عارف: نقدها را می پذیرم

بهمن: رئیس فراكسیون امید در دوره دهم مجلس شورای اسلامی در نامه ای به مردم ایران، گزارشی از عملكرد فراكسیون امید ارائه و بیان كرد كه نقدها را می پذیرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمدرضا عارف در این نامه اصرار کرد که رویه و اعتقاد من این است که بدون آنکه فریاد بزنم یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شوم یا در جنگ لفظی و کلامی با دیگران، منابع باارزش کشور را معطل تصمیم گیری نمایم، گزارش دهم.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن این نامه به شرح زیر است:
به نام خدا
گزارشی به مردم
مردم شریف ایران، موکلین عزیزم در تهران
سلام علیکم
طاعات و عباداتتان مورد قبول حق و عیدتان مبارک. آرزوی آن دارم که برکت و معنویت ماه مبارک رمضان، موجبات خیر و رونق برای همه شما و ایران عزیزمان گردد. ضمن گرامی داشت یاد و خاطره امام خمینی و شهدای حادثه ۱۵ خرداد، در این روزهای سختی که شیوع عالم گیری ویروس کرونا بر زندگی مردم جهان تاثیر بزرگی گذاشته و در این شرایط دشوار اقتصادی که ناکارآمدی، فساد و تحریم بر زندگی هم وطنان مان سایه انداخته است، بر آن شدم تا تحلیلی مختصر از شرایط کشور ارائه کنم و برمبنای لزوم، راه کارهایی برای مدیریت چالش های گوناگون ارائه دهم و از کارشناسان و تحلیلگران حوزه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… دعوت کنم تا نسبت به نقد و نظر این گزارش اقدام و درباب اصلاح و تکمیل راهکارها اقدام نمایند.

