طی نامه ای از سوی شورای هماهنگی تشكل های صنفی اعلام شد انتقاد از عدم اجرای همسان سازی حقوق هیات علمی علیرغم گذشت دوماه از سال

اعضای شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی طی نامه ای به رئیس جمهور نسبت به معطل ماندن عدم اجرای مصوبه همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی بعد از گذشت دو ماه از سال انتقاد کردند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن نامه شورای هماهنگی تشکل های صنفی اعضای هیات علمی خطاب به رئیس جمهور به این شرح است:
“طبق جزء «۲» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حقوق اعضای هیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو تکالیف دستگاههای مربوطه قرار داده شده است. متاسفانه علیرغم صراحت قانون در این خصوص، اجرای این مصوبه تا کنون که دو ماه از سال می گذرد به علل غیرموجه معطل مانده است.
سازمان برنامه و بودجه علیرغم اعلام مکرر ریاست آن در خصوص تأمین اعتبار این بخش، ابلاغ آنرا منوط به تدوین دستورالعمل همسان سازی حقوق و تکالیف اعضای هیات علمی وزارت علوم با اعضای هیات علمی وزارت بهداشت نموده و با وجود تدوین چنین دستورالعملی از جانب وزارت متبوع و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه، آن سازمان اجرایی شدن این جزء از قانون بودجه و ابلاغ اعتبار مربوطه را منوط به تایید این دستورالعمل از جانب کارگروهی متشکل از نمایندگان آن سازمان، وزارت علوم و همینطور نماینده ای از وزارت بهداشت نموده که لزوم وجود نماینده ای از وزارت بهداشت در این کارگروه جای سوال است.
آنچه در این لحظه خواسته ما و قاطبه اعضای هیات علمی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم در سرتاسر کشور است، دستور اکید جنابعالی به اجرای فوری و بی کم و کاست و به دور از اشکال تراشی های بی موردِ جزء «۲» بند «و» تبصره «۲» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور و همینطور تذکر به عدم مداخله اشخاص و دستگاههای نامرتبط در این امر است.
به نظر می آید تفکیک حوزه های بهداشت و درمان از امر آموزش پزشکی و بازگرداندن آموزش پزشکی به جایگاه واقعی آن در مجموعه آموزش عالی کشور یعنی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چاره بنیادین این قبیل مشکلات بوده و از تکرار آنها در سال ها آتی جلوگیری خواهد نمود.
امید است این مسئله مهم که سال ها مغفول مانده و از این رهگذر علاوه بر تحمیل بار مالی فراوان و غیرضرور به بودجه کشور از راه ایجاد دستگاههای موازی با وظایف مشابه، به امر آموزش پزشکی هم لطمات جدی وارد کرده و آنرا تحت الشعاع بهداشت و درمان قرار داده، در مدت باقی مانده از فعالیت دولت دوازدهم حل و فصل شود”.

منبع: بهمن