سخنگوی دولت خبر داد منع کلیه دستگاههای اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات

بهمن: به گزارش بهمن، سخنگوی دولت اعلام نمود که کلیه دستگاههای اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده اند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، علی بهادری جهرمی ضمن اشاره به مصوبات روز یکشنبه هیئت دولت اظهار داشت: هیأت وزیران در جلسه امروز در جهت تحقق فرمان سال مقام معظم رهبری در خصوص «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین»، آئین نامه «حمایت از تولید دانش بنیان و اشتغال آفرین حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال کشور» را تصویب کرد که به باعث آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف شده است تا آخر سال ۱۴۰۳ پردیس های علم و فناوری استانی را راه اندازی کند. استانداری ها و سایر دستگاههای اجرایی، تأمین زمین، مستحدثات و زیرساخت های لازم در این رابطه را فراهم خواهند کرد.

وی ضمن اشاره به این که یکی از نیازهای امروز کشور ما تربیت بیشتر از پیش و پایه ای نیروی انسانی متخصص در حوزه های در رابطه با اقتصاد دیجیتال، فناوری اطلاعات و صنعت فضایی است، اظهار نمود: بدین منظور یکی دیگر از مندرجات این آئین نامه همکاری وزارت خانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور تعریف دوره های کاربردی و دروس نظری در جهت روزآمدسازی و توسعه توانمندی نیروی انسانی است.

سخنگوی دولت اضافه کرد: عرضه اعتبار پژوهشی در چارچوب جذب پسادکتری، فرصت مطالعاتی، پشتیبانی از رساله ها و رساله ها و پژوهش های کاربردی، یکی دیگر از تکالیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در آئین نامه مصوب است.

بهادری جهرمی با اشاره به اینکه بر طبق این آئین نامه کلیه دستگاههای اجرایی از خرید هرگونه محصول و خدمات مشابه غیر داخلی در حوزه فناوری اطلاعات منع شده اند، اظهار داشت: در متن آئین نامه، افزایش سالانه حداقل ۲۰ درصدی محصولات دانش بنیان و واحدهای فناور حوزه فناوری اطلاعات پیشبینی شده و به این منظور برای دستگاههای مختلف تکالیفی هم وضع شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد گمرک تخصصی فناوری اطلاعات و ارتباطات در منطقه ویژه اقتصادی پیام، یکی دیگر از مندرجات این آئین نامه تصویب شده در هیأت وزیران است، تصریح کرد: این اقدام زمینه صادرات محصولات و خدمات شرکتهای دانش بنیان و فناوری حوزه فناوری اطلاعات را تسهیل می کند.

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در جلسه امروز هیأت وزیران آئین نامه دیگری در جهت تحقق شعار سال به تصویب رسید، اظهار نمود: آئین نامه «حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه حمل و نقل، مسکن، ساختمان و شهرسازی» به پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی، به تصویب دولت رسید که چهار دسته اهداف مهم را دنبال می کند.

بهادری جهرمی افزود: بخشی از اهداف این آئین نامه، ایجاد سیستم حمل و نقل یکپارچه، هوشمند، ایمن، سریع، کارآمد، پاک و راهکارهای نوآورانه در جهت افزایش سهم حمل و نقل همگانی، ایفای نقش موثر در ترانزیت و تجارت بین المللی، افزایش چابکی و کارآمدی حاکمیت در قسمت حمل و نقل، کاهش اثرات مضر محیط زیستی، توسعه حمل و نقل عمومی سبز، بهینه سازی مصرف انرژی است.

وی ادامه داد: تولید و عرضه صنعتی مسکن با اولویت بهینه سازی مصرف انرژی، کاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، افزایش کیفیت و سرعت ساخت با عنایت به سند ملی آمایش سرزمین و معماری ایرانی اسلامی، از دیگر اهداف این آئین نامه است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت با تصویب این آئین نامه عرضه راهکارهای فناورانه در طراحی و تولید مسکن و ساختمان شامل استفاده و تولید انرژی های پاک و تجدیدپذیر همچون انرژی خورشیدی، مدیریت منابع آب و توسعه استفاده از آب خاکستری، بازچرخانی آب، راه اندازی ساختمان های سبز و پایدار سازگار با محیط زیست و متناسب با نیازهای سالمندان و افراد کم توان را هم دنبال می کند.

بهادری جهرمی همینطور اظهار داشت که شناسایی چالش ها و ظرفیت های شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور و تدوین سازوکارهای حمایتی از قبیل عرضه تسهیلات حمایتی و پوشش بخشی از ریسک های تجاری سازی در جهت رفع موانع شرکتهای مذکور، از دیگر اهداف این آئین نامه مصوب هیأت وزیران است.

وی در مورد تکالیف وزارت راه و شهرسازی به باعث این آئین نامه هم اظهار نمود: این وزارت خانه مکلف است نسبت به بهره گیری از کارخانه های خانه سازی ذیل سازمان ملی زمین و مسکن با اولویت ایجاد و توسعه کارخانه نوآوری و پردیس پارک های علم و فناوری اقدام نماید.

