ذوق زدگی از یك بحث حقوقی چه کسانی به دنبال اختلاف قوا در شرایط جنگ اقتصادی هستند؟
بهمن: به گزارش بهمن، در بحبوحه شرایط سخت اقتصادی ناشی از بی مبالاتی یک دهه ای نسبت به اقتصاد، ناگهان مبحث میثم لطیفی عَلَم شد؛ موضوعی بی سابقه که جنبه های حقوقی و اثرات مدیریتی در ابعاد متعدد دارد. اما این میان، جریانات سیاسی خاص منتظر بودند تا موردی حقوقی را فورا به مجادله سیاسی تبدیل کنند و تعابیری به کار ببرند تا بحث اختلاف قوا را برای مخاطبان و افکار عمومی بازنمایی کنند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در حالیکه مسائل حقوقی و اختلاف نظرهای اداری امری طبیعی در امور اجرایی می باشد، برخی جریانات سیاسی خاص از هر موضوعی بحران کلان و اختلاف نمایی عمیق می کنند. در همین رابطه، رئیس دیوان عدالت هم روی مبحث صحه گذاشت و اظهار داشت: «دیوان حکمی در خصوص انفصال از خدمت معاون رئیس جمهور نداده و اختلاف به وجودآمده یک بحث شکلی است.»
برخی نمایندگان مجلس مانند محمدرضا میرتاج الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، رای دیوان عدالت اداری در مورد ابطال حکم رئیس سازمان استخدامی را خلاف اصول مختلف قانون اساسی دانسته و تاکید کرده اند: «بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئیس جمهور پس از رهبر، عالی ترین مقام کشور است و امور اجراییه را در دست دارد. همینطور بر مبنای اصل ۱۲۴ قانون اساسی رئیس جمهور می تواند برای انجام وظایف قانونی، معاونین خویش را انتخاب نماید. در ضمن بر مبنای اصل ۱۲۶ قانون اساسی ایشان می تواند مستقیما رئیس سازمان برنامه و رئیس سازمان امور استخدامی را انتخاب نماید. ازاین رو لغو حکم رئیس جمهور توسط دیوان عدالت اداری بر خلاف اصول قانون اساسی است.»
حجت الاسلام حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، که یک حقوقدان باسابقه است، در مورد رای دیوان اظهار داشت: «حکم ابطال انتصاب «میثم لطیفی» در دیوان عدالت اداری با استناد به «ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری» یک ایراد شکلی به تصمیم رئیس جمهور بود که اگر این ایراد مرتفع شود، دیگر مانع قانونی هم وجود نخواهد داشت.»
به دنبال این اظهار نظر رئیس دیوان عدالت اداری، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت از تعامل دولت و دستگاه قضا اطلاع داد و اظهار داشت: «با توجه به این که دیوان عدالت اداری اعمال ماده ۹۱ دولت را نپذیرفت، رای در دستور اجرا قرار گرفت و از مسیر قانونی دیگری بهره برداری شد و میثم لطیفی به شکل مستقیم قراردادی با نهاد ریاست جمهوری امضا کرد.»
در شرایطی که اختلافات قانونی و حقوقی به تدریج درحال حل وفصل است، یکی از روزنامه های بامداد کشور اخیرا طی یادداشتی، حکم دیوان عدالت اداری در رابطه با ابطال انتصاب رئیس سازمان امور اداری و استخدامی را مورد استناد قرار داده و اصرار دارد: «رییس جمهور باید فورا از حکم دیوان عدالت اداری تمکین کند و در مقابل قانون خاضع باشد.»
سوال اینجاست که مدیران این روزنامه برداشت سیاسی خویش را جایگزین مباحث حقوقی کرده اند و خواهان تمکین رئیس جمهور از آن هستند؟
اصرار به این موضع گیری ها خواسته یا ناخواسته القای ناهماهنگی و اختلاف بین قواست؛ آن هم در حالی که رهبر معظم انقلاب و روسای سه قوه در سخنان، موضع گیری ها و نشست های خود بارها بر تفاهم تاکید کرده اند.
محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، هم در حاشیه جلسه اخیر هیات دولت ضمن اشاره به تعامل همزمان قوای مقننه و مجریه اظهار داشت: «بنا شد تا پیرامون روش اجرای رای دیوان عدالت اداری در مورد آقای لطیفی، وزیر دادگستری با دیوان عدالت اداری بعنوان رابط بین دولت و قوه قضاییه تعامل کنند و در روش اجرای رای هماهنگ شوند.»
ذکر این مهم ضروریست که اختلاف حقوقی با توافقات و تدابیر انجام شده در حل وفصل است اما گویا برخی جریانات از این مورد خشنود نیستند!
