بازخوانی تاریخ، تقلب و فاجعه خیابان ۳۰ تیر

بهمن: وقتی گزارش دخالت و کارشکنی امرای ارتش و درباریان در زمینه های انتخاباتی هفدهمین دوره مجلس شورای ملی به قهرمان ملی شدن صنعت رسید، دستور توقف انتخابات را از لاهه هلند صادر کرد و از شاه خواست تا اداره وزارت جنگ را به نخست وزیر بسپارد اما مخالفت محمدرضا موجب شد استعفایش را بنویسد و به روستایِ زادگاهش، احمدآباد برگردد تا شرایط سیاسی و اجتماعی به شکلی رقم بخورد که آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی مانع محروم شدن کشور از خدماتش شود.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، امروز ۳۰ ام تیرماه، هفتادمین سالروز راهپیمایی مردم تهران در پشتیبانی از ادامه نخست وزیری دکتر محمد مصدق و گلوله باران معترضان به دستور احمد قوام السلطنه، نخست وزیر وقت ایران در سال ۱۳۳۱ است.

منشاء

با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران در مجلس شورای ملی و مجلس سنا، حسین علاء نخست وزیر وقت پهلوی در اعتراض به مصوبه مجلس، استعفا داد و محمدرضا شاه قصد کرد تا سید ضیاءالدین طباطبایی، دوستِ پدرش رضا شاه که با همکاری یکدیگر و با حمایت انگلستان کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را مقابل خاندان قاجار راه انداختند به عنوان نخست وزیر به این مجلس معرفی نماید اما مجلس به پیشنهاد جمال امام خوئی، نماینده مردم خوی در مجلس شورای ملی و از حامیان دربار پهلوی در مجلس رای مثبت داد.

قضیه از این قرار بود که مجلس شورای ملی در خلال رسیدگی به یک دستورکار بود که امام خوئی، رو به دکتر محمد مصدق، نماینده مردم تهران در مجلس و مطرح کننده ملی شدن صنعت نفت کشورمان کرد و قبول پست نخست وزیری را به ایشان پیشنهاد نمود. مصدق هم برخلاف انتظار وکیل الدوله ها، پیشنهاد او را پذیرفت به شرطی که در همان جلسه، قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس به تصویب برسد.

قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بعد از تصویب در کمیسیون نفت و حواشی فراوان سیاسیش در مجلس شانزدهم تصویب و به تایید نخستین مجلس سنا رسید و با امضای شاه، ابلاغ گردید.

کابینه پیشنهادی دکتر محمد مصدق ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم معرفی گردید و سه روز بعد با ۹۹ رای از مجموع ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه رای اعتماد گرفت.

او بلافاصله پس از انتخاب به عنوان نخست وزیر هیاتی را به ریاست دکتر مهدی سوداگر راهی آبادان کرد تا قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را اجرائی کند. به دنبال این اقدام، دولت انگلستان از ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت نمود و مصدق نیز در هر دو مجمع بین المللی حضور یافت و با اتکاء به ادله و مستندات حقوقی و سیاسی محکم، توانست حق ملی شدن صنعت نفت کشورمان را به اثبات برساند و پرونده ملی شدن صنعت نفت را با موفقیت از هر دو مجمع بین المللی عبور دهد.

مجلس هفدهم

شش ماه پس از شروع دوره نخست وزیری مصدق، روند انتخابات مجلس هفدهم شروع شد که البته به علت طولانی شدن حضور نخست وزیر در شهرهای نیویورک آمریکا و لاهه هلند برای دفاع از حقانیت ایران در ملی شدن صنعت نفت، مبتلای حاشیه های سیاسی و تخلفات گوناگون مقامات دربار و امرای ارتش شد.

با اطلاع دکتر مصدق از کارشکنی ها و دخالت های چهره های سیاسی و ارتشی در روند انتخابات مجلس هفدهم، دستور توقف روند انتخابات صادر شد بنا بر این مجلس هفدهم با حضور ۸۱ نماینده و بدون حضور نمایندگان شهرهای مشهد، اصفهان، شیراز، همدان، بابل، ساری، اراک، سنندج و لار در تاریخ هفتم اردیبهشت ۱۳۳۱ تشکیل شد و نخستین جلسه را در هشتم خرداد برگزار کرد.

روند تصویب اعتبارنامه های نمایندگان مجلس هفدهم با حواشی بعدی یک ماه طول کشید بنا بر این دومین جلسه مجلس با یک ماه تاخیر در تاریخ ۱۰ تیر تشکیل شد و دستورکار این جلسه انتخاب سید حسن امامی به عنوان رئیس مجلس بود.

آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی هم که به نمایندگی از مردم تهران در این مجلس حضور داشت از ۱۶ مرداد برای چند ماه به ریاست مجلس برگزیده شد.

نمایندگان مجلس هفدهم در تاریخ ۱۵ تیر به دومین کابینه دکتر محمد مصدق رأی اعتماد دادند و حکم نخست وزیریش چهار روز بعد توسط محمدرضا شاه صادر شد.

مصدق شش روز پس از صادر شدن فرمانِ نخست وزیریش توسط محمدرضا از شاه درخواست نمود تا وزارت جنگ را به او بسپارد اما با مخالفت او روبرو شد.

مصدق در دیدار چند باره با شاه دلیلهای طرح این پیشنهادش را اینطور توضیح داد: «چون ستاد ارتش زیر نظر ملوکانه قرار گرفته هر امری که می فرمودند، اجرا می شد ولی دولت که مسوول بود کاری نمی توانست بکند و نمی کرد… د. انجام اصلاحات مورد نظر دولت جز با اطاعت مستقیم امرای ارتش از اوامر رئیس دولت امکان اجرا ندارد… د. طبق قانون اساسی، وزرا در قبال مجلس مسئولیت مشترک دارند و تعیین وزیر جنگ هم باید بر عهده نخست وزیر باشد نه شاه»

اما پهلویِ پسر در جوابِ مصدق، اظهار داشت: «پس بفرمایید که من چمدان خودرا ببندم و از این مملکت بروم.»

مصدق نیز همان روز – ۲۵ تیر ۱۳۳۱ – استعفایش را به شاه داد.

متن استعفای مصدق از نخست وزیری به این شرح بود: «پیشگاه مبارک اعلیحضرت همایون شاهنشاهی. چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصا عهده دار بشود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آنست که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملا مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا نماید با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه ای را که ملت ایران آغاز نموده پیروزمندانه خاتمه دهد. فدوی – دکتر محمد مصدق»

شاه نیز بلافاصله استعفایش را پذیرفت.

فردای آن روز برخی نمایندگان مجلسِ هفدهم به لابی کردن های احمد قوام السلطنه جواب مثبت دادند و قوام موفق به گرفتن رای اکثریت مجلس و نشستن بر صندلی نخست وزیری از ۲۷ تیر ۱۳۳۱ شد و این سیاست مدار کهنه کار دوره رضا پهلوی که ملقب به «حضرت اشرف» بود برای چهار روز نخست وزیر ایران شد.

واکنش آیت الله

آیت الله سید ابوالقاسم کاشانی، مرجع تقلید خوش نام زمان، وقتی از حوادث دولت و دربار باخبر شد که نخست وزیر جدید با انتشار اعلامیه تندی در روزنامه ها آزادی های سیاسی مردم را محدود کرد و در خیابان ها و مراکز عمومی شهر، نیروی نظامی گذاشت.

ایشان وقتی جزئیات حوادث را از برخی اعضای جبهه ملی و بازاریان تهران شنید با صدور اعلامیه ای ضمن مخالفت با دستورات قوام السلطنه و در اعتراض به دربار محمدرضا شاه، مردم را به شرکت در راهپیمایی اعتراضی دعوت نمودند. فراخوان ایشان در حالی انجام شد که دکتر مصدق در زادگاهش، روستای احمدآباد بود.

قوام ابتدا از در مسالمت و دوستی وارد شد و علی امینی را با پیامی نزد آیت الله فرستاد.

دکتر شروین از دوستان امینی که در جلسه حضور داشت، نتیجه ملاقات را این چنین گزارش کرد: «آقای قوام گفتند که چون من نخست وزیر خواهم شد، آیت الله نظر خودرا درباره کابینه اظهار نماید.» آیت الله کاشانی در جواب اظهار داشت: «بی سواد به قوام بگو تا دکتر مصدق هست هیچ کس نمی تواند نخست وزیر شود.» و هر چه دکتر امینی اصرار و پافشاری کرد به جایی نرسید. دکتر علی امینی ناامید و دست خالی بیرون رفت.»

قوام السلطنه فرستاده دومش حسن ارسنجانی، مشاور ویژه اش را نزد آیت الله کاشانی فرستاد و اظهار داشت: «به شرط سکوت، قوام انتخاب شش وزیرش را در اختیار آیت الله قرار دهد.» اما باردیگر جواب آیت الله کاشانی منفی بود و قاطعانه پیشنهاد قوام السلطنه را رد کرد. شاه نیز حسین علاء، وزیر دربار را نزد کاشانی فرستاد تا نخست وزیری قوام را بپذیرد. آیت الله کاشانی در پاسخ اظهار داشت: «به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نفرمایند، دهانه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.»

