اصلاح قانون انتخابات مجلس به کجا رسید؟

به گزارش بهمن، اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ازموضوعات داغی است که شاید مختص به یک دوره از مجلس نباشد بلکه در هر دوره ای گروهی از نمایندگان برای اصلاح این قانون خیز برداشته اند اما با مانع شورای نگهبان روبرو شده و نتوانستند مسیر خویش را ادامه دهند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس یازدهم هم در این حوزه عرصه را خالی نگذاشته و از همان روزهای شروع به کار این دوره از مجلس، کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها پیش نویس طرحی را در این حوزه تهیه کرده و به صحن مجلس شورای اسلامی آورد. نمایندگان هم به بررسی یک فوریتی این طرح در مجلس یازدهم رای دادند و سپس این طرح برای تکمیل و بررسی پشنهادات نمایندگان و بهره گیری از نظرات کارشناسان بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار گرفت.
در همین حین زمانی که سخن از اصلاح قانون انتخابات در مجلس به میان آمد دولت هم پای لایحه جامع اصلاح قانون انتخابات را به میان کشید و ادعا نمود که این لایحه در آینده نه چندان دور به مجلس خواهد رفت. بعد از این موضع دولت، محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفتگو با ایسنا در این حوزه تاکید داشت « بر مبنای وظیفه ذاتی که کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها برعهده دارد، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس که بر روی میز کمیسیون است دنبال خواهد شد و به علت محدودیت زمانی نمی توان معطل لایحه دولت ماند.»
جلسات کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها جهت بررسی کارشناسی این طرح هر هفته برگزار شد و در نهایت بررسی کلیات این طرح در دستورکار صحن مجلس قرار گرفت اما در حین بررسی این طرح در کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها اخبار گوناگونی از جزئیات این طرح مجلس در رسانه ها منتشر گردید که توجه افکار عمومی جامعه را به خود جلب کرد.
محسن پیرهادی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا، به عرضه جزئیاتی جدید پیرامون این طرح پرداخت و ایجاد عدالت انتخاباتی و کاهش تنش های آن با تغییر مدل نظام انتخاباتی، پاسخگو کردن و شفافیت نهادهای نظارت در مقابل داوطلبان، افزایش فرصت بررسی احراز صلاحیت داوطلبان، اجبار نهادهای نظارتی برای توجه به مستندات قانونی و شرعی، شایسته سالاری، جزئی تر شدن مصادیق شرایط اختصاصی و عمومی نامزدها، میدان دادن به افراد کارشناس و متخصص، معتمد و صنفی، تناسبی شدن مدل انتخابات در حوزه های انتخاباتی دارای ۴ کرسی و بیشتر، تقویت نگاه ملی به مسائل و موضوعات و افزایش مشارکت سیاسی و ارتقای امید اجتماعی را همچون محورهای این طرح عنوان نمود.
بر طبق این طرح حداقل سن برای ثبت نام نامزدها ۳۰ سال تمام و حداکثر ۷۵ سال تمام در زمان ثبت نام در نظر گرفته شده است. اما یکی دیگر از بخش های کلیدی این طرح اینست که مقامات نمی توانند با عهده داشتن سمت های خود وارد کارزار انتخابات شوند مگر آنکه حداقل ۶۰ روز قبل اعلام استعفا کرده باشند.
در نهایت کلیات این طرح پس از حدود یک سال در ۱۶ آذرماه و در گیر و دار رای اعتماد مجلس به وزیر راه و شهرسازی در دستور کار نمایندگان قرار گرفت اما با مخالفت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مواجه گردید. بعد از این ناکامی در عرض یک هفته ۱۱۲ نفر از نمایندگان با استناد به ماده۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس درخواست در دستور کار قرار گرفتن مجدد این طرح را روی میز هیات رئیسه گذاشتند. در نهایت در ۲۳ آذرماه این درخواست در صحن مجلس به رای گذاشته شد و با ۱۰۹ رای موافق باردیگر به دستور کار مجلس بازگشت.
حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس بعد از موافقت نمایندگان با این درخواست، تاکید کرد« رای نمایندگان به این درخواست به منزله اعلام وصول مجدد این طرح در مجلس است و الان این طرح جهت بررسی پیشنهادات نمایندگان و رفع ابهامات به کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها باز می گردد و سپس گزارش کمیسیون در مورد کلیات این طرح باردیگر در دستورکار صحن قرار خواهد گرفت.»
بعد از رای مجلس برای در دستورکار قرار گرفتن مجدد این طرح، علی حدادی سخنگوی کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها در گفتگو با ایسنا، تاکید کرد« حالا این طرح جهت بررسی کارشناسی و دریافت پیشنهادات نمایندگان و رفع ابهامات باردیگر در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت و کمیسیون تمام تلاش خویش را به کار خواهد بست تا در چارچوب این طرح اصلاح قانون انتخابات تا پیش از انتخابات آتی مجلس به نتیجه برسد.»
طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان هم در نشست خبری خود با خبرنگاران در رابطه با اصلاح قانون انتخابات اظهار داشت: اصلاح قانون در دستور کار مجلس است و امیدواریم اصلاحاتی که لازم است در قانون صورت گیرد و انتخابات سال آینده با قانون جدید برگزار گردد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه دولت در تدوین لایحه اصلاح قانون انتخابات از شورای نگهبان نظری خواسته است؟ اظهار داشت: دولت در تدوین این لایحه از شورای نگهبان نظری نخواسته است.
آنچه که مشخص است حالا طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس باردیگر بر روی میز کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها قرار گرفته و امکان دارد جزئیات انتشار یافته در مورد این طرح دستخوش تغییراتی شود. واضح است که اصلاح قانون انتخابات مجلس برای رسیدن به مقصد باید مسیر پر پیچ و خمی را بپیماید و این که آیا این قانون به انتخابات سال آتی مجلس شورای اسلامی می رسد یا نه؟ در هاله ای از ابهام است.

منبع: بهمن