رئیس قوه قضاییه: باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خویش را اصلاح نماییم

به گزارش بهمن رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد ˮبَرج هاˮ نباشیم.

به گزارش بهمن به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای عصر امروز یکشنبه (۲۳ آبان ماه) در نشست با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همفکری و همکاری قوای سه گانه برای دیدن صدمه ها، شناخت مشکلات مردم و رسیدن به درک مشترک از مسائل و پیدا کردن و اجرای چاره آنها را از ضروریات امروز دانست.

وی خاطرنشان کرد: اگر امروز همه قوا در یک مسیر برای خدمت به مردم قرار گرفته اند باید شکر این نعمت بزرگ را در عمل به جا آورند و همه ظرفیت ها را برای رفع مشکلات به کار گیرند و اگر کوتاهی و سهل انگاری نماییم نزد خدا، مردم و وجدان خود نمی توانیم پاسخگو باشیم.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به مشکلات اقتصادی کشور که بخشی از آنرا ناشی از تحریم ها و بخش دیگر را به سبب سوء مدیریت دانست خاطرنشان کرد: امروز قوه قضاییه، مجلس و دولت برخی امور را پرهزینه اداره می کنند که باید این نحوه مدیریت اصلاح گردد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: این یک لزوم اجتناب ناپذیر است که باید به خاطر برخی تنگناها طرز کار خویش را اصلاح نماییم و مدیریت ما نسبت به سالهای گذشته متفاوت شود. در این عرصه ها کمیسیون اصل نود میتواند ورود کند.

وی به ذکر نمونه ای در این خصوص پرداخت و گفت اگر مسئولی ۴ سال پیش برای حفاظت، محل سکونت و یا دفتر کار خود هزینه های مضاعفی داشت باید این رویکرد تغییر کند و دیگر شاهد “بَرج ها” نباشیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای افزود: اگر تابحال در یک دستگاهی ده دستگاه خودرو استفاده می شد و امکان آن است که با ۶ خودرو کارها پیگیری شود بایدهزینه هایی که برای ساختمان ها و تشریفات و تشکیلات می شود کاهش پیدا کند.

رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان با تکیه بر ضرورت اجرای کامل اصول قانون اساسی عنوان کرد: هنوز برای تحقق کامل اصول قانون اساسی همچون اصل سوم با نقطه مطلوب فاصله داریم و باید بررسی نماییم که چطور می توان این اصول را به صورت کامل اجرا کرد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: اگر می خواهیم عقب ماندگی در اجرای یک اصل یا قانون را برطرف نماییم اساسا همه آنها در یک سطح قرار ندارند و باید موضوعات را از لحاظ اهمیت، زمان اجرا و مقدورات اولویت بندی کرد.

وی خاطرنشان کرد: فرض کنید قوه قضاییه تشخیص داد که سلسله مسائلی در اولویتش قرار دارد، اما قوه دیگر موضوعات دیگری را اولویت دانست و یا معتقد بود زیرشاخه های یک مساله باید در اولویت قرار گیرد که ما باید با همفکری به یک درک مشترک و بعد از آن به یک چاره واحد و یا نزدیک به هم درباره آن برسیم.

رئیس دستگاه قضا از استقلال قوه قضاییه بخصوص در پیگیری و احقاق حق مردم بعنوان یکی از مسائل مهم یادکرد و اظهار داشت: قوه قضاییه بعنوان یک نهاد مستقل باید ملجا و مأوای همهمردم باشد و رسیدن به این جایگاه در حرف آسان استولی برای تحقق یافتن احتیاج به تلاش زیادی دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای یکی از مباحث در ارتباط با این مورد را وضعیت زندان ها دانست و اظهار داشت: در خلال ۴ ماهی که ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم در حد امکان از چهار زندان شخصاً بازدید کردم و تمام زندان های سراسر کشور از یک تا چند بار و حتی بر مبنای یک گزارش تا ۵ بار توسط مسؤلان عالی و هیئت های ویژه قضایی مورد بازدید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه این کار نه به خاطر هیاهوهای مجامع بلکه بر مبنای یک وظیفه شرعی و اسلامی و انسانی انجام گرفته متذکر شد: روند بررسی و اصلاح وضعیت زندان ها ادامه خواهد داشت و کار هنوز تمام نشده است.