پس از ناامید شدن دربار و نخست وزیر از آیت الله کاشانی، راه دیگری در پیش گرفته شد.

حسن ارسنجانی در خاطرات روز ۲۹ تیر ماهش نوشت: قوام گفت «دستور دادم شهربانی سید ابوالقاسم کاشانی را توقیف کند… امروز او را توقیف خواهند کرد و شما خواهید دید که چه تاثیری در اوضاع می کند.»

قوام در اطلاعیه ای اعلام نمود: «کشتیبان را سیاستی دگر آمد» اما به نوشته پروفسور ذبیح «سیاست قوام در حوزه دورکردن روحانیون از سیاست در آن مرحله زمانی از تحولات ایران، به نوبه خود در ایجاد قیام خونین ۳۰ تیر موثر بود و به عمر کابینه چند روزه قوام تمام کرد.»

آیت الله وقتی متوجه بی توجهی قوام به درخواست هایش شد، روز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۳۱ با خبرنگاران داخلی و خارجی مصاحبه کرد و با زبانی تند نخست وزیر جدید را اینطور تهدید کرد: «روی کار آمدن قوام زیر نظر انگلیسی ها انجام گرفته است و ما تا آخرین قطره خون خود ایستادگی خواهیم کرد. اگر قوام تا ۴۸ ساعت دیگر استعفا ندهد، خود من کفن می پوشم و پیشاپیش صفوف ملت مسلمان ایران حکومت او را سرنگون خواهم کرد.»

فردای مصاحبه جنجالی و آتشین آیت الله کاشانی، بازار بزرگ تهران در پشتیبانی از ایشان تعطیل کرد و کسبه و بازاریان در اعتراض به وضعیت موجود راهپیمایی اعتراضی ترتیب دادند و خواهان برکناری قوام السلطنه شدند اما نیروهای شهربانی ویژه به دستور نخست وزیر، راه را در خیابان سی تیر فعلی و قوام السلطنه سابق بر مردم بستند.

فرمانده شهربانی با شنیدن شعارهای تند معترضان دستور شلیک داد و صدها نفر به زمین افتادند. بر طبق آمارهای غیررسمی حدود ۷۰ نفر از معترضان شهید و حدود ۸۰۰ نفر مجروح شدند. شهدای این فاجعه تاریخی در قبرستان ابن بابویه دفن شدند.

با شدت گرفتن آتش اعتراضات و کوتاه نیامدن آیت الله کاشانی و جبهه ملی، حسین علاء وزیر دربارِ محمدرضا پهلوی به دیدار ایشان رفت تا غائله را جمع کند اما آیت االله با تندی به او متذکر شد: «اگر بی درنگ دکتر مصدق بر سر کار باز نگردد، شخصا به خیابان رفته و مبارزه مردم را مستقیما متوجه دربار می کنم.»

به دنبال این سخنان و ادامه یافتن حمایت مردم از آیت الله، بالاخره شاه و دربار مجبور شدند در مقابل قیام مردم و حمایت بی سابقه آیت الله کاشانی عقب نشینی کنند و احمد قوام السلطنه را که چهار روز از نخست وزیریش گذشته بود برکنار کند و با سپردن اختیار اداره وزارت جنگ به دکتر محمد مصدق، حکم نخست وزیری او را بعد از جلب رای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس شورای ملی، امضا کند.

منابع:

سپهوند، اسماعیل (۱۳۹۱)، قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱- از لایحه الحاقی تا ۳۰ تیر

خسروپناه، محمدحسین (۱۳۹۲)، قیام ۳۰ تیر ۱۳۳۱، قیامی خودانگیخته یا سازمان یافته؟

کاشانی، سید محمود، قیام ملت مسلمان ایران، ۳۰ تیر ۱۳۳۱، تهران، بی نام، تیر ۱۳۵۹، ص۳۴

تهوری، مسلم (۱۳۸۹)، جریان شناسی ۳۰ تیر ۱۳۳۱، نشریه ایام ویژه تاریخ معاصر، شماره ۵۸

دنی، سید جلال الدین، تاریخ سیاسی- معاصر ایران، ج۱، قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین، ۶۱، ص ۲۳۴

آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۷)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل محمدی و محمدابراهیم فتاحی، نشر نی. صص ۳۳۴ و ۳۳۵

منبع: bahman24.ir