رئیس كل دادگستری استان اصفهان اعلام كرد صدور کیفرخواست توماج صالحی به بهتان افساد فی الارض

بهمن: رییس کل دادگستری استان اصفهان از صدور کیفرخواست توماج صالحی به بهتان افساد فی الارض، فعالیت تبلیغی مقابل نظام، تشکیل و اداره دسته جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم مقابل جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوسیله فضای مجازی و تحریک و تشویق افراد به اعمال خشونت آمیز آگاهی داد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، حجت الاسلام جعفری رییس کل دادگستری استان اصفهان در ارتباط با جزئیات پرونده توماج صالحی اظهار داشت: هفته گذشته کیفرخواست پرونده توماج صالحی صادر و به دادگاه های عمومی و انقلاب اصفهان ارجاع شد اما هنوز جلسات دادگاه برگزار نشده است.

وی اضافه کرد: توماج صالحی به افساد فی الارض بوسیله نشر اکاذیب به شکل گسترده به نحوی که سبب خسارات عمده گردیده است، فعالیت تبلیغی مقابل نظام، تشکیل و اداره دسته جات غیر قانونی به قصد برهم زدن امنیت کشور، همکاری با دولت متخاصم مقابل جمهوری اسلامی و نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی بوسیله فضای مجازی و تحریک و تشویق افراد به اعمال خشونت آمیز متهم است.

رئیس کل دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: قسمتی از اتهامات توماج صالحی در دادگاه عمومی و بخش دیگر در دادگاه انقلاب اصفهان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا روز گذشته خبری در خصوص برگزاری دادگاه توماج صالحی در فضای مجازی انتشار یافته بود.

طبق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ “هرکس بطور گسترده، مرتکب جنایت مقابل تمامیت جسمانی افراد، جرائم مقابل امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، بی نظمی در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به شکلی که سبب بی نظمی شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد.”

در تبصره این ماده نیز آمده است: “هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد بی نظمی گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، باتوجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می شود.”