بنا داشتم نکات اصلی این گزارش را در نطق سالانه خود در مجلس شورای اسلامی ارائه کنم که متاسفانه مطابق با برنامه تعیین شده، فرصت ارائه آن مهیا نگردید. اساسا جمع بندی تحلیل ها برای استفاده در اختیار دولت، مجلس و قوه قضاییه قرار خواهد گرفت و پیشنهادی برای تدوین راهکار آینده جریان اصلاح طلبی خواهد بود. در این گزارش، ضمن پذیرش بعضی از نقدها، به اختصار به عناوینی از عملکرد فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی نیز اشاره می کنم همین طور ضمن آرزوی توفیق برای نمایندگان محترم یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، آمادگی خود و همکاران سابق فراکسیون امید را برای ارائه تجربیات، اولویت ها و راهکارهای مرتبط اعلام می دارم. بدین منظور، مقدمه ای بعنوان تحلیلی از شرایط امروز کشور با استفاده از تجربیاتی از گذشته و نگاهی به آینده پیش رویمان بعنوان فتح الباب برای توسعه گفتگو و مشارکت مردم به خصوص جوانان متخصص ارائه می دهم.
همزمان با ورود به قرن ۱۵هجری شمسی و بعد از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، ایران عزیزمان و مردم کشورمان با چالش های متنوع و بسیاری روبرو هستند. بااینکه پیشرفت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در چهار دهه گذشته، با همه نقدهایی که وارد است، مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی ایران را متفاوت کرده است، اما چالش هایی تجربه نشده ای را پیش روی سیاست گذاران قرار داده است. ریشه این چالش ها، برخی برگرفته از روندهای مخرب جهانی چون تهدیدهای زیست محیطی، رقابت های تسلیحاتی و آشفتگی های در رابطه با تکنولوژی های جدید در عرصه بین المللی است و برخی هم به علت نوع تعامل ایران با دنیای خارج همچون تحریم های بین المللی مقابل ایران و یا تقابل و رقابت های منطقه ای است و دسته سوم به علت شرایط خاص ساختار حکمرانی، فرهنگ، توسعه و اقتصاد و چالش های مدیریتی در کشور است.
سال ۹۸، سالی متفاوت و پر چالش برای ایران و مردم بود. شدت گرفتن تحریم های بین المللی، نزاع های بی حاصل بین جریان های سیاسی، بدعت های نگران کننده در نظام قانون گذاری کشور، سوء مدیریت در حوادت، گسترش ناکارآمدی و فساد در کشور، شدت گرفتن مهاجرت فارغ التحصیلان و متخصصین از کشور، نگرانی های جدی برای دلسوزان و فرزندان این سرزمین را تشدید کرد. با وجود لطمه ها و رنج هایی که بر مردم عارض شد، جلوه هایی زیبا و ثروت آفرین از هم بستگی و هم دلی عیان گردید. به خصوص در نیمه دوم سال اتفاقات تلخی رقم خورد همچون بی تدبیری مدیریتی در افزایش قیمت بنزین و مدیریت اعتراضات مردم که تصویری مخدوش بر چهره کشور و خاطر مردم نشاند. با همه این تلخی ها و دلخوری های به حق مردم از مدیریت گذشته و حال کشور، شهادت سردار ملی ایران، حاج قاسم سلیمانی موجی از همدلی و هم بستگی در میان اقشار مختلف ایران با سلایق و اعتقادات متفاوت را به نمایش گذاشت و نشان داد چه سرمایه عظیمی در دل جامعه و ملت نهفته است. اما حوادث تلخ پس از آن همچون سقوط هواپیمای اوکراینی و سوء مدیریت در تشییع پیکر سردار در کرمان، همین طور نشان داد به چه میزان این سرمایه ملی را شکننده و آزرده کرده ایم که چنین سرمایه اجتماعی بزرگی که در چند روز به دنبال شهادت سردار به وجود آمد، می تواند به حادثه و سوء مدیریت لطمه ببیند.
در این درهم ریختگی ناشی از روندهای متقاطع جهانی، منطقه ای و داخلی بر اقتصاد و اجتماع ایران، شیوع کرونا هم به این پیچیدگی و موضوعات سیاست گذاری دامن زده است. بررسی عملکرد دولت ها در کنترل شیوع این ویروس و تبعاتش بر زندگی مردم و کسب وکارها نشان از آن است که در این بحران های فراگیر که تکرار آن در آینده بسیار محتمل است، «سرمایه اجتماعی» دولت ها بسیار حیاتی می باشد. بااینکه مقایسه نتایج اقدامات انجام شده در ایران با دیگر کشورها حاکی از عملکرد قابل قبول دولت و به خصوص وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بوده است اما مردم به درستی خودرا مدیون جانفشانی و ایثار کادر درمانی و برخی دیگر از مشاغل پر ریسک در مدیریت این بحران می دانند. در کنار این همت باارزش کادر درمانی، بروز نوآوری های دانش محور از میان جوانان و بخش خصوصی، و ده ها تصویر زیبا از همکاری و حمایت مردم، نهادهای مدنی و بخش خصوصی برای کنترل بیماری و آثار آن، نمایانگر آن است که چشمه های ارزشمندی برای همدلی، مشارکت و خلاقیت در درون جامعه وجود دارد که می تواند به سرمایه ای اجتماعی در پشتیبانی از توسعه و اعتلای ایران اسلامی تبدیل و عملیاتی گردد.
کرونا، سرآغاز تحول در حکمرانی
کرونا با همه رنج و مصیبتی که بر مردم تحمیل کرده است، تذکرات ارزشمندی برای سیاست گذاران، دولت مردان، حاکمان و مدیران دارد. بااینکه هیچ چیز نمی تواند مصیبت از دست دادن هزاران هم وطن و صدها هزار مردم جهان را جایگزین کند، اما جلوه ها و نمادهای زیبایی که در جامعه خلق شد، آنگاه که رزمندگان جبهه درمان کشور، رقص کنان به جنگ با این اهریمن کوچک و موذی می روند، بار دیگر یاد ایثار و مجاهدت های رزمندگان جنگ تحمیلی در دل ها زنده شد و بر همدلی ها افزود. نشان داد که تکیه بر قدرت عظیم مردم و ملت در تنگناها، چقدر راهگشا و تنها راه برون رفت کشور از چالش ها و ابرچالش هاست. در سطح سیاست گذاری، درک درس ها و فرصت های آن می تواند درد و رنج ایران را کاهش و یا فرصت هایی بدیع را برای همدلی، مشارکت، نوآوری، بازبینی و تحول در «ساختارها»، «بینش ها»، «رفتارها» و «اقدام ها» خلق نماید. آنچه که نظام مدیریتی در تمام سطوح باید از این اتفاق درک کند، تکرار باردیگر آموخته های حکمرانی خوب با تاکید و اعتماد بیشتر است که نمونه ای از آنها به اختصار در ذیل برای چاره اندیشی در سال ۹۹ و سرآغاز تحول ارائه می شود. بااینکه لازم است ایجاد چارچوبی نظام مند برای دریافت دیدگاه خبرگان و نخبگان اقتصادی مورد توجه سیاست گذاران و دولت مردان قرار گیرد.

