امهال تسهیلات كرونا نمایشی است؟

معاون گردشگری کشور از تمدید امهال بازپرداخت تسهیلات کرونا تا آخر شهریورماه سال ۱۴۰۰ اطلاع داده است؛ درحالی که بنا بر اظهارات خیلی از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی، بانک ها نسبت به امهال بازپرداخت وام کرونا تا کنون سلیقه ای عمل کرده و به مصوبات ستاد ملی کرونا و هیأت دولت متعهد نبوده اند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، سررسید بازپرداخت وام کرونا کمتر از ۱۰ روز دیگر فرامی رسد. ولی تیموری اینک اطلاع داده که بازپرداخت تسهیلات بانکیِ حوزه گردشگری که در چارچوب بسته های حمایتی دوگانه پارسال پرداخت شده بود، تا آخر شهریورماه سال جاری تمدید شده است. او گفته که امهال مالیات و حق بیمه کارفرمایی هم در حال پیگیری است.
با این حال، فعالان گردشگری به ایسنا می گویند: امهال بازپرداخت این تسهیلات تا کنون از جانب بانک ها به درستی اجرا نشده است و بیشتر آنها مشمول جریمه دیرکرد و بدهکارتر شده اند.
اولین بسته حمایتی صنعت توریسم برای جبران خسارت ویروس کرونا در ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۹۹ تصویب گردید. این بسته شامل امهال سه ماهه مالیات، شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده، تعویق سه ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت ۲۳ درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و بعد از آن به صورت اقساطی، امکان استفاده از اوراق سرمایه در گردش طرح «گام» (گواهی اعتبار مولد با هدف تأمین نقدینگی بنگاه های مالی بدون افزایش تورم و امکان استفاده از تسهیلات بانکی (از ۶ تا ۱۶ میلیون تومان) با نرح ۱۲ درصد بود.
بنا به قول فعالان گردشگری، بندهای حمایتی این بسته در زمان خود درست اجرا نشدند. حتی بسیاری موفق به دریافت تسهیلات بانکی هم نشدند. بیشتر بانک ها در اوایل اجرای این مصوبه از وجود چنین دستوری اظهار بی اطلاعی می کردند. برخلاف این مصوبه، برق برخی از اقامتگاه ها به دلیل بدهکاری هم قطع و مالیات ها مشمول جریمه شد. تشکل های گردشگری مبحث امهال نشدن هزینه های آب و برق، بیمه حق کارفرمایی و مالیات را بارها به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نمایندگان مجلس و رئیس جمهور اطلاع دادند، ولی جز در بعضی شهرها و در مواردی، مشکل حل نشد.
۱۵ مهرماه ۹۹، علی ربیعی ـ سخنگوی دولت ـ اطلاع داد که هیأت دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا با پرداخت تسهیلات جدید به بخش گردشگری با عنایت به صدمه گسترده آن موافقت کرده است. به قول او، بازپرداخت تسهیلات بانکی که قبلا دریافت شده بود تا آخر سال ۱۳۹۹ امهال شد. پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی سال ۹۹ و هزینه آب، برق و گاز سال ۹۹ و هزینه های مالیاتی سررسید سال ۹۹ تا آخر سال هم امهال شد. رقم وام هم از حداقل ۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ سود ۱۲ درصد با دوره تنفس شش ماه تعیین شد.
دو روز بعد، به دنبال ادامه کارشکنی بانک ها و برخی اداره های مالیاتی و آب و برق و… معاون گردشگری با عنایت به مصوبه جدید تصریح کرد: هیچ دستگاه دولتی یا عمومی تا آخر سال نباید برای گرفتن طلب یا هزینه ای به سمت فعالان گردشگری بیاید.
اما اظهارات فعالان گردشگری خلاف نفوذ آن تاکید را نشان می داد و مشکل قطعی برق، جریمه دیرکرد مالیات و بیمه حق کارفرمایی همچنان به قوت خود پابرجا بود.
در آبان ماه ۹۹، به دنبال بدقولی و برخوردهای سلیقه ای بانک ها در پرداخت تسهیلات حمایتی کرونا و سایر دستگاه ها وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در نامه ای، مصوبه ستاد کرونا را به همه استانداران ابلاغ نمود و معاون گردشگری وی هم اظهار داشت که اجرای آن در تمام استان ها شروع شده است.
با این حال، خیلی از فعالان گردشگری و هنرمندان صنایع دستی از دریافت این تسهیلات بی بهره بودند و با انکار بانک ها نسبت به وجود چنین دستورالعمل یا بخشنامه ای مواجه گشتند. گروهی هم که موفق به دریافت تسهیلات شدند به ایسنا گفتند که یک ماه بعد از دریافت وام، بازپرداخت تسهیلات را شروع کرده اند؛ چون که به استناد اخطار بانک ها، مشمول جریمه دیرکرد در پرداخت اقساط شده و برای ضامن ها مشکلاتی پیش می آمد.
در آذرماه ۹۹ با وجود دوبار ابلاغ و یادآوری مصوبه بسته دوم پشتیبانی از صنعت توریسم، جلسه ای در کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا برای تفهیم و رفع ابهام بانک ها، سازمان های امور مالیاتی و تأمین اجتماعی و وزارت نیرو برگزار شد و باردیگر بخشنامه ای از جانب معاون اقتصادی رئیس جمهور و رئیس بانک مرکزی ابلاغ گردید، اما بیشتر بانک ها و آن سازمان ها پس از گذشت یک سال، کماکان بر روند قبلی باقی مانده اند و وجود چنین بخشنامه هایی را بخصوص برای امهال بازپرداخت تسهیلات بانکی انکار می کنند و تاسیسات گردشگری، هنرمندان و مراکز تولید صنایع دستی همچنان با مشکلاتی چون تهدید برای قطعی برق، جریمه تسهیلات بانکی، مالیات و بیمه حق کارفرمایی مواجه اند و هرچند دستورات از جانب ستاد ملی کرونا «لازم الاجرا» تلقی شده، اما هنوز برخوردهای سلیقه ای را شاهدند. به نظر می آید حتی مصوبه ها و بخشنامه های بالادستی در بعضی دستگاه ها همچون بانک ها تا کنون کارساز نبوده است.

منبع: بهمن