رئیس قوه قضاییه طبقه بندی زندانیان را یکی از اقداماتی عنوان نمود که دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی آنرا با جدیت پیگیری می کند و اظهار داشت: فردی که یک چک برگشتی دارد یا تصادف کرده که منجر به خسارات جانی یا مالی شده نباید در زندان کنار یک فردی که مجرم حرفه ای و با جریانات مافیایی همکاری دارد نگه داری شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ضمن اشاره به برخی نقدها نسبت به اعطای آزادی مشروط به زندانیان و افزایش صدور احکام مجازات جایگزین حبس خاطرنشان کرد: دستگاه قضا با مجموعه ای مسائل مواجه می باشد که نمی توان همه را یکسان دید.

وی برای نمونه به بازداشت موقت فردی اشاره نمود که به سبب یک تخلف کوچک تا تأمین قرار باید در تحت نظرگاه و یا بازداشت باشد و اظهار داشت که حضور چنین شخصی در کنار زندانیان حرفه ای چه خسارات روحی و مادی و معنوی به دنبال دارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای از نمایندگان مجلس بخصوص اعضای کمیسیون اصل ۹۰ خواست که دستگاه قضایی را در کاهش جمعیت کیفری کشور و طبقه بندی زندانیان و اصلاح وضعیت زندان ها یاری دهند.

رئیس قوه قضاییه به مساله ارتقاء نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور هم اشاره نمود و اظهار داشت: بازرسی کل کشور بعنوان نهادی که در اصل ۱۷۴ قانون اساسی پیشبینی شده نیازمند به روزرسانی در انجام مأموریت هاست.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه اضافه کرد: در دوره تحول و تعالی به این مورد توجه داشتیم که چه کار نماییم سازمان بازرسی به روز شده و موثرتر عمل کند و با اولویت بندی مسائل کشور سعی کردیم این سازمان موضوعات را گام به گام پیگیری و حل و فصل کند.
وی ضمن اشاره به تعیین اولویت برای اقدامات سازمان بازرسی در دوره جدید عدلیه تصریح کرد: ما یکسری درامد داریم و یکسری هزینه که اگر همین سیر را درست نظارت نماییم که درامدهایمان از کجا و چطور حاصل می شود و چطور و کجا مصرف میشود خیلی از گلوگاه های فساد و مشکل بسته می شود.

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به بانک محور بودن اقتصاد کشور و واریز بخشی از درآمدها به خزانه بانک مرکزی عنوان کرد: منشاء خیلی از مشکلات مردم و حوزه تولید و پرونده های قضایی بانکها هستند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: دستگاه قضایی چند سال است که درگیر اصلاح سیستم بانکی و طرز کار بانکها است و با آن که پرونده های زیادی در این حوزه رسیدگی و برای آنها احکام سنگینی صادر شده، اما همچنان این رویه در بانکها ادامه دارد.

وی با بیان اینکه طرز کار بانکها مشکلات زیادی بوجود آورده که نیازمند توجه و اصلاح و تغییر جدی روند فعلی است متذکر شد: با اصلاح سیستم بانکی خیلی از مشکلات خود به خود حل می شود.

رئیس دستگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش کار قضا را کاری طاقت فرسا دانست و ضمن اشاره به اولویت تشدید نظارت های درون سازمانی در دوره تحول و تعالی دستگاه قضا اظهار داشت: باید تلاش نماییم از قاضی خوب حمایت و قدردانی نماییم و اگر کسی گرفتار لغزش شده و شیطان و شیطان صفتان او را فریب دادند باید با او برخورد شود و حرکت صرف در یکی از این دو مسیر نتیجه ای ندارد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در عین حال اظهار داشت: ما از قاضی می خواهیم که هم برخورد مناسب داشته باشد و هم رای متقن بدهد و هم سریع به پرونده ها رسیدگی کند، اما اگر معذورات او را در نظر نگیریم و برایش امکانات و شرایط کار فراهم نکنیم کارها به خوبی پیش نمی رود

رئیس قوه قضاییه ضمن اشاره به ارتباط نمایندگان مردم با توده جامعه بر ضرورت استفاده از ظرفیت مجلس برای رفع مشکلات مردم تصریح کرد و اظهار داشت: از روسای کل دادگستری ها خواستم که در استان ها کارگروه تشکیل دهند و مشکلات قضایی مردم را با همفکری و همکاری نمایندگان مردم حل کنند و از نمایندگان هم انتظار این است قوه قضاییه را یاری کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای به مساله پشتیبانی از سرمایه گذاران و تولیدکنندگان هم اشاره نمود و اظهار داشت: حمایت تولید باید کاربردی تر باشد و طرح مساله کافی نیست چه بسا به جای حل مشکل بر مشکلات اضافه کند.