۱. سرمایه اجتماعی لزوم حیاتی برای جوامع بشری است هم برای بقاء و هم برای پیشرفت و ارتقاء. «صداقت با مردم»، «اقرار به اشتباهات»، «ارائه اطلاعات صحیح و واقعیات»، «دوری از ابهامات»، «رفع محدودیت ها و حصرها» شرط اصلی حفاظت از سرمایه اجتماعی و توسعه آن است. دولت و حاکمیت باید مردم را محرم اسرار خود بدانند و دوران سرپوش گذاشتن بر مشکلات، اشتباهات و ناکارآمدی ها و ایجاد خط کشی ها و محدودیت ها را اختتام دهند. دولت، مجلس و قوه قضاییه در دوران جدید باید نظامی باز و شیشه ای باشد تا بطن و درون آن عیان باشد از کاستی ها گرفته تا قوت ها و…

۲. تکیه بر روش های حرفه ای، علمی، مبتنی بر خرد جمعی و فاصله گرفتن از سلایق شخصی یک لزوم برای سیاست گذاری در همه شئونات کشورداری است که بدون تردید سبب توسعه سرمایه اجتماعی خواهد شد. خیلی از متخصصین و کارشناسان شایسته، بواسطه سازوکارهای نامناسب، گوشه عزلت اختیار کرده اند و کشور از توانمندی آنها بی نصیب گشته است و در عوض، فرض اصلی بر حضور اطرافیان، معتمدین و مرتبطین مدیران ارشد بر مسند امور است. بازگشت متخصصین شایسته به متن قانون گذاری، اجرایی، نظارت و مدیریت نه فقط نیازمند تغییر پارادایم مدیریتی حاکم بر کشور است بلکه نیازمند یک عزم ملی و رویکرد فعالانه است. این خاصیت باید در انتخاب مدیران ارشد به خصوص وزیران، یک شاخص کلیدی و معیار اصلی باشد. استفاده از ظرفیت کارشناسان و متخصصین ایرانی خارج کشور هم یک لزوم است و هم یک سرمایه و فرصت بی نظیر برای مدیریت چالش ها و سرعت بخشیدن به توسعه و رقابت در دنیای جدید. نخبگان ایرانی خارج از کشور یک سرمایه عظیم مغفول مانده برای توسعه پایدار کشور هستند. این باید از یک شعار به متن برنامه های اجرایی دولت ترویج یابد. نهادهای امنیتی و نظارتی باید سعه صدر و ظرفیت لازم جهت استفاده از این سرمایه بی نظیر را فراهم نمایند. دولت هم نباید به اقدامات مقطعی و موردی در استفاده از سرمایه دانشی ایرانیان خارج از کشور اکتفا کند و یا در صورت عدم توفیق در مواردی، اصل این رویکرد را رها نماید.

