طاهری مطرح كرد نقش مجلس و دولت در اصلاح ساختار بودجه
به گزارش بهمن یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به تبیین نقش مجلس و دولت در اصلاح ساختار بودجه پرداخت.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن یادداشت مصطفی طاهری نماینده زنجان با عنوان «اصلاح ساختار بودجه و نقش دولت و مجلس در اصلاحات » که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار داده، به شرح زیر است:
«اصلاح ساختار بودجه و نقش دولت و مجلس در اصلاحات
مقدمه
وضعیت فعلی بودجه کشور حاصل انباشت سالها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت در سال های اخیر، به تأخیر انداختن اصلاحات اقتصادی با امید بستن به گشایش های خارجی و تحریم های ظالمانه اخیر است. تعادل اقتصادی- سیاسی شکل گرفته حول وضعیت موجود، انجام اصلاحات را با تعویق روبه رو کرده و یا سبب ایجاد موانع جدی شده است. باآنکه رفع و اصلاح مسائل فعلی دشوار است، ولی باید توجه داشت که ادامه وضع فعلی، حتی اگر امکانپذیر باشد، نتایج بسیار ناخوشایندتری به دنبال خواهد داشت.
کسری های شدید بودجه در سنوات اخیر به طور عمده از دو طریق انتشار اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تأمین شده است که هر دو مورد انباشت بدهی هستند. در نگاهی دقیقتر، انتشار اوراق باعث انتقال بار مشکلات به آینده میشود؛ برداشت از صندوق توسعه ملی با هدف پوشش هزینه های غیرسرمایه گذاری دولت نیز، علاوه بر محروم شدن آیندگان از این منابع یا عواید آن، به کارکرد توسعه ای این صندوق خدشه وارد خواهد نمود. شرایط نامناسب بودجه سالجاری یکی از نتایج بی عملی و عدم اقدام مؤثر دولت در جهت اصلاحات بودجه ای در سال های اخیر است. در صورت ادامه وضعیت موجود، رویه فعلی در سال های آینده هم برقرار بوده و حتی شدیدتر هم خواهد شد. انباشت سریع بدهی عمومی ناشی از کسری بودجه های مداوم، می تواند در آینده نزدیک به بروز بحران اقتصادی بینجامد؛ بنابراین برای خروج از شرایط خطیر کنونی هیچ راهی جز تن دادن به اصلاحات ساختاری و همه جانبه بودجه وجود ندارد.
ابعاد اصلاح ساختار بودجه
بودجه سند دخل و خرج دولت و ابزار اصلی اعمال سیاست مالی است. ثبات سازی در سطح اقتصاد کلان و تأمین کالای عمومی دو نقش اصلی بودجه محسوب میشود که در صورت عدم سلامت ساختار و نظام بودجه ریزی، نمی توان انتظار تحقق آنها را داشت. هرگونه ناترازی در بودجه در نهایت به ناترازی در ابعاد مختلف اقتصاد می انجامد که به شکل تورم و نرخ بهره بالا ظهور و بروز پیدا میکند. اصلاحات بودجه در چهار محور اصلی دسته بندی می شود:
۱- تأمین منابع درآمدی پایدار برای بودجه عمومی:
بخش بزرگی از بودجه فعلی کشور صرف هزینه های جاری می شود. در یک نظام بودجه ریزی سالم، تمام هزینه های جاری و مستمر باید از راه درآمدهای پایدار نظیر مالیات تأمین شوند، این درحالی است که در ایران بخش قابل توجهی از هزینه های جاری از راه منابع حاصل از فروش نفت و استقراض تأمین میشود. اصلاح معافیت های مالیاتی، دریافت مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر ثروت ازجمله مهم ترین اقدامات در جهت تأمین منابع پایدار می باشد. قدم مهم بعدی، اصلاح رابطه نفت و بودجه به منظور قطع وابستگی مستقیم منابع بودجه ای به درآمدهای نفتی است. درآمدزایی دولت از دارایی هایش هم می تواند به تأمین منابع پایدار بینجامد. در این راستا ارتقای مستندسازی داراییهای دولت یکی از شروط لازم محسوب میشود.
۲- مدیریت هزینه ها و مصارف عمومی:
سازوکارهای فعلی در زمینه پرداخت های جاری و عمرانی بگونه ای است که علاوه بر عدم نظارت بر عملکرد و کارایی پایین هزینه ها (و درنتیجه اسراف بیت المال) زمینه بروز مفاسد احتمالی را هم فراهم میکند. اجرای پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی، ایجاد سازوکار بازنگری و مدیریت هزینه ها، حذف موازی کاری دستگاهها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژههای عمرانی، ازجمله مهم ترین گامها در اصلاح رویه های در رابطه با هزینه های عمومی است. علاوه بر این، بازبینی در سیاستهای حوزه صندوقهای تأمین اجتماعی (که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت بوجود آورده اند) همچون اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه هاست. بخش دیگر مخارج دولت را سیاستهای حمایتی تشکیل میدهند. در کوتاه مدت با قطع یارانه دهک های پردرآمد و در بین مدت با اتصال نظام حمایتی به نظام مالیات ستانی ( با اجرای نظام مالیات بر مجموع درآمد اشخاص) میتوان ضمن افزایش دقت پشتیبانی از گروه های هدف، از تحقق حداقل درآمد برای همه اقشار جامعه کسب اطمینان کرد.
۳- اصلاح فرایندهای تهیه، تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بودجه:
بخشی از ناترازی های ایجادشده در بودجه طی دهه های اخیر، مستقیماً با رویه ها و فرایندهای بودجه ریزی در ارتباطست. عدم اصلاح این فرایندها میتواند سایر اصلاحات فوق را بی تاثیر کند. افزودن دامنه شمول بودجه به عملیات مالی فرابودجه ای دولت، اصلاح سازوکار تخصیص و حل مساله بیش برآوردی منابع، تعیین حدود و اختیارات دولت و مجلس در تهیه و تصویب بودجه و به تبع آن نحوه بررسی بودجه در مجلس، ازجمله موارد مهم در این راستا است.
۴- اصلاح ساختار و رویه های بودجه شرکتهای دولتی:
یکی از وجوه اهمیت بودجه شرکتهای دولتی آن است که می تواند به صورت بالقوه منشأ ناترازی های دیگری باشد که بعد از مدتی در چارچوب بدهی های دولت بروز می کند. چالش های بودجه شرکتهای دولتی مختلف است، از اشکال های مبنایی نظیر فقدان تعریف مشخصی از بودجه شرکتهای دولتی، تا ضعف های اساسی در فرآیند بودجه ریزی که باعث تداخل وظایف و صلاحیت های مجامع عمومی شرکتهای دولتی و سازمان برنامه و بودجه شده و باعث بی مسئولیتی مجامع عمومی شرکتها در برابر بودجه شده است. بخش مهمی از صدمه های حوزه بودجه ریزی شرکتها به عدم تمایز شرکت دولتی از سایر دستگاههای اجرایی (یکسان انگاری) در سپهر ذهنی سیاستگذاران بازمی گردد. ازسوی دیگر آسیبهای ناشی از ضعف فرآیند بودجه ریزی دارای آثار بسیار مهم سرریز در سایر حوزه های فعالیت شرکتهای دولتی شده است که از مهم ترین آنها می توان به تضعیف شدید توان سرمایه گذاری شرکتهای دولتی اشاره نمود. این درحالی است که یکی از مهم ترین کارکردهای شرکتهای دولتی در ایران و جهان، سرمایه گذاری است که در سیاستگذاری ها و ارزیابی ها مورد غفلت قرار گرفته است.»