وی افزود: باید با یک مساله شناسی و اولویت بندی درست مبحث را حل نماییم تا هم تولید رونق یابد و هم فرضاً محیط زیست صدمه نبیند.

وی تصریح کرد: اگر در زمینه پشتیبانی از تولید داخلی همگرا شویم و هزینه موازی کاری ها را کم نماییم و به یک راهکارهای مشترک برسیم کارها بهتر پیش می رود.

رئیس قوه قضاییه در مورد محاکمه برخی مسؤلان سابق به سبب ترک فعل در انجام وظایف قانونی شان اظهار داشت: برخی ترک فعل ها جرم است، اما برخی جرم نیست، ولی امکان دارد سبب بروز خسارت هایی شده باشد.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای اضافه کرد: قوه قضاییه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها شروع کرده و درحال رسیدگی است، اما در مواردی که بر مبنای قانون جرم نبوده، ولی باعث ضرر و زیان است باید بررسی شود که چه صدمه ها و به چه میزانی از یک ترک فعل به وجود آمده است که این کار زمانبر است.
وی افزود: خود این مساله که چه کسی تشخیص دهد چه خسارتی و با چه میزان از یک ترک فعل به وجود آمده خیلی مهم می باشد که این را باید کارشناس یا بازرس یا ضابط تشخیص دهد و این مساله هم نیازمند همفکری است تا بتوانیم مسائل را احصا و در یک سیر قانونی منطقی رسیدگی نماییم.
قبل از سخنان رئیس دستگاه قضا، خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن قدردانی از فعالیت های چشم گیر کمیسیون اصل ۹۰ در طول یک سال و نیم گذشته، به اجرای طرح کاداستر از جانب سازمان ثت اسناد و املاک کشور پرداخت در جهت اجرای همه جانبه قانون کاداستر، در قانون افزایش تولیدات کشاورزی ماده ۱۲ را پیشنهاد دادیم اگر این ماده تصویب و اجرا شود به خوبی می توانیم کاداستر را در کشور اجرا نماییم. وی اظهار داشت: طی دو سال گذشته ۷۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده و این در حالیست که در کل تاریخ انقلاب اسلامی ۱۱ میلیون هکتار سند مالکیت کاداستری صادر شده بود. ضمن آنکه در دو سال قبل ۸۰ میلیون هکتار از اراضی کشور تثبیت شد و این در حالیست که در کل ۴۰ سال قبل ۲۱ میلیون هکتار تثبیت شده است.
وی ادامه داد: بحث اسنادی عادی یک معضل است و لازم است که نمایندگان مجلس هرچه سریع تر برای تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی مصوبه ای را به تصویب برسانند.
اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیشگیری یک امر اجتماعی است که منحصر به هیچ نهادی نیست، اظهار داشت: اگر همه ارکان کشور در این مورد ورود نکنند نمی توان انتظار موفقیت آنرا داشت.
وی خواهان همکاری متقابل و تنگاتنگ کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه شد.
جهانگیر به راه اندازی سامانه سجام از جانب معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه اشاره نمود و اظهار داشت: تا امروز ۱۴۰ هزار دیدبان پیشگیری در این سامانه مشارکت کرده اند.
وی با اشاره به اینکه دیدبان های سامانه سجام، حوزه های نارضایتی و مشکلات مردم را گزارش می دهند، اظهار داشت: این گزارش ها در فرایند رسیدگی های معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به صدمه ها و مشکلات مردم در حوزه های تقنینی و اجرایی بسیار موثر است.
جهانگیر ضمن اشاره به اتصال معاونت اجتماعی و جلوگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به سامانه مجلس یار جهت رصد لوایح و طرح های اعلام وصول شده، اظهار داشت: امیدواریم شرایطی فراهم گردد که به خود طرح ها و لوایح پیش از مطرح شدن در مجلس دسترسی پیدا نماییم تا پیشنهادات لازم را در مورد موارد پیشگیرانه این طرح ها و لوایح عرضه دهیم.
