گامی مهم در جهت تحكیم معاملات قولنامه های سه رنگ مسكن بی اعتبار می شود

در ایام اخیر دو گام مهم در جهت برچیده شدن قولنامه های دستی و اسناد غیررسمی معاملات مسکن برداشته شد که یکی انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی و دیگری الزامی کردن ثبت کد رهگیری در معاملات است.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، شاید شما هم تا کنون قولنامه های رنگی سه برگی که در دفاتر املاک منعقد می شود را دیده باشید. بااینکه این قولنامه ها سالهاست که برای خرید و اجاره توسط مشاوران املاک استفاده می شود اما از ضمانت و اطمینان کافی برخوردار نیست. ۱۳ سال قبل سامانه ای تحت عنوان سامانه املاک و مستغلات افتتاح شد که برای اعتباربخشی به معاملات حتما باید قراردادها ثبت و کد رهگیری دریافت شود. اما بنا بگفته مصطفی قلی خسروی ـ رئیس اتحادیه مشاوران املاک ـ برای حدود ۴۰ درصد قراردادها کد رهگیری دریافت نمی شود؛ چونکه دستگاهها همچون سازمان ثبت همکاری لازم را دراین زمینه ندارند. از جانب دیگر کد پستی در قراردادها ملاک قرار داده می شود در صورتیکه خسروی معتقد می باشد باید برمبنای پلاک ثبتی باشد.
در روزهای اخیر گام مهمی برای تحکیم معاملات و شفافیت بازار مسکن برداشته شد. روز ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، مصوبه ای را ذیل طرح جهش تولید و تامین مسکن به تصویب رساندند که به کد رهگیری اعتبار بیشتری می دهد. به سبب ماده ۱۹ طرح جهش تولید مسکن، در امتداد رصد و نظارت بر بازار مسکن درج کلیه معاملات خرید، فروش، پیش خرید، پیش فروش، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ستاندن کد رهگیری الزامی است.
بر اساس تبصره این ماده وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را بصورت رایگان به وزارت راه و شهرسازی منتقل کند.
اغلب کسانی که کد رهگیری نمی دهند دسترسی شان به سایت مسدود شده است
رییس اتحادیه مشاوران املاک در این خصوص به ایسنا اظهار داشت: از مجلس شورای اسلامی که پس از حدود ۱۳ سال از زمان راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، این قانون را تصویب کردند و به هر حال متوجه اهمیت کد رهگیری شدند تشکر می کنم. کد رهگیری برای شفاف سازی و امنیت اقتصادی ـ اجتماعی است. از جانب دیگر می تواند به برنامه ریزی در حوزه مسکن کمک کند؛ چونکه آگاهی از تعداد معاملات، مکان معاملات و قیمت بسیار مهمست.
وی اضافه کرد: ما با قوه قضاییه هماهنگ هستیم و دائما با آن تعداد از مشاوران املاکی که به هر علت کد رهگیری را صادر نمی کنند برخورد قاطع می نماییم. پرونده او را به کمیسیون حل اختلاف می بریم و واحد صنفی را پلمپ می نماییم. از این به بعد با مصوبه مجلس، این برخوردها تشدید نیز خواهد شد. اینکه گاهی به متعاملین می گویند برای پرداخت نکردن هزینه مالیات، نیازی به کد رهگیری نیست بسیار اشتباه است. کسی که کد رهگیری صادر نمی کند یا جواز ندارد یا تخلف کرده و ما دسترسی او را به سایت بسته ایم. بدین سبب از مردم تقاضا می کنم حتما کد رهگیری را از مشاوران املاک مطالبه کنند.
خسروی، پاشنه آشیل کد رهگیری را عدم ثبت پلاک ثبتی دانست و اظهار داشت: هم اکنون قراردادها برمبنای کد پستی منعقد می شود اما باید برمبنای پلاک ثبتی باشد. اگر این اقدام صورت گیرد خانه مدنظر در سامانه قفل می شود و کسی نمی تواند برای یک خانه با چند نفر قرارداد ببندد. اگر این اقدام صورت گیرد، تخلفات کم می شود و مشکل اصلی سامانه نیز حل خواهد شد.
در هر منطقه ۵ تا ۸ بازرس به دفاتر املاک سرکشی می کنند
وی با درخواست از مردم برای همکاری با اتحادیه مشاوران املاک درباب ثبت معاملات و دریافت کد رهگیری اظهار داشت: متعاملین دقت کنند حتما جواز صاحب دفتر املاک جلوی چشم باشد. اگر دیدند یک نفر جواز ندارد یا از توکن شخص دیگر یا از شهری دیگر استفاده می نماید قرارداد را امضا نکنند. کسی که جوازش را در کشو میز گذاشته معلوم است که آدم خلافکاری است. البته ما ۱۲۰ بازرس داریم که در هر منطقه تهران تهران ۵ تا ۸ بازرس به دفاتر سرکشی می کنند. اگر از اداره اماکن بپرسید بیشترین تعداد پلمپ دفاتر متعلق به اتحادیه املاک است؛ برای اینکه بازرسان ما فعال می باشند و اقدامات قاطعی در برخورد با تخلفات انجام می دهیم.
خسروی در واکنش به انتقال سامانه املاک و مستغلات از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: از ماهها قبل دولت اعلام نمود که اتحادیه املاک به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. آقایان اسلامی و محمودزاده، وزیر و معاون وزیر هم نظرشان این است که برای ارتقای صنف، اتحادیه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. ما نیز خواهان این هستیم تا از صنف به کانون تبدیل شویم و ساختار را تغییر دهیم. در حقیقت می خواهیم تحول ایجاد نماییم تا تشویقات و تنبیهات ما در سطح بالاتری قرار گیرد. مسکن بزرگترین سرمایه هر خانوار است، بدین سبب باید ساختاری متناسب با اهمیت این حوزه ایجاد شود.
فرار مالیاتی انگیزه عدم صدور کد رهگیری
از طرف دیگر معاون دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است: حدود ۶۰ درصد معاملات املاک در سامانه ثبت نمی شود؛ برای اینکه صدور کد رهگیری الزامی نیست و سازمان امور مالیاتی نمی تواند مالیات دریافت کند. این موجب شد تا ارائه کد رهگیری به شدت کاهش پیدا کند. البته در برخی از شهرها مثل تهران تعداد ثبت کد رهگیری مناسب می باشد اما همه معاملات ثبت نمی گردد.
علی قائدی اشاره کرد: با تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن، ثبت معاملات الزامی و مدیریت سامانه به وزارت راه و شهرسازی واگذار می شود.