۳. جز با همدلی و مشارکت آحاد مردم با هر سلیقه و باوری، نمی توان بر بحران ها فائق آمد و در راه توسعه قرار گرفت. مهارت صبر، امید و گفتگو باید در میان سیاست مداران، دولت مردان، مجلسیان، ناظران، مدیران و… به شکل جدی گسترش یابد و در جوانان تمرین شود و توسعه یابد. تقابل های بی حاصل، فریادزدن های تنش آفرین، قضاوت های مخرب، سخنرانی های هیجانی باید جایش را به تعامل، آرامش و گفتگوهای مبتنی بر اشتراکات بدهد. فضای مجازی بجای افشاگری و پرده دری می تواند با سعه صدر و آزاد گذاشتن انتخاب افراد، به بستری برای گفتگوها و تبادل آراء و ایجاد مزیت های جدید تبدیل گردد. محدودیت های اعمال شده بر روی بسترهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی جز به فرصت سوزی و از دست دادن امکان رشد منجر نمی گردد.

۴. سیاست خارجی باید الگوی دیپلماسی فعال، تنش زدا، آشتی جو و البته مقتدر را توسعه دهد. مناسبات و رویکردهای توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر رونق و جهش تولید، گردنگیر دستیابی به بازارهای بین المللی و ارتقاء توان رقابت پذیری فعالین اقتصادی را ضروری می کند. ثبات رویه در صادرات و واردات یک لزوم برای پشتیبانی از تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی می باشد. در کنار آن، دوری از تنش های غیر ضروری و هزینه زا به خصوص با کشورهای منطقه باید در سیاست های خارجی پررنگ تر شود و ارتباط با کشورهای دنیا و بویژه کشورهای اسلامی همسایه و منطقه و برمبنای تامین منافع اقتصادی جایگزین الگوهای مخاطره آمیز گردد. برای این منظور، اجماع ملی و هم افزایی نهادهای سیاست گذار و مجری و مدنی برای رفع مخاطرات مقابل امنیت و اقتصاد ایران یک لزوم است. تغییر رویکرد فرساینده اختلافات داخلی نهادهای مختلف و یا حتی غیر مسئول در سیاست خارجی باید وجه همت دولت و مجلس آینده با دیگر ارکان نظام باشد.

۵. پارادایم های مدیریتی سال های گذشته و اصرار به استفاده از مدیران مسن و یا چهره های فقط شناخته شده، ناکارآمد بوده و سبب زایل شدن سرمایه اجتماعی و امید مردم شده است. جوانان انقلابی، متعهد و باانگیزه کسانی که دل در گرو آبادانی و توسعه ایران دارند، آنها که در عین جوانی به قدر کفایت در مدیریت تجربه اندوخته اند، آنها که به دنبال تحول هستند و نه اداره امورجاری، آنها که جسارت لازم برای تغییر رویه های غلط را دارند و نه تسلیم شدن به باندهای منفعت طلب، آنها که با عزت نفس لازم به دنبال حفظ صندلی نیستند تا بجای نوآوری و تحول، اسیر امتیازدهی گردند، این جوانان عزیز را باید از هر جریان و نگرش سیاسی، با هر ظاهر و گفتمانی در ساختار مدیریت و تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور وارد کرد و نسل اول انقلاب، بستری باشد برای حضور و رشد این جوانان.

۶. نوآوری از یک انتخاب خوب برای ارتقاء تصمیم گیری و سیاست گذاری به یک گردنگیر و لزوم در تمام سطوح مدیریتی تبدیل گشته است. کشور و همه ارکان سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا نیازمند استقرار نظام نوآوری برای توسعه نوآوری های سریع هستند. پذیرش این اصل نه فقط می تواند درد و رنج ناشی از عالم گیری ویروس کرونا را تقلیل دهد بلکه می تواند سرآغاز تغییر، نوآوری و تحول در خیلی از امور مدیریتی گردد. نظامات مدیریتی در دنیای جدید بدون نوآوری مستمر و سریع، در هر سطح و حوزه ای از بخش های دولتی تا بخش های خصوصی، از حوزه های اجرایی گرفته تا حوزه های تقنینی و نظارتی محکوم به ناکارآمدی، تحمیل هزینه، عقب ماندن از گردونه رقابت و نهایتا شکست خواهند بود.