حجت الاسلام «حسن شجاعی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی ضمن قدردانی از عملکرد حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در دوران کوتاه سپری شده از ریاست دستگاه قضا، اظهار داشت: آقای محسنی اژه ای در این زمان حقیقتا فرا تر از انتظار در جایگاه ریاست قوه قضاییه ظاهر شدند.
حجت الاسلام شجاعی اضافه کرد: شاید کمتر کسی توقع داشت که پس از حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، آن حرکتی که ایشان شروع کرده بود تقویت شود.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزود: با حضور آیت الله رئیسی در قوه قضاییه، تحول راهبردی در این قوه آغاز شد و حضور حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای در این جایگاه، این تحول راهبردی را ادامه و تقویت کرد.
وی ادامه داد: آنچه که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای به تحول راهبردی دوره پیشین قوه قضاییه اضافه کردند و به چشم هم آمده، «تحول کاربردی قوه قضاییه» است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس اضافه کرد: حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای موفق شدند در جزئیات متنوعی که به عرصه های مختلف قوه قضاییه مربوط است ورود دقیق و تخصصی داشته باشند و هم درد را به صورت جزئی بشناسند و هم چاره آنرا پیدا کنند.
وی افزود: توقعی که از رئیس قوه قضاییه وجود داد این است که این تحول کاربردی تا تحقق آنچه که مدنظر است، ادامه پیدا کند و این تحول کاربردی به تحقق بینجامد.
حجت الاسلام شجاعی با اشاره به اینکه ساختار بوروکراتیک که در دستگاههای مختلف همچون قوه قضاییه به وجود آمده مردم را آزار می دهد، اظهار داشت: حضور رئیس دستگاه قضا در کف دادگاه و دادسرا سبب می شود که مردم تحول کاربردی قوه قضاییه را احساس کنند.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قرائت گزارشی از عملکرد ۱۷ ماهه این کمیسیون در مجلس یازدهم پرداخت و اظهار داشت: ۳ هزار و ۳۳۶ شکایت در این ۱۷ ماه دریافت شده و مکاتبات رفت و برگشتی کمیسیون ۱۷ هزار مورد بوده است.
وی ادامه داد: اجرایی شدن قانون چک، مشکلات کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، سامانه ملی املاک و اسکان، آشناسازی دستگاه ها و سازمانها با طرح کاداستر، افزایش حقوق سربازان وظیفه، پیگیری خاموشی ها و همچنین افزایش ظرفیت آزمون دستیاری در آزمون سال ۱۴۰۰، همچون موارد شاخص رسیدگی شده از جانب کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طی دو سال قبل بوده است.
حجت الاسلام شجاعی ضمن اشاره به قرائت ۱۱ گزارش در صحن علنی مجلس طی ۱۷ ماه گذشته از ارجاع ۱۰ پرونده به قوه قضاییه و ۷ مورد اعزام هیئت بازرسی اطلاع داد.
وی با اشاره به اینکه قانون گفته گزارشاتی که از کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به قوه قضاییه می رسد باید خارج از نوبت رسیدگی شده و به نتیجه برسند اظهار داشت: ما از دستگاه قضایی می خواهیم با جدیت نسبت به انجام این قانون اهتمام داشته باشد که اگر حتی یک مورد هم منجر به نتیجه شود برای کشور آثار و برکات خوبی خواهد داشت.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ بر لزوم تعیین شعبه اختصاصی برای رسیدگی به تحقیق و تفحص های ارجاعی از جانب این کمیسیون تصریح کرد و خواهان هم افزایی و همکاری هرچه بیشتر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری کشور با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی شد.
«نجابت» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قدردانی از اقدامات تحول آفرین حجت الاسلام والمسلمین در قوه قضاییه، اظهار داشت: بارقه امیدی که از دوره ریاست آیت الله رئیسی بر قوه قضاییه در دل مردم بوجود آمده بود، در این دوران پررنگ تر شده و همگان انتظار تداوم این روند و نگاه را در قوه قضاییه دارند.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود اظهار داشت: آزادی زندانیان باید بر اساس درست و صحیحی صورت گیرد تا مبادا صدمه ای از طرف این آزادی ها متوجه زندگی مردم شود.
