محسنی اژه ای: مدیریت مسائل در جنگ اقتصادی باید متفاوت از شرایط صلح باشد

به گزارش بهمن رئیس قوه قضاییه با تکیه بر ضرورت مدیریت صحنه اقتصاد کشور متناسب با تهدیدات موجود ضد آن اظهار داشت: نمی توان در شرایط جنگ اقتصادی مانند دوران صلح مسائل را مدیریت کرد.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای بامداد امروز (۷ بهمن)، در اداره کل دادگستری خراسان رضوی در دیدار با فعالان اقتصادی استان اظهار نمود: خراسان رضوی باید در بسیاری از موضوعات الگو باشد. این مسئله در سطح کشور اهمیت دارد که مردم بدانند تفاوت بین خراسان رضوی که نام رضا(ع) را یدک می کشد، با سایر نقاط کشور چیست. این مسئله باید در ابعاد مختلف در ارتباط با این استان بروز داشته باشد.

وی افزود: نکته دوم این که اگر ما واقعا به جنگ اقتصادی باور داریم و می دانیم که امروز دشمن اقتصاد را هدف گرفته و می خواهد با فشارهای اقتصادی به مقاصد خود برسد، پس باید متناسب با این جنگ حرکت نماییم. یعنی لازم است قوانین و ساختارهای اقتصادی را در این راه و برای مدیریت صحنه نبرد به کار گیریم.

اژه ای ضمن درخواست از مسؤلان حاضر در جلسه برای پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی خراسان رضوی، بیان نمود: اگر مسؤلان استانی در هر جایی از استان برای حل مشکلات تلاش کنند، حتما بخش زیادی از این مشکلات حل خواهد شد. ازاین رو خواهشمندم مدیران استان مشکلات استان خویش را احصا و اولویت بندی و همینطور برای حل آن برنامه ریزی کنند و در این راه از مسؤلان کشوری هم کمک گیرند.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: لازمه حل مشکلات این است که اراده و عزم داشته باشیم که خدا را شکر این اراده برای حل مشکلات وجود دارد. نکته دوم که برای حل مشکلات ضروری می باشد، اعتقاد به توانایی های خود است. باور نماییم که امروز فعالیت سالم اقتصادی یک جهاد در مقابل دشمن و شیاطین و یک کمک به ارزش ها و پیشگیری از صدمه هاست. اگر امروز فعالان اقتصادی ما به میدان بیایند، خیلی از صدمه های اجتماعی حل خواهد شد چونکه خیلی از این صدمه ها ناشی از بیکاری است.

محسنی اژه ای با تکیه بر این که یکی از اولویت های اقتصادی کشور ایجاد امنیت و بسترسازی امکان سرمایه گذاری پایدار می باشد، اظهار داشت: یک سرمایه گذار باید بداند که برای انجام فعالیتهای خود، امنیت پایدار دارد و قرار نیست با یک بخشنامه کوچک تمام کارها و برنامه هایش به هم بریزد. بسترسازی برای سرمایه گذاری پایدار جزو اولویت هاست.

وی با تکیه بر این که حل مشکلات اقتصادی کشور بدون مشارکت مردم و بخش خصوصی بسیار پرهزینه و حتی غیر ممکن است، اضافه کرد: تجربه نشان داده هر کاری با حضور مردم موفق تر است، به خصوص در مسائل اقتصادی نمی توان مردم را کنار گذاشت و صرفاً با امکانات دولت مشکلات اقتصادی را حل کرد. ازاین رو در این راه لازم است حتما از ظرفیت و توان بخش خصوصی استفاده گردد.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اینکه یک راه برای پایدار کردن امنیت سرمایه گذاران این است که تمام مسؤلان به وعده های خود پایبند باشند، افزود: رسانه ها و مردم باید این مورد را به شیوه درست مطالبه کنند. مطالبه از هر مسئولی باید صورت گیرد و مسئولین هم در برابر وعده های خود باید پاسخگو باشند و اگر مشاهده نمودند وعده اشتباهی دادند، آنرا تصحیح کنند. هر دستگاهی یک وظیفه ای دارد؛ مردم و فعالان اقتصادی هم وظایف خویش را دارند. ما نباید توقع داشته باشیم هر دستگاهی وظایف سایرین را هم انجام دهد؛ بنابراین باید با هم جلسه بگذاریم و همفکری نماییم که همراه با هم به جلو حرکت و مشکلات را بررسی نماییم و تصمیم بگیریم.

محسنی اژه ای اظهار نمود: دولت باید دخالت در امور اقتصادی را کمتر کند و بیشتر ظرفیت خویش را بر حمایت، هدایت و پشتیبانی قرار دهد. دولت باید برنامه دهد و پشتیبانی کند. اگر فعالان اقتصادی بدانند وضعیت ارز، گمرک، صادرات، واردات و مالیات ها به چه شکلی است، خویش را با شرایط تنظیم می کنند.

وی با تکیه بر ضرورت اصلاح بعضی از قوانین متناسب با شرایط جنگ اقتصادی افزود: خیلی از قوانین فعلی اصلا متناسب با شرایط کنونی نیست. هدف شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم همین بود که در مواردی که به علت جنگ اقتصادی نیاز است بر خلاف قوانین موضوعه عمل شود، روسای قوا در این خصوص تصمیم گیری کنند و این کار را انجام دهند. ازاین رو اگر واقعا به اصلاح قوانین نیاز است، این اقدام باید انجام گیرد.

رئیس دستگاه قضا همینطور ضمن اشاره به وجود اختلافاتی بین تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با دستگاههای مختلف دولتی بیان نمود: باید کارگروهی در استان راه اندازی نماییم تا این اختلافات حل شود. همینطور کوتاه کردن فرایندها هم اهمیت بسیار زیادی دارد. روسای کل و مدیران باید به هر مقدار که می توانند فرایندها را کوتاه کنند و از ما هم کمک بخواهند. هم اکنون همین فرایندها مشکل بسیاری برای گرفتن جوازهای مختلف است. این ها از مسائلی است که به حمایت های حکومتی نیاز دارد.

محسنی اژه ای با تکیه بر این که باید به تفاوت بین تخلف و جرم توجه داشت، اظهار داشت: اگر مسئله ای جرم بود، آنرا باید به بازجو ارجاع دهیم؛ در غیر این صورت پرونده ها نباید به بازجو ارجاع شود. به همین جهت لازم است در هر پرونده ای ابتدا استعلام های لازم دریافت شود و بررسی های مورد نیاز صورت گیرد، سپس فرد مورد نظر احضار، ممنوع الخروج یا ممنوع المعامله شود. یکی از اقداماتی که برای برقراری امنیت اقتصادی باید صورت گیرد، همین است.

وی افزود: اگر هم در شرایط جنگ اقتصادی کسی بخواهد از فضا سوءاستفاده کند و با انجام اقداماتی نظیر احتکار مانند دشمن به مردم فشار وارد کند، دستگاههای امنیتی وظیفه دارند حتما با او برخورد قاطع انجام دهند. در شرایط جنگ اقتصادی که شرایط خاص جنگی حاکم است، باید با کسانی که خیانت می کنند، با اشد مجازات برخورد شود. از همین رو باید با فاسدین در این دوران برخورد قاطع شود.

منبع: