بهادری جهرمی با اشاره به رای دیوان عدالت درباره لطیفی با رای دیوان عدالت فقط کارمندان دولت می توانند متصدی پست های سیاسی شوند

به گزارش بهمن، سخنگوی دولت اظهار داشت: نتیجه رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این است که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می توانند پست های سیاسی را متصدی شوند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی در همایش انجمن علمی صیانت از حقوق شهروندی اظهار داشت: جامعه حقوقی به عنوان یک نهاد مدنی، نقش بی بدیلی در تنظیم گری روابط مردم و حاکمیت دارد. حکومتی موفق است که بتواند حداکثر استفاده را از منابع انسانی کشورش داشته باشد و در این جا اهمیت نقش جامعه حقوق دانان در تنظیم این روابط مشخص می شود.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس با تقسیم رسالت های جامعه حقوقی و وکلا در تنظیم روابط دولت و مردم به چهار مرحله و هشت عبارت، اظهار داشت: «تنظیم و تدوین» نظامات و ساختارهای حقوقی، نخستین نقش جامعه حقوقی در این حوزه می باشد. در ابتدا باید ساختارهای کلی تنظیم و سپس کارکرد آنها به شکل متقن و مشخص تدوین شود.
وی ادامه داد: دومین مورد «تبیین و ترویج» این ساختارها و حقوق شهروندی است که اهمیت پایبندی به این اصول و قوانین، برای حاکمیت و شهروندان مشخص شود. در نتیجه این اقدام است که به حاکمیت قانون می رسیم. مردم در هرجایی که احساس تضییع حقوق شان را می کنند، باید به وکلا و کارشناسان حقوقی در هر اداره یا ارگانی مراجعه کنند.
بهادری جهرمی افزود: سومین مرحله از این تنظیم گری، «تکمیل و ترمیم» اقدامات مردم و ساختارهای رسمی حکمرانی در کشور است. تمام امور عمومی و امور مردم را ساختارهای رسمی دولتی و متشکل از کارکنان دولت نمی توانند محقق کنند.
سخنگوی دولت تصریح کرد: در این جا بخش عمومی غیردولتی یا بخش های خصوصی که قسمتی از خدمات عمومی را ارائه می دهند، وجود دارند. در این جا هم ترویج و ساختارسازی و برداشتن قسمتی از تکالیف از دوش حاکمیت، رسالت جامعه حقوقی است.
بهادری جهرمی با تکیه بر نقش نهادهای مردمی در تذکردهی به حاکمیت برای اصلاح امور اظهار داشت: دراین زمینه اخیراً اقدامات خوبی مانند در نظر گرفتن امکان ثبت شکایت سازمان های مردم نهاد از تصمیمات اداری در دیوان عدالت اداری انجام شده ولی بازهم تا تکمیل این حوزه خیلی فاصله داریم.
وی تصریح کرد: البته این تذکردهی محدود به مسائل داخلی نیست و نهادهای مدنی بایستی برای رفع تحریم های غیر قانونی در مراجع بین المللی اقدام نمایند. این یک بحث ملی است و ارتباطی به مسائل سیاسی و حتی حاکمیت ندارد. تا حالا چقدر از نهادهای مدنی در مراجع بین المللی پیگیر استیفاء حقوق مردم ایران در حوزه های مختلف مانند تحریم های اقتصادی شده اند؟
دبیر هیئت دولت افزود: مرحله چهارم نقش حقوق دانان در تنظیم روابط مردم و حاکمیت، «تدقیق و ترمیم» است. تدقیق در اعمال حاکمیت و آحاد شهروندان و تطبیق آن با قانون، وظیفه دیگر جامعه حقوقی برای تنظیم روابط مردم و حاکمیت است. جامعه حقوقی به عنوان یک جامعه مستقل، تواناترین جامعه برای کنش گری، مطالبه گری و نظارت بر عملکرد مجموعه های مختلف از حیث تطبیق آن با قانون است.
عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس در ادامه با اشاره به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در مورد انتصاب رییس سازمان امور اداری و استخدامی اظهار داشت: ما تا حالا در ۴۴ سال اخیر رویه و عرفی داشتیم که از تمام شهروندان برای تصدی پست های سیاسی استفاده می شده است و فقط به کارمندان دولت برای تصدی این سمت ها اتکا نمی شد.
سخنگوی دولت در واکنش به رأی اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی دانستن انتصاب میثم لطیفی به معاونت رئیس جمهوری، افزود: از رأی اخیر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که از این پس فقط حدود ۳ میلیون کارمندان دولت می توانند پست های سیاسی را متصدی شوند و مابقی مردم یعنی حدود ۸۷ میلیون نفر که در بخش های غیردولتی و خصوصی فعالیت می نمایند، از این امکان محروم می شوند.
بهادری جهرمی اظهار داشت: رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای تمامی مراجع اجرائی لازم التباع است و در نتیجه آن اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد و غیر دولتی، دیگر امکان حضور در دولت را ندارند. در اینجا مطلوب است که جامعه حقوقی و وکلا با مطالعه وارد شوند و اظهارنظر تخصصی کنند.
وی اظهار داشت: ساختارسازی های حقوقی و بهره برداری از کارهای تشکلی و جمعی مانند همین انجمن علمی حقوق شهروندی، در امتداد اجرای مطلوب این هشت رسالت خطیر، جایگاه بسیار ضروری و مهمی دارند و در غیر این صورت جامعه حقوقی وظیفه و رسالت خودرا به خوبی انجام نداده است.

منبع: bahman24.ir