آشنایی با قوانین، مقررات رجوع به کارشناس
به گزارش بهمن، مبحث ششم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۲۵۷ تا ۲۶۹ به مبحث ˮرجوع به کارشناسˮ پرداخته است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در ادامه ی گزارش های آشنایی با قوانین، مبحث ششم از فصل دهم (رسیدگی به دلایل) باب سوم (دادرسی نخستین) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می نماییم.
مبحث ششم – رجوع به کارشناس
ماده ۲۵۷ – دادگاه می تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و هم مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین می گردد.
ماده ۲۵۸ – دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته در ارتباط با مبحث است، انتخاب نماید و درصورت تعددآنها، به قید قرعه انتخاب می شود. درصورت ضرورت تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرارگیرد.
تبصره – اعتبار نظر اکثریت درصورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده ۲۵۹ – ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداددلایل وی خارج می شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه هم نتواند بدون انجام کارشناسی انشاء رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی درمرحله بدوی به عهده خواستار و درمرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظر خواه است، درصورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی باسوگند هم حکم صادر نماید، دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده ۲۶۰ – بعد از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرارکارشناسی، نظر خویش را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد گردید، طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه رجوع کنند و با ملاحظه نظر کارشناس درصورتیکه مطلبی دارند نفیا” یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. بعد از انقضای مدت مورد اشاره، دادگاه پرونده راملاحظه و درصورت آماده بودن، اقدام به انشای رای می نماید.
ماده ۲۶۱ – کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده می باشد، مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید پیش از مباشرت به کارشناسی مراتب را به صورت کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان مواردمعذور بودن دادرس است.
ماده ۲۶۲ – کارشناس باید درمدت مقرر نظر خویش را کتباً تقدیم دارد، مگراین که مبحث از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد. دراین صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام می کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح وموجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خویش را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می شود. درصورتیکه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد.
ماده ۲۶۳ – درصورت ضرورت تکمیل تحقیقات یا دریافت توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه بعد از دریافت توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آنرا صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می نماید.
ماده ۲۶۴ – دادگاه حق الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می کند. هرگاه پس از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آنرا به صورت قطعی تعیین و دستور وصول آنرا می دهد.
ماده ۲۶۵ – درصورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۲۶۶ – اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهار نظر یاامضای رای، باید ازطرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضاء برسد.
ماده ۲۶۷ – هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتی که تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست.
ماده ۲۶۸ – طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می شود، می توانند پیش از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یاکارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. دراین صورت کارشناس مرضی الطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام خواهد نمود. کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود امکان دارد غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده ۲۶۹ – اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود وطرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید.