نجابت با اشاره به اینکه مردم انتظار دارند با مدیران متخلف هر چند که دوره مسئولیت آنها تمام شده باشد برخورد قضایی شود، خواهان ادامه رسیدگی های قوه قضاییه درمورد پرونده کرسنت شد.
«ارکانی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ هم در سخنانی اظهار داشت: در مدت کوتاهی که حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه را بر عهده گرفتند شاهد تسلط ایشان بر نقاط ضعف و قوت دستگاه قضا بوده ایم.
وی ضمن قدردانی از حضور میدانی و کارشناسی حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای برای شناسایی و رفع مشکلات مردم و همینطور انتصابات تخصصی و درون قوه ای رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوره کوتاه مدت ریاست حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر قوه قضاییه شاهد پیگیری دستگاه قضا در مورد مسائلی هستیم که همگان آنها را بعنوان یک مشکل می شناختند اما طی سال های گذشته اقدام قاطع و عملیاتی برای حل آنها انجام نشده بود.
ارکانی اضافه کرد: مردم امروز احساس می کنند قوه قضاییه همان عدلیه ای است که مقرر است حق و حقوق آنها را استیفا کند که خود این تغییر نگرش و ترمیم و بازسازی نگاه مردم به دستگاه قضایی بسیار پرارزش است.
وی ضمن اشاره به بازدید میدانی اخیر رئیس قوه قضاییه از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران اظهار داشت: این بازدید منجر به ثبت سوال بنده از وزیر اقتصاد با مبحث پاسخگویی ایشان در مورد وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی شد.
«آذری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن قدردانی از فعالیتهایی اخیر قوه قضاییه در حوزه حمایت و پشتیبانی از تولید، اظهار داشت: با توجه به این که خیلی از مشکلات مردم در عرصه تولید و کارآفرینی سرانجام به دستگاه قضایی کشیده می شود، شاهد می باشیم که رویکردها و فعالیتهای اخیر قوه قضاییه در این حوزه، انرژی مضاعفی به مردم داده است.
وی بر لزوم همسان سازی وضعیت کارکنان قضایی و اداری قوه قضاییه با دیگرارگان ها تصریح کرد و از آمادگی مجلس برای پیگیری تصویب همسازی سازی حقوق کارکنان قوه قضاییه با سایر سازمان های کشور اطلاع داد.
آذری پیشنهاد کرد شعب اختصاصی در رابطه با کمیسیون اصل ۹۰ برای این کمیسیون در دادسرا، دادگاه، دادگاه تجدید نظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل گردد.
او همینطور اظهار داشت: لازم است که مردم و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ از نتیجه و رای پرونده ارجاعی خود به قوه قضاییه آگاه شوند.
«میرسلیم» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در سخنان، شان این کمیسیون را یک شان نظارتی عنوان نمود و هم افزایی و هماهنگی هر چه بیشتر سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس را در جهت افزایش اقدامات در حوزه جلوگیری از وقوع جرم، بسیار موثر دانست.
وی ادامه داد: در صورتیکه دیوان عدالت اداری نقصها قانونی احصاءشده را به صورت دائم و مرتب به مجلس و کمیسیون اصل ۹۰ گوشزد کند، بطور قطع نمایندگان نمایندگان به دنبال اصلاح این قوانین برمی آیند.
میرسلیم بر ضرورت پیگیری جدی گزارش های ارجاعی کمیسیون اصل ۹۰ که در صحن مجلس قرائت می شوند تصریح کرد.
«خضریان» سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم با اشاره به اینکه متاسفانه در حوزه عدالت گرفتار مشکل و عقب ماندگی هستیم که باید جبران شود، خواهان آن شد که سران قوا در جلسات مشترکی که برگزار می کنند در مورد شاخصهای حکمرانی عادلانه و اجرای این شاخص ها در کشور به تفاهم برسند.
وی شفافیت را یکی از شاخصهای حکمرانی عادلانه دانست و اظهار داشت: تحقق «آزادی» به معنای واقعی کلمه، یکی از نتایج شفافیت و حکمرانی عادلانه در کشور است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به شان نظارتی این کمیسیون بر نحوه کار قوای مجریه، قضاییه و مقننه در حوزه های بازرسی، رسیدگی، احضار و آماده سازی پرونده، شباهت هایی با دستگاه قضایی دارد، بر لزوم درنظر گرفتن یک شعبه اختصاصی برای رسیدگی به پرونده های کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد.
خضریان همینطور بر ضرورت اتخاذ سازوکارهای مشخص برای درج شکایت مردم تصریح کرد و اظهار داشت: مردم در خیلی از موارد نمی دانند که چگونه باید شکایت خویش را به دست کمیسیون اصل ۹۰ برسانند.
وی ادامه داد: نیازمند سامانه ای واحد در کشور هستیم تا شکایت مردم بعد از ثبت در آن، به صورت خودکار به دستگاه نظارت کننده مورد نظر ارجاع شود.
خضریان همینطور از آمادگی کمیسیون اصل ۹۰ برای رسیدگی به تقاضاهای قوه قضاییه جهت اصلاح بعضی از قوانین در راه بهبود خدمات قضایی اطلاع داد.
«طاهری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره گزارش های ماده ۲۳۴ ارسالی از جانب مجلس به قوه قضاییه، خواهان رسیدگی دستگاه قضایی به این گزارش ها شد.
وی ضمن اشاره به درخواست های برخی دستگاههای کشور برای افزایش میزان پرداختی ها به کارکنان شان اظهار داشت: ما به لزوم وجود عدالت در پرداخت ها اذعان داریم ولیکن معتقدیم که ابتدا باید ورودی و منابع را درست نماییم و سپس رقم پرداختی ها را افزایش دهیم.
«شکراللهی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم ضمن اشاره به وضعیت بازار سرمایه، خواهان ورود جدی قوه قضاییه به این وضعیت و رسیدگی به شکایات مالباختگان بورس شد.
«حسینی پور» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس بر لزوم وصل سامانه گمرک به سامانه جامع تجارت تصریح کرد و از اقدامات جدی این کمیسیون در حوزه تخلفات حوزه گمرک که بر پایه گزارش های مردمی انجام می شود اطلاع داد.
او همینطور از عدم برخورد با افرادی که زمینهای چند ده هکتاری یا چند صد هکتاری را برای اجرای پروژه در اختیار می گیرند اما پس از گذشت ده یا پانزده سال هیچ اقدامی بر روی آن زمین ها انجام نمی دهند گلایه نمود.
«رضایی» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هم در سخنانی بر لزوم تعیین تکلیف زمینهای مردمی که از سالیان دور متعلق به مردم همان منطقه بوده و سند قولنامه ای داشته، تصریح کرد.
وی ضمن اشاره به حساسیت برخی مسئولیت ها در قوه قضاییه، خواهان آن شد که مدیریت ها در دستگاه قضایی دارای محدودیت زمانی باشند.
رضایی ضمن اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی، خواهان جوانگرایی و ایجاد تحول بیشتر در قوه قضاییه شد.
وی بر الزامی کردن معاملات اموال غیرمنقول با سندهای رسمی تصریح کرد و اظهار داشت: بخش زیادی از ورودی پرونده ها به قوه قضاییه به خاطر انجام معاملات غیررسمی است و این در حالیست که الزامی کردن معاملات اموال غیرمنقول با سندهای رسمی می تواند تا حد قابل توجهی ورودی پرونده به قوه قضاییه را کم کند.
رضایی همینطور بر لزوم استقلال مالی قوه قضاییه و عدم وابستگی آن به دولت تصریح کرد.
وی ضمن گلایه از آنکه برخی محاکم قضایی به نحوی عمل می کنند که گویی اختیار خویش را به دست کارشناس داده اند، بر لزوم نظارت بر کار کارشناسان از جانب قوه قضاییه تصریح کرد.
رضایی همینطور به مشکلات معیشتی کارکنان قوه قضاییه اشاره و بر بکارگیری کارکنان بومی در واحدهای قضایی شهرها و استان های سراسر کشور تصریح کرد.
«نظری» عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن اشاره به بازدیدهای میدانی رئیس قوه قضاییه از محاکم قضایی، اظهار داشت: این سرکشی ها و بازدیدهای میدانی باعث امیدواری مردم شده است.
