دادستان با اشاره به پرونده های در پیچ و خم مانده: عوامل اصلی فساد با شناخت از قانون خودشان را نجات داده اند

بهمن: دادستان تهران درباره لزوم همكاری قوا در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار داشت: ما دست همكاری را به سمت قوا دراز می كنیم؛ نمی گردد دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم و بخش تقنینی هم بیایند و كمك كنند، ما در بخش قوانین چیزی كه الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است كه گاها دست و پا گیر می گردد. مثل موارد رسیدگی و موارد اعتراض.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در برنامه تلفنی رادیو اقتصاد در پاسخ به سوال مجری برنامه در خصوص این كه نخستین گام برای مبارزه با فساد چیست؟ اظهار داشت: اولا باید بدانیم مبارزه با فساد به یك عزم ملی نیاز دارد. یعنی اگر ما بخواهیم در مبارزه با فساد موفق شویم حتما باید قوای سه گانه با هم در این خصوص همكاری كنند و توپ را در میدان هم نیندازند؛ یعنی مبارزه با فساد مستلزم همكاری هر سه قوه است و یك قوه به تنهایی نمی تواند با فساد مبارزه كند هرچند امروز عزم قوه قضاییه جدی تر از گذشته شده است و هماهنگی های بهتری بین سه قوه در موارد مربوط به مبارزه با فساد بوجود آمده است و این یك گام مثبت و خوبی است.
وی افزود: نكته دوم این است كه بخشی از فساد در بر بستر تصمیمات و اقدامات دستگاه اجرایی شكل می گیرد یعنی ما باید منافذ فساد را در دستگاه های اجرایی و یا سایر دستگاها بخشكانیم. شما ببینید در همین بحث مسئله خودرو یا ارز تصمیمات دستگاه های اجرایی منجر به این مسائل و مشكلات شده است؛ ازاین رو نقطه شروع برای مبارزه با فساد در بستر تصمیمات است و اگر تصمیمات مدبرانه و هوشمندانه اتخاذ شود حتما تاثیر گذار است.
وی اضافه كرد: نكته سوم پیشگیری است و ما در بحث پیشگیری از فساد متأسفانه هزینه های كمی مصرف می نماییم و امروز دنیا به سمت سیستم هایی رفته است كه همه چیز را برای مسئولان دولت و ملت شفاف می كند. شما ببینید در مسئله واردات كالا چه مشكلاتی وجود دارد. وزارت بازرگانی به گردن گمرك می اندازد و گمرك به گردن بانك مركزی می اندازد و هیچ كس حاضر نیست پاسخگوی اقدامات خودش در واردات كالا باشد در حالیكه وزارت بازرگانی و بانك مركزی و گمرك چه بسا كه اگر سیستم های شان به هم متصل باشد همه باید ببینند چه كالایی وارد شده و چگونه كالایی توزیع و چگونه فروخته شده است. این اقدامات پیشگیرانه كم رخ میدهد ما فكر می نماییم راه های مهم مبارزه با فساد تمركز و پیشگیری است.
دادستان تهران اضافه كرد: در مبارزه با فساد، اكنون قوانین خوبی در بخش قضایی داریم و همین قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی كه در سال ۱۳۶۹ در اوج بعضی از فسادهای مالی در كشور تصویب شده است و راهكارهای بسیار خوبی برای این قانون پیش بینی شده است و انرا مفید ارزیابی می كنم ولی یادمان باشد كه هماهنگی بین قوای سه گانه باید بیشتر شود و دستگاه های اجرایی مسئولیت فساد را در بخش های تنظیمات بپذیرند و اگر اشتباهی كردند پاسخگو باشند و نباید فرافكنی كنند.
وی در پاسخ به سوالی مبنی براین كه اكنون كه سه قوه عزم جدی دارند و در كنار هم هستند برخوردها چگونه شده است؟ اظهار داشت: الان دستگاه قضایی به خاطر همین اتفاقاتی كه در بخش ارز، سكه و موبایل رخ داده با تشكیل شعب ویژه و استفاده از قضات باتجربه و با عنایت به سه نكته؛ سرعت و دقت و قاطعیت به تمام مواردی كه اكنون در میان جامعه التهاب بوجود آورده اقدام نموده است و شب گذشته آخرین وضعیت پرونده ها را از رسانه ها شنیدید. دستگاه قضایی امروزه جدی است كه با مفاسد مبارزه كند منتها ما دست همكاری را به سمت قوا دراز می نماییم و نمی گردد دستگاه اجرایی بستر تصمیم باشد و از قوه قضاییه انتظار داشته باشیم و بعد از این بخش اجرایی و بخش تقنینی بیایند و كمك كنند و ما در بخش قوانین چیزی كه الان نیاز داریم به بخشی از موانعی است كه گاها دست و پا گیر می گردد. مثل موارد رسیدگی و موارد اعتراض. انتظار داریم دستگاه تقنینی به ما كمك نماید كه دادرسی امروز با قضات مجربی كه منسوب كردیم و به كار گرفتیم سرعت بگیرد و سرعت خوبی داریم. امیدواریم دادگاه ها هم زود رای بدهند و این بخشی از مبارزه است.
