پوربابایی: صرف عرضه آمار پرونده های مختومه، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد

به گزارش بهمن، یک وکیل دادگستری اظهار داشت: صرف عرضه آمار پرونده های مختومه، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد.

هوشنگ پوربابایی در گفتگو با ایسنا در مورد سخنان رئیس دیوان عالی کشور در خصوص این که باید ترتیب قانونی داده شود تا از حجم ورودی پرونده به دیوان کاسته شود و قضات ما فرصت خویش را برای رسیدگی به پرونده های فرجامی اختصاص دهند، اظهار داشت: پرونده های ورودی به دیوان عالی کشور، از چند منظر قابل بررسی است. رسیدگی هایی که در دیوان عالی کشور صورت می گیرد به چند دسته تقسیم می شود؛ یکی رسیدگی هایی است که از باب دعاوی حقوقی و بخش فرجام خواهی که قانونگذار بر بعضی پرونده ها پیشبینی کرده، می باشد و فرجام خواه می تواند پرونده اش را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع کند و قضات حقوقی دیوان عالی کشور هم می توانند به دعوای فرجام خواه رسیدگی کنند و تصمیم مقتضی هم گرفته شود.

وی اضافه کرد: بخش دوم در مورد دعاوی کیفری است که مرجع تجدیدنظر آن، دیوان عالی کشور است؛ یعنی جرایم مهم که مجازات شدید دارند و پرونده هایی که در دادگاه کیفری یک رسیدگی می شود و مجازات سنگین را دارند؛ قاعدتا مرجع تجدیدنظرشان در دیوان عالی کشور است.

این وکیل دادگستری افزود: بخش سوم در ارتباط با پرونده های کیفری است که یک فرد می تواند برپایه ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری، درخواست اعاده دادرسی کند و این درخواست به شعب کیفری ارجاع می شود و اگر جهاتی که در قانون پیشبینی شده، منطبق با درخواست اعاده دادرسی بود، درخواست اعاده دادرسی پذیرفته می شود. بخش چهارم هم برپایه ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری است و در صورتیکه رای خلاف بین شرع تشخیص داده شود؛ پرونده توسط رئیس محترم قوه قضاییه به رئیس دیوان عالی ارجاع می شود و رئیس دیوان عالی پرونده را به یکی از شعب ارجاع می دهد و آن شعبه به پرونده رسیدگی ماهیتی می کند.

پوربابایی اشاره کرد: تمام مواردی که پرونده ها به دیوان عالی کشور ارجاع می شود مبتنی بر موازین قانونی می باشد و قانونگذار چنین اجازه ای را داده تا دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی کند.

این وکیل دادگستری افزود: یک اداره ای در دیوان عالی است که اداره وحدت رویه است و در صورتیکه دو رای قطعی در مورد مبحث مشابه از دو شعبه صادر شود و با هم تعارض داشته باشند، این رفع تعارض با آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور برطرف می شود یا آرای اصراری هم داریم که در مورد این آرا، یکی از شعب دیوان عالی با نظر رای دادگاه های پایین تر مخالف است و در این صورت هم دیوان عالی کشور به مبحث ورود پیدا می کند و رای اصراری صادر می کند.

وی اشاره کرد: دیوان عالی کشور بعنوان عالی ترین مرجع قضایی و از باب نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگستری ها اولا وظیفه رسیدگی ماهیتی مطلقا ندارد که این قاعده در قانون سابق طبق ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب بوجود آمد که غلط بود. هم اکنون هم بر مبنای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری در صورتیکه رایی توسط رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع تشخیص داده شود، باردیگر دیوان عالی کشور به پرونده ورود ماهیتی می کند و رسیدگی را انجام می دهد؛ البته در این بخش یکی از اصول مهم و اساسی دادرسی عادلانه که اصل تناظر است به کلی مفقود است. حداقل باید به این صورت بود که یا شان دیوان کاسته نشود یعنی حق ورود به ماهیت پرونده را نداشته باشد یا در صورتیکه یک فردی به تنهایی ادعای خلاف بین شرع می کند و در دادگستری توسط رئیس قوه قضاییه خلاف بین شرع احراز می شود، زمانی که به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع می شود، شعبه دیوان عالی کشور حداقل رسیدگی را با تناظر و با حضور طرفین آغاز کند تا این که حرف طرف مقابل را استماع کند و بعد تصمیم مقتضی بگیرد.

پوربابایی اضافه کرد: اولا رسیدگی دیوان عالی کشور با ورود به ماهیت پرونده خلاف قاعده است و در هیچ کدام از دادرسی هایی که در کشورهای جهان اتفاق می افتد، ورود ماهیتی نمی کنند؛ ثانیا در صورتیکه بهر دلیلی نظر قانونگذار این بوده که دیوان عالی در ماهیت پرونده ها ورود کند، این که یک نفر به تنهایی وارد پرونده شود و با ادعاهای خود رای قبلی را نقض کند بدون این که طرف مقابلش حتی اطلاعی داشته باشد؛ این امر با اصل تناظر در مخالفت است.

وی افزود: این که رئیس دیوان عالی کشور گفته قضات محترم دیوان عالی به صورت جهادگونه ۷۹ هزار پرونده را مختومه کردند، به صرف آمار و تکیه بر این که چند پرونده وجود دارد و چقدر مختومه شده، کیفیت دادرسی را ارتقاء نمی دهد. اگر نظرخواهی کنید و آرای دیوان عالی کشور در هر چهار موردی که گفته شد را منتشر کنید می بینید که آیا واقعا قضات دیوان عالی کشور به صورت جهادی نسبت به کیفیت آرایی که صادر کرده اند، اتقان نظر دارند؟ بنابراین لفظ جهادی باید هم در کیفیت و هم در کمیت ارتقاء یابد. صرف ارائه آمار کمی، مردم را راضی نمی کند و این افتخاری برای دیوان عالی نیست؛ مگر این که قضات شایسته و با تجربه دیوان عالی کشور فرصت کافی و انگیزه لازم را داشته باشند و به همه جوانب پرونده توجه نمایند و اظهارات طرفین را استماع کنند و رایی صادر کنند که کیفری باشد و این آرا بعنوان رویه قضایی صحیح با اینکه لازم الاتباع نباشد اما بعنوان راهگشا برای قضاتی که تجربه کمتری دارند باشد.

پوربابایی در انتها اظهار داشت: آرایی که قضات دیوان عالی کشور صادر می کنند، باید در محاکم پایین تر توسط اصحاب دعوا یا وکلا مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین توقع هم از قضات مجرب دیوان عالی جز این نیست؛ چه در صورتیکه یک دعوا را مردود اعلام کنند و چه در صورتیکه دعوا مقبول واقع شود، شیوه نگارش آرا و استناد به موازین قانونی و استدلال هایی که قضات محترم دیوان عالی در پرونده مطرح می کنند، می تواند هم اصحاب دعوا را راضی کند و هم می تواند مورد نقد قرار گیرد و هم در جاهایی می تواند راهگشا باشد و می تواند بعنوان یک رویه قضایی ثابت هم مورد استفاده قرار گیرد؛ بنابراین صرف این که چه تعداد پرونده وجود داشته و چه تعداد پرونده در دیوان عالی مختومه شده و صرفاً این عمل را عمل جهادی بدانیم بدون در نظرگرفتن کیفیت دادرسی نمی تواند جامعه حقوقی را اقناع کند.

منبع: بهمن