دادستان كل كشور: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی باز می گردد
دادستان کل کشور اظهار داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی همچون تحریم ها و افزایش قیمت جهانی کالاها بازمی گردد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام نمود:
«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی بود که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در جلسه شورایعالی قوه قضاییه در جهت کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آنها تصریح کرد و ضمن اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گران فروشی و احتکار، اظهار داشت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همینطور «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد نمود تا از ناحیه سودجویان گزند و صدمه ای به معیشت و سفره مردم وارد نشود.
در همین راستا، حجت الاسلام والمسلمین منتظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به دستورات رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: محتکران و سنگ اندازان در بازار بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دادستان کل کشور بیان نمود: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی همچون تحریم ها و افزایش قیمت جهانی کالاها بازمی گردد.
وی با اشاره به اینکه حل مشکلات اقتصادی مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری بین قوای سه گانه و مردم است، اظهار داشت: دستگاه قضایی برپایه وظایف ذاتی خود با عواملی که سبب بروز مشکلات اقتصادی در کشور می شوند و مبادرت به احتکار، قاچاق و گران فروشی می کنند، برخورد خواهد نمود.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه در دستور کار قوه قضاییه قرار دارد.
وی اضافه کرد: در حوزه اقتصاد، رسیدگی به برخی امور جزو وظایف ذاتی قوه قضاییه نیست اما دستگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با دولت در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را انجام می دهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با تکیه بر مشارکت همگانی در حل مشکلات اقتصادی، اظهار نمود: هیچ گاه وضعیت معیشت مردم از دید مسؤلان پنهان نبوده و به مشکلات واقف هستیم، بنابراین باید با مشارکت همگانی تلاش نماییم تا این مسائل حل و فصل شوند.
وی اضافه کرد: امکان دارد عده ای در داخل کشور که منافع آنها به خطر افتاده است، در مقابل اقدامات مسؤلان سنگ اندازی کنند، همینطور این امکان وجود دارد که عده ای به صورت مستقیم یا غیر مستقیم، با واسطه یا بی واسطه مبادرت به همکاری با معاندین کنند؛ بنابراین این افراد بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
دادستان کل کشور بیان نمود: در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید میان بخش های مختلف هماهنگی ایجاد شود؛ ازاین رو لازم است تا مراجع قضایی سراسر کشور برای همکاری با دولت هماهنگ شوند.
وی اضافه کرد: هفته آینده برنامه ای ویژه برای ایجاد هماهنگی بین دادستان های مراکز استان ها خواهیم داشت تا هم در برخورد با عناصر و مجرمانی که به دنبال ایجاد مشکلات اقتصادی برای مردم هستند و هم در جهت برخورد با اخلالگران در توزیع کالا، احتکار کنندگان و قاچاقچیان کالا، قدم های مثبتی در جهت اصلاح اقتصاد کشور برداریم.
