیما گفت: شورای نگهبان یک وظیفه اصلی دارد که به دو بخش تقسیم می شود؛ آن وظیفه اصلی نظارت عالی و اساسی است.

وی بخش نخست این نظارت را نظارت بر مصوبات مجلس شورای اسلامی و اساسنامه های دولتی اعلام نمود و اظهار داشت: از شروع تاسیس شورای نگهبان تاکنون، بیش از سه هزار و ۴۰۰ مصوبه مجلس شورای اسلامی بصورت دقیق بررسی شده است.

ره پیک بخش دوم نظارت را نظارت بر انتخابات برشمرد و گفت: تمام فرآیندهای انتخابات توسط شورای نگهبان مورد نظارت قرار می گیرد.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان اشاره کرد: در سال ۹۵ سیاست های کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید. این سیاست ها در مورد تمامی انتخابات هاست و سعی شده تا راهبردها و نکات مهمی ارائه شود و نقصها موجود را برطرف سازد. این سیاست ها قوانین و فرآیندهای انتخاباتی را مستحکم خواهدنمود.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان درباره ی اصلاح قوانین انتخاباتی عنوان کرد: از دو سال پیش طرح «اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» در مجلس یازدهم شروع به کار کرد و مورد پیگیری قرار|گرفت و در نهایت مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت. این مصوبه گامی رو به جلو ارزیابی می شود و برخوردار از خاصیت های مثبتی است.

وی یکی از خاصیت های این مصوبه را اضافه شدن بخشی به نام «پیش ثبت نام» به قانون انتخابات مجلس دانست و بیان کرد: در قانون فعلی خیلی از بررسی ها و اقدامات باید در یک زمان محدود انجام بگیرد. در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی (سال ۹۸)، ۱۶ هزار نفر ثبت نام کردند که شرایط و صلاحیت آنها باید طی ۲۰ روز بررسی می شد.

ره پیک افزود: چون پیش از ثبت نامِ افراد هیچ نوع بررسی در مورد شرایط و مدارک مورد نیاز انجام نمی گیرد، فرد بهر دلیلی که فاقد شرایط لازم باشد، ردصلاحیت شده بشمار می رود. متاسفانه خیلی از افراد که برای انتخابات ثبت نام می کنند، فاقد مدارک اولیه همچون سوءپیشینه کیفری هستند.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در همین رابطه به انتخابات سال ۹۴ (دهمین دوره انتخابات مجلس) اشاره نمود و اظهار داشت: در آن دوره ۱۲ هزار نفر ثبت نام کردند که حدود ۹۰۰ نفر سوءپیشینه کیفری داشتند؛ در صورتیکه آنها اصلاً نباید ثبت نام می کردند.

وی با اعلان اینکه در مرحله «پیش ثبت نام» ارزیابی های اولیه صورت می گیرد تا داوطلب واجد شرایط اولیه باشد، اشاره کرد: هر فردی که می خواهد داوطلب نمایندگی مجلس باید چند مدرک عینی و واضح همچون مدرک تحصیلی، گواهی عدم سوءپیشینه، ثبت احوال و… داشته باشد که اگر مصوبه نهایی و تبدیل به قانون شود این مدارک در مرحله پیش ثبت نام بررسی می شود و فردی که مدارک نداشته باشد یا مدارکش مورد تایید نباشد، نمی تواند در مرحله بعد ثبت نام کند.

ره پیک با تأکید بر این که مرحله پیش ثبت نام به انتخابات نظم خواهد بخشید، بیان داشت: در این مصوبه پیش بینی شده تا در یک فرصت منطقی پیش ثبت نام انجام بگیرد و دستگاه های مورد استعلام نیز در یک فرصت معقول صحت سنجی کنند.

این عضو حقوقدان شورای نگهبان دیگر خاصیت این مصوبه را توسعه مهلت های رسیدگی عنوان نمود و اظهار داشت: فشردگی زمانی در قانون فعلی برای دستگاهها، داوطلبان و مردم مشکلاتی به وجود آورده که در این مصوبه تا حدودی این مشکلات رفع شده است.

وی اشاره کرد: مواعد رسیدگی در هیات های نظارت نیز بالا رفته است که با این کار بهتر می توان به پرونده های افراد رسیدگی کرد. این مساله سبب رعایت حقوق افراد و اعتمادسازی و اطمینان سازی خواهد شد.

ره پیک گفت: در قانون فعلی، تبلیغات در فضای مجازی کم رنگ یا مغفول است که در مصوبه مجلس شورای اسلامی این مساله مورد تکمیل قرار گرفته است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان در بخش پایانی صحبت هایش اظهار داشت: بخش اصلی مصوبه اصلاح قانون انتخابات که فاقد بحث تناسبی شدن انتخابات در عرصه انتخابیه تهران است، مورد تایید مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و هیات عالی نظارت است.

وی اضافه کرد: از آنجا که بخش اصلی این مصوبه بر طبق بخشهایی از سیاست های کلی انتخابات آماده سازی شده و مورد تایید همه است و از خاصیت های مثبتی نیز برخوردار است، از نهادهای مرتبط انتظار می رود و درخواست می شود که این بخش از مصوبه نهایی شود تا به انتخابات پیش رو برسد و اجرائی گردد.

منبع: بهمن