۷. بازطراحی ساختار اقتصادی بمنظور تامین حداقل نیازهای معیشتی، تامین اجتماعی، شغل و رفاه و مسکن مردم یک لزوم در تغییر پارادایم مدیریتی کشور است. تغییر سیاست های دولت برای تاب آوری اقشار ضعیف و کسب وکارهای خرد در کوتاه مدت از محل کاهش هزینه های دولت، اصلاح قانون بیمه بیکاری و فروش دارایی ها همچون راهکارهای مناسب می باشد. در بین مدت لزوم اصلاح ساختار اقتصادی کشور، افزایش بودجه های عمرانی مولد بمنظور ارتقاء تقاضا در نگاهی مبتنی بر توسعه پایدار و نه مبتنی بر چانه زنی و سهم دهی و گاهی باج دهی به حوزه های انتخابیه مجلس از راهکارهای مورد توجه در شرایط پساکرونای ایران است.

۸. بازبینی در ساختارهای سیاست گذاری، تسهیل فضای کسب وکار، اصلاح تصمیم های موردی سال های گذشته که به رویه تبدیل گشته است، دوری از تورم برنامه ها و بخشنامه ها و قوانین، حذف شوراها و نهادهای موازی تصمیم گیری و بازگشت ارکان حکمرانی به جایگاه واقعی خود ضرورتی است برای حکمرانی خوب و ایجاد زیرساخت تحول اقتصادی کشور.
۹. کوچک سازی دولت، واگذاری مدیریت به مردم، توسعه شفافیت و آگاهی بخشی در سیاست های جدید دولت، همچون توسعه بازار سرمایه یک لزوم جدی است. ورود میلیون ها سرمایه گذار خرد باید همراه با آگاهی از ماهیت ریسک پذیر بودن این بازار باشد تا ضمن توسعه مشارکت مردم در بازار سرمایه، طراحی ابزارهای مناسب برای تامین سرمایه بنگاه های اقتصادی و پیشگیری از تسلیم دولت در مقابل رویکردهای سوداگرانه (همچون پرداخت بدهی و زیان موسسات مالی و اعتباری) مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت رونق بورس بدون آگاهی لازم و پذیرش مسئولیت ریسک توسط سرمایه گذاران و بدون طراحی ابزارهای مالی که به تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی تولید کمک نماید، به زیان قشر فقیر جامعه و ایجاد نابرابری بیشتر منجر خواهد شد.

۱۰. همه این ها جز با انتخاب وزیران و مدیران ارشد شایسته، سالم، مشورت پذیر، با جسارت و تحول گرا ممکن نیست. عزم جدی در حکمرانی لازم است تا رویه مخرب انتخاب مدیران مبتنی بر لابی و سهم دهی به جریان های سیاسی، تغییر یابد. این مهمترین و ضروری ترین تغییر در رویکردهای مدیریتی کشور و زیربنای تحول در حوزه های مختلف است.
من در نطقهای قبلی در مجلس هم بارها با تاکید بر فصل سوم قانون اساسی متذکر شدم که حکومت موظف است تمام امکانات خودرا برای تامین مهمترین حقوق مردم به کار گیرد: ۱) رفع تبعیض های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، ۲) ایجاد اقتصادی عادلانه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه، مسکن، کار و بهداشت، ۳) تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در مقابل قانون. بر اساس این حق اساسی، مطالبه زیر را مطرح کردم:
۱) تقویت و توسعه گفتگوی ملی، ۲) بازگشت ایرانیان به آغوش کشور، ۳) چرخش چرخ زندگی مردم و کسب وکارها، ۴) اعتماد به مردم و ارتقاء نشاط اجتماعی، ۵) توجه جدی به حل بحران محیط زیست و آب، ۶) جوان سازی نظام مدیریت کشور و۷) نوسازی نظام تدبیر و کشورداری.

امروز هم همچنان معتقدم پیگیری این مطالبات فوق جزو اولویت ها و زیرساختی ترین امور کشور است که مجلس آینده باید در کنار راهکارهای دهگانه فوق، وجه همت و اولویت خود قرار دهد.