او همینطور از آمادگی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت کمک به دستگاه قضایی در حوزه های مختلف همچون اصلاح برخی قوانین و پیگیری همسان سازی حقوق کارکنان دستگاه قضا با سایر سازمان های کشوری اطلاع داد.
نظری خواهان رسیدگی بیشتر از پیش قوه قضاییه به موارد اوقافی شد و اظهار داشت: اوقاف بیت المال مسلمین است و دستگاههای متولی، باید بیشتر از پیش به وضعیت آنها رسیدگی کنند.
وی ضمن اشاره به اجرا نشدن قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت: یک میلیون خانه خالی از جانب وزارت مسکن شناسایی شده ولی هنوز وزارت اقتصاد نتوانسته در زمینه دریافت مالیات از این خانه ها اقدامات لازم را انجام دهد.
«الهام آزاد» رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن انتقاد از روند پیشرفت نامتوازن اجرای طرح کاداستر، بر لزوم جدی گرفتن بیشتر از پیش راهبرد کیفرزدایی، کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات های جایگزین حبس تصریح کرد.
او همینطور ضمن اشاره به عضویت کمیسیون اصل ۹۰ در شورایعالی جلوگیری از وقوع جرم، خواهان آن شد که جلسات این شورا به صورت منظم و با یک برنامه مدون و مشخص در خلال سال برگزار گردد.
آزاد همینطور با اشاره عدم اجرای برخی تکالیف قوه قضاییه در ذیل برنامه ششم توسعه، خوستار آن شد که دستگاه قضایی در این حوزه جدی تر از گذشته عمل کرده و گزارش اقدامات خود در این حوزه را اعلام نماید.
رئیس کمیته حقوقی و قضایی کمیسیون اصل ۹۰ عدم طبقه بندی صحیح زندانیان نسبت به جرایم ارتکابی، کمبود برنامه های رفاهی به منظور بازاجتماعی شدن زندانیان و دسترسی به مواد مخدر در درون زندان ها را همچون چالش های دستگاه قضایی در حوزه زندان ها عنوان نمود که رفع آنها نیازمند اتخاذ و اجرای راهبردی صحیح از جانب قوه قضاییه است.
او همینطور خواهان تشکیل شعبه ویژه دادسرای کارکنان دولت برای رسیدگی به شکایات مردمی ارجاع شده به کمیسیون اصل ۹۰ شد.
حجت الاسلام «پژمانفر» رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به اینکه مسائلی که منجر به نارضایتی و شکایت مردم است یا منشا ضعف مجری یا ضعف قانون دارند، اظهار داشت: تشخیص و دیدبانی این ضعف با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی است.
وی با اشاره به اینکه گزارش هایی که کمیسیون اصل ۹۰ به صحن مجلس می فرستد جنبه عمومی دارد و مردم انتظار برخورد جدی با متخلفان دانه درشت را دارد، خواهان رسیدگی دستگاه قضا به بعضی اقدامات و برخی ترک فعل های صورت گرفته از طرف مقامات سابق کشور در حوزه های ارز و بازار سرمایه شد.
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در همین زمینه از دادستانی کل کشور خواست که رسیدگی و تعیین تکلیف لایحه این کمیسیون که در تیرماه سال جاری و در حوزه تخلفات برخی مقامات سابق کشور ارجاع شده بود را در دستور کار خود قرار دهد.
حجت الاسلام پژمانفر همینطور خواهان استمرار پیگیری ها و رسیدگی های قوه قضاییه در مورد پرونده کرسنت شد.
«میرمحمدی: عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در سخنانی خواهان رسیدگی قضایی به وضعیت زمینهای بین شهری شد که دستگاه متولی تعیین حدود مرزی آنها معلوم نیست و این مورد باعث بلاتکلیف شدن مردم شده است.
وی ضمن اشاره به ۴۶ مرتبه صدمه و تعرض به خط انتقال آب به استان یزد ظرف ۱۰ سال قبل خواهان آن شد که قوه قضاییه به این مورد رسیدگی کند.
عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس همینطور ضمن اشاره به آلایندگی برخی صنایع خواهان ورود و رسیدگی بیشتر از پیش مدعی العموم به این مورد در جهت احیاء حقوق عامه شد.

منبع: bahman24.ir