وی در پاسخ به این سوال كه اگر ما فرض را بر این بگیریم كه بخش تقنینی در كشورمان شاید اولویت شان این نباشد یا حساسیت لازم را نداشته باشند این پیگیری ها از سوی خود دستگاه قضایی می تواند صورت بگیرد یا خیر؟ اظهار داشت: بله ما پیگیری ها را انجام داده ایم. در جلساتی كه اخیراً تشكیل شده است این مباحث مطرح گردیده است منتها یكی از نكات دیگری كه در بخش فساد باید به آن توجه كرد مبارزه با عوامل اصلی فساد است ما پرونده افرادی را در كشور داریم كه این ها سالها در پیچ و خم مانده است. این افراد با دانش بالا از مقررات خودشان را نجات داده اند این ها عوامل اصلی فساد در كشور می باشند یعنی با عنایت به قوانین كه در كشور حاكم است راه های دور زدن قانون را یاد گرفتند و با لابی ها و استفاده از رانت های اطلاعاتی در بزنگاه ها كارهایشان را انجام میدهند.
دادستان تهران در پاسخ به سوالی مبنی براین كه شما وجود خلأ قانونی را به این صورت قبول دارید و تایید می كنید ؟ اظهار داشت: بله من عرض كردم عده ای هستند كه عوامل اصلی فساد هستند و الزاماً در دستگاه قضایی نیست. بخشی از رانت های اجرایی استفاده می نمایند و ببینید در همین بخش واردات خودرو برای مثال این ها می دانستند كه ثبت سفارش واردات خودرو مسدود می گردد و با همین آگاهی شروع كردند به ثبت سفارش های زیاد و با استفاده از رانت های اطلاعاتی در دستگاه های اجرایی و عواملی كه در بعضی از دستگاه ها داشتند.
اساسا این بحث در دستگاه قضایی شكل نگرفته بوده است كه ما بگوییم چرا دستگاه قضایی كوتاهی كرده است و اتفاقاً تا چند وقتی این ها از دید مردم پنهان می شدند و وقتی كه دستگاه های نظارتی ورود كردند آقای رئیس جمهور وارد میدان شد و این ها برملا شدند. من می خواهم بگویم كه این مبارزه با فساد زمانی به نتیجه نهایی می رسد كه دستگاه های اجرایی اول از خودشان شروع كنند ما باید بر این مورد متمركز شویم و حراست ها و دستگاه های نظارتی با كمك دستگاه های اجرایی با انتصاب مدیران شایسته با انتصاب مدیران با كفایت واقعا اجازه ندهند این فسادها شكل بگیرد و بعد به دستگاه قضایی برسد.
دولت آبادی در پاسخ به این سوال كه این افراد اصلی كه می فرمایید كه سال هاست مشغول این كار هستند قوه قضاییه زورش میرسد تا بالاخره تكلیف شان را مشخص نماید، اظهار داشت: بله ما آقای مه آفرید خسروی و بابك زنجانی را محاكمه كردیم و این ها افراد مهم و بزرگی بودند اما عده ای هستند كه با بعضی از روابط و بعضی از رانت های اطلاعاتی كارهایی انجام می دهند.
دادستان تهران در پاسخ به این سوال كه آیا این افراد همان افراد اصلی بوده اند اظهار داشت: بله، اینها با رانت های اطلاعاتی كه در سیستم دارند پشت این عوامل پنهان می شوند این ها عوامل شان را می فرستند و ببینید در مبحث استفاده از كارت های ملی كه برای خرید ارز استفاده كردند، اتفاقا آدم های فقیری را آوردند و از كارتهای شان استفاده كردند و عوامل اصلی پنهان ماندند. ما می گوییم در اینجا بانك مركزی باید نظارت كند و اجازه ندهد كه صرافی ها با كارت ملی دیگران بتوانند عرض را جابجا كنند. اگر در بسترهای سیستم های سامانه ای ارز جابه جا می شد هیچ وقت كسی نمی توانست با كارت ملی فرد بیكار و اجاره ای ارز را جابجا كند یا در بخش حسابهای بانكی ما الان داریم میبینیم كه عده ای از این عوامل اصلی رفتن توسط زن، بچه، عمو، خاله، دایی و سایر بستگان حساب بانكی باز كرده اند و با حساب های آنها دارند كار می كنند و ما به آن بانك اعتراض می نماییم و می گوییم چرا شما اجازه می دهید یك زن خانه داری این همه گردش مالی در حساب هایش داشته باشد و این ها به جهت اینكه مشتریانشان را از دست ندهند حساب باز میكنند و برای دیگران این سبب می گردد كه مشكلاتی تولید شود.
دولت آبادی اضافه كرد: ما ظرف این یك ماه گذشته حدود ۵۳ نفر از متهمان در حوزه اختلال ارزی و واردات موبایل را تحت تعقیب قرار داده ایم و برای ۲۴ نفر از آن ها كیفرخواست صادر كرده ایم. استناد ماهم قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی می باشد و این قانون برای اخلالگران واردات ارز و سایر مصادیق هفت گانه اش ۵ تا ۲۰ سال حبس و شلاق در انظار عمومی و ضبط مال پیش بینی كرده است و من دیشب هم به این شركت ها اخطار دادم كه اگر بخواهند ارزهای دولتی كه از دولت گرفته اند را در بازار آزاد بفروشند و یا كالا وارد نكنند این دفعه ما اینها را در بحث گرانفروشی و تعزیرات تعقیب نخواهیم كرد اینها را با این عنوان تعقیب خواهیم كرد ؛ چون كه این كار گرانفروشی كلان و احتكار عمده است ازاین رو الان بیشترین رویكرد ما قاطعیت در مجازات ها و رسیدگی سریع توأم با دقت بیشتر است و امیدواریم كه دستگاه های اجرایی در این بخش به ما كمك كنند و البته دستگاه های نظارتی و امنیتی و اطلاعاتی پلیس هم هماهنگی خیلی خوبی در این زمینه دارند.