همین طور متذکر شده بودم که متاسفانه سیاست های نادرست و ناهماهنگ و چالشهای ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تاثیری فراتر از تحریم ها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساسا، اثرات سوء تحریم ها بواسطه چالش های سیاستگذاری در کشور، فراگیر شده است. “رشد اقتصادی پایین” و “رشد نابرابری در جامعه”، مهمترین نگرانی های راهبردی کشورمان، تنها حاصل تحریم های تحمیل شده نبوده، بلکه حاصل “سیاست گذاریهای غلط” و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در به کارگیری منابع باارزش کشور است. اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاست گذاران قرار نگیرد، حتی با رفع تحریم ها، توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد. باید ضعف مدیریتی و سیاست گذاری به خصوص در حوزه های اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بی انگیزه، محتاط، منفعت طلب و ناکارآمد، و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و با انگیزه، نگاهی جدی را آغاز نماییم.
مردم قدرشناس و نیکوکار ایران

سال ۹۹ با تلخی های سال ۹۸ شروع شد و با مصیبت کرونا همراه گشت. اما با همه سختی ها و چالش هایی که پیش روی کشور ماست، از تحریم ها، از کاهش شدید فروش نفت و دوران مدیریت بدون نفت، از رکود خیلی از کسب وکارها و از ناکارآمدی ها و فسادهایی که در حوزه های مختلف اجرایی، تقنینی و نظارتی رو برو هستیم، جرقه هایی از امید و تحول از دل این سختی ها و مرارت ها، نمایان است. تاریخ نشان داده است که رشد خیلی از کشورها از دل بحران ها و چالش های بزرگ شروع شده است. آنچه که ما نیاز داریم، تلاش برای توسعه امید و گردنگیر به اثربخشی سیاست ها، کارایی روش ها و تحول در نظام تصمیم گیری و برنامه ریزی کشور است.

اگر از گذشته می پرسید، از عملکرد دولت تدبیر و امید و یا از عملکرد مجلس دهم شورای اسلامی و یا از کارکرد فراکسیون امید و شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان ایران اسلامی. پاسخ من تصدیق خیلی از نقدهای شما به ناکارآمدی ها و یا فرصت سوزی هاست. پاسخ من همراهی با دیدگاه شما درباب وجود تضادها و تقابل هایی است که مانع از عملکرد درست نهادهای اجرایی و تقنینی می گردد. من با شما هم نظرم که می توانستیم در حوزه های مختلف بهتر عمل نماییم و به انتظارات شما بیشتر نزدیک شویم. من اساسا خیلی از نقدهای شما به خودم را بعنوان رئیس فراکسیون امید مجلس و یا رئیس شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان، وارد می دانم اما در خیلی از موارد هم توضیحات و پاسخ هایی وجود دارد که اساسا در آینده در نشست های خبری با اصحاب رسانه یا بوسیله انتشار گزارش هایی این چنین با شما به اشتراک خواهم گذاشت. ضمن پذیرش نقدها، به شما خواهم اظهار داشت که چگونه سعی شده است خیلی از اقدامات و مصوبات خوب همکارانم در فراکسیون امید نادیده گرفته شود و سایه نا امیدی توسط برخی رسانه ها و جریان ها و افراد خاص بر سر کشور مستولی شود. با شما خواهم گفت چگونه از دل تکثر آرا، دیدگاه ها و اختلاف نظرات جدی در درون جبهه اصلاحات، تلاش شد تا رویکرد و راهبرد واحدی در درون جبهه اصلاحات دنبال گردد. با شما از بی مهری ها و رد صلاحیت های گسترده افراد خدوم و کارآمد خواهم گفت تا چگونه رقیبان جبهه اصلاحات از فضای سرد سیاسی و دلخوری بدنه اجتماعی اصلاح طلبان، نهایت بهره برداری را با رد صلاحیت گسترده تکمیل نمایند که این نه به نفع کشور است، نه به نفع جریان های سیاسی و حتی اصول گرایان.

مردم شریف ایران، رویه و اعتقاد من این است که بدون آنکه فریاد بزنم، یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار شوم و یا در جنگ لفظی و کلامی با دیگران، منابع باارزش کشور را معطل تصمیم گیری نمایم، به شما گزارش دهم. هم از گذشته و هم از برنامه های پیش رو تا از دل همه تهدیدها، محدودیت ها، چالش ها، بی انصافی ها، تخریب ها و… راهکارهایی برای برون رفت از چالش های پیش روی کشورمان شناسایی و اجرایی گردد. با پذیرش برخی نقدها به مدل سیاست ورزی شخصی اینجانب و یا برخی اقدامات و تصمیم های گذشته، از زحمات باارزش خیلی از همکارانم در فراکسیون امید و یا چهره هایی ناشناخته در مجلس سپاس گزارم که لوایح و مصوبات ارزشمندی برای احقاق حقوق و یا اصلاح ساختارهای کشور پیگیری و مصوب کردند.
اقداماتی همچون لوایح چهارگانه FATF، لایحه پشتیبانی از حقوق کودکان و نوجوانان، لایحه پشتیبانی از حقوق معلولان، طرح تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها، طرح استقلال شورای شهر و مدیریت شهری، طرح خط مشی و اداره صدا و سیما، طرح اصلاح قانون جرم سیاسی، طرح گردنگیر بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود، طرح آموزش الزامی پیش از ازدواج، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی، طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، طرح تامین کالاهای اساسی، طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا، طرح پشتیبانی از شاغلین فقیر و بیکاران، طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی، طرح حفظ کرامت لطمه دیدگان اجتماعی، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، طرح ممنوعیت حیوان آزاری، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی، طرح مشارکت مستقیم شهروندان در امور قوه مقننه، طرح پشتیبانی از لطمه دیدگان از سیل و سوانح طبیعی، طرح نظام جامع رسانه ای کشور، طرح تشکیل بورس حمل بار و مسافر و… نمونه هایی از اقداماتی است در ظاهر ساده، بدون هیاهو و جنجال که حقوق معطل شده خیلی از اقشار جامعه را احیاء و یا درباب اصلاح برخی رویه ها اقدام شد. به این موارد می توان بعضی از موارد عملکردی در حوزه های نظارتی را اضافه کرد از جمله: تشکیل کمیته تخصصی طرح گفتگوی ملی، رسیدگی به وضعیت گرد و غبار خوزستان، تحقیق و تفحص از صنعت خودرو، بررسی پرونده برخی افراد ویژه خوار و بازدید نمایندگان از زندان اوین، سوال از قوه قضاییه در امور مختلف، تذکر به رئیس جمهور درباب فیلترینگ، لزوم اجماع ارکان مختلف حاکمیت در دوران بعد از خروج آمریکا از برجام، پیگیری خواسته های معلمان درباب بهبود وضعیت معیشتی و افزایش کیفیت آموزشی، حضور بانوان و نمایندگان اهل سنت در هیئت رییسه مجلس، مشکلات ناشی از خشکسالی در سیستان و بلوچستان، تذکر به رئیس جمهور در خصوص منع شکنجه،، تغییر در نظارت استصوابی، رفع حصر و ممنوع التصویری بعضی از بزرگان نظام و…
مراد از بیان عناوین برخی لوایح، مصوبات، پیگیری ها و نظارت ها در این مقال این است که به رغم همه محدودیت هایی که وجود داشت چه از طرف دخالت برخی نهادها و چه از طرف برخی همکاران در مجلس و حتی عدم همراهی افرادی که به نام جریان امید و اصلاح طلبی وارد مجلس شدند و راه شان را جدا کردند، کارکرد مجلس و به خصوص فراکسیون امید ناظر بر اولویت ها و چالش های کشور و کوشش برای رفع موانع و مشکلات بوده است. اساسا کارکردی بهتر و گسترده تر مورد انتظار بود که من هم به آن معتقد و معترف هستم. انشاءالله به زودی در نشست های خبری یا هم اندیشی درباب بعضی از موارد به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد.
با آرزوی توفیق الهی
محمدرضا عارف

منبع: بهمن