سخنگوی دولت افزود: برپایه این آئین نامه وزارت راه و شهرسازی همینطور موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، به منظور پشتیبانی از توسعه فعالیت شرکت هایدانش بنیان و واحدهای فناور از راه صندوق توسعه حمل و نقل و صندوق ملی مسکن و در قالب اساسنامه آنها، نسبت به عرضه خدمات ضمانتی و عرضه تسهیلات موردنیاز شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور با اولویت طرح ها، اقلام و تجهیزات راهبردی، تحریمی و یا ارزبر در حوزه های فعالیت وزارت اقدام نماید.

بهادری جهرمی اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، الگوی مالی زنجیره تأمین مسکن و حمل و نقل را با تمرکز بر بکارگیری محصولات شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور در حوزه مسکن و حمل و نقل حداکثر ظرف ۶ ماه بعد از ابلاغ این آئین نامه تدوین نموده و برای تصویب به شورایعالی مسکن عرضه کند.

وی اظهار نمود: این وزارت خانه همینطور باید نسبت به راه اندازی صندوق پژوهش و فناوری حمل و نقل پیشرفته و صندوق پژوهش و فناوری مسکن با مشارکت بخش غیر دولتی و از محل وجوه در اختیار خود و سازمان های تابعه و وابسته و با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و با رعایت قوانین و مقررات اقدام نماید.

سخنگوی دولت بیان نمود: همینطور به منظور توسعه نقش آفرینی سکوهای داده محور حوزه خدمات برخط حمل و نقل بار و مسافر و عرضه خدمات توسط این سکوها، وزارت راه و شهرسازی موظف است نسبت به تدوین ضوابط در ارتباط با عرضه خدمات حمل و نقل بین شهری بار و مسافر و توسعه زیرساخت های مورد نیاز آن اقدام نماید.

بهادری جهرمی تاکید کرد: به منظور توسعه صنعت پهپادهای غیرنظامی در کشور با اولویت حوزه های خدماتی، تفریحی و ورزشی، وزارت راه موظف است با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت کشور، نسبت به تسهیل مجوزهای فعالیت شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور فعال در این عرصه و ایجاد فضاهای مناسب در محدوده کلان شهرها برای آزمون و اجرای عملیات پرنده های کوچک هدایت پذیر خدمات غیرنظامی اقدام نماید.

وی اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی همینطور موظف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شهرداری ها و مشارکت بخش غیردولتی در جهت پشتیبانی از فناوری های پیشران و پرچمدار، با استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید مسکن، تسهیلات و حمایت های لازم را برای ایجاد شهر و شهرک های هوشمند الگو یا هوشمندسازی شهرهای موجود با رعایت ملاحظات محیط زیستی و زیرساخت های هوشمند با زیست پذیری و خود اشتغالی بالا با رویکرد استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور را فراهم سازد.

سخنگوی دولت اظهار نمود: برپایه این آئین نامه همینطور وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دستورالعمل حمایت و توسعه فناوری های در رابطه با ساختمان سبز، جنگل های عمودی و تطبیق محیط زیستی را در جهت گسترش فضای سبز شهری و مدیریت مصرف انرژی ساختمان و کاهش آلایندگی ظرف سه ماه تدوین و ابلاغ کند.

به قول سخنگوی دولت، با تصویب این دو آئین نامه دانش بنیان، دولت سیزدهم امسال ۱۲ آئین نامه برای بهبود شرایط شرکتهای دانش بنیان به تصویب رسانده است؛ به صورت میانگین هر ماه یک آئین نامه.

بهادری جهرمی در تشریح مصوبه دیگر جلسه امروز هیأت وزیران اظهار داشت: هیأت وزیران در جلسه امروز همینطور با لایحه اصلاح قانون تسهیل ازدواج جوانان (مصوب ۱۳۸۴) موافقت نمود. به باعث این اصلاحیه و به منظور توانمندسازی جوانان برای تشکیل خانواده، دولت مکلف است نیازهای در ارتباط با ازدواج و مسکن جوانان به شرح احکام مندرج در این قانون را از صندوق پیشرفت و عدالت و صندوق ملی مسکن تأمین نماید.

سخنگوی دولت همینطور اطلاع داد که معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی مبحث ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده هم در جلسه امروز تصویب شده است.

بهادری جهرمی توضیح داد: بر طبق این آئین نامه واحدهایی که از انجام خوداظهاری، عرضه اطلاعات الزامی یا ایجاد امکان نمونه گیری و آزمایش در مهلت مقرر استنکاف می کنند، مشمول جرائمی می شوند. از طرفی واحدهایی که در یک دوره موفق به کاهش نرخ آلایندگی به حداقل یک سطح پایین تر شوند، تشویق خواهند شد.
وی ادامه داد: وزارت کشور موظف است به صورت سالانه گزارش خود در نحوه هزینه کرد عوارض سبز و میزان کاهش و رفع آلایندگی منتج از آنرا به صورت عمومی گزارش کند.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بر طبق این مصوبه همینطور دستگاه هایی که عوارض آلایندگی را دریافت و مصرف می کنند، مکلفند حداقل ۵۰ درصد از عوارض آلایندگی را برای بهسازی، توسعه و نگهداری فضای سبز، توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی با اولویت های تکنولوژی های جدید، مدیریت پسماند، کاهش و رفع آلودگی، پایش آلودگی و تصفیه و بازچرخانی فاضلاب، بهینه سازی مصرف آب و انرژی در ساختمان ها و اماکن عمومی با نظارت و تأیید سازمان حفاظت محیط زیست هزینه و گزارش آنرا هم سالیانه اعلام کنند.