یك حقوقدان: دلیل اجبار به ثبت رسمی اموال جلوگیری از اختلاف در مالكیت است

به گزارش بهمن یک حقوقدان ضمن اشاره به رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی اظهار داشت: صلاحیت نیروی انتظامی در ارتباط با اصالت اسناد صادره، برگه سبز، شماره های فنی در موتور و مشخصات اتومبیل است و اصولا معامله و نقل و انتقال اموال شامل منقول و غیرمنقول با عنایت به لزوم ایجاب و قبول یک امر عرفی است و علت اجبار و پیشبینی قانون برای ثبت رسمی اموال به منظور پیشگیری و پیشگیری از اختلاف در مالکیت و چالش های معاملات مختلف درمورد یک مال توسط اسناد عادی مقرر شده است.

محمدعلی نجفی توانا در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با رای دیوان عدالت اداری در خصوص الزامی نبودن ثبت اموال منقول در دفتر اسناد رسمی اظهار داشت: رای اخیر دیوان عدالت اداری صراحتا متضمن پیام متفاوت و جدیدی است که در واقع توجه به آن می تواند باعث رفع بعضی از ابهامات و درعین حال یک نوآوری که با قوانین موجود چندان مطابقت ندارد، شود. در این رای هیات عمومی پذیرفته است که برپایه مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک، لزوم دارد که معاملات راجع به اموال برای پیشگیری از بروز اختلافات ثبت گردد اما با اختیاری کردن ثبت اموال منقول آنرا مستمسک اظهارنظری قرار داده است که باهم در تعارض است.

این حقوقدان با بیان اینکه در این رای، هیات عمومی به استناد ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی را مسئول صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در داخل قلمرو کشور اعلام نموده است اظهار داشت: در ادامه، این رای برخلاف گزاره های مقدماتی اعلام می کند که دفاتر موظف می باشند در اجرای ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعدی برای متقاضیان در ارتباط با معامله اتومبیل وکالت نامه تنظیم کنند و درنتیجه ضمن مخالفت با بخشنامه صادره توسط معاون امور ثبت اسناد سازمان ثبت اسناد اعلام می کند که دفاتر اسناد رسمی حق خودداری از تفویض وکالت را ندارند و نباید آنرا موکول به ثبت رسمی انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگر بنمایند.

وی با بیان اینکه در حقیقت به صورت تلویحی هیات عمومی ثبت سند رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی را رد نکرده است اظهار داشت: درعین حال آنرا اختیاری دانسته است و به شکلی این پیام را که متضمن حکمی اجبار آور است بعنوان یک قانون گذاری قضایی اعلام می کند که معامله اتومبیل با عنایت به اسناد صادره توسط نیروی انتظامی کفایت می کند و ثبت رسمی نقل و انتقال مالکیت خودرو اختیاری است ولی دفاتر موظف می باشند که وکالت نامه را به صرف تقاضای متعاملین تنظیم نمایند، بنابراین برخی معتقدند که این رای ارتباطی به انتقال سند از راه دفاتر اسناد رسمی ندارد و خریدار می تواند برپایه برگه سبز که سند مالکیت پلاک تلقی می شود از دفاتر درخواست کند برای آنها سند وکالت تعویض پلاک صادر کنند و درعین حال برپایه این اسناد سند مالکیت خودرو در دفترخانه و اداره ثبت تنظیم شود.

نجفی توانا با بیان اینکه حقیقت امر این است که اختلاف دیرینه بین نیروی انتظامی و دفاتر ثبت در مورد صلاحیت تنظیم سند انتقال در خلال چندین سال قبل مطرح بوده است اظهار داشت: به نظر می رسد اقدام دیوان عدالت به شکلی در جهت تضعیف لزوم ثبت انتقال رسمی مالکیت خودرو از راه دفاتر اسناد رسمی است و به صرف برگه سبز و تنظیم وکالت نامه برای تعویض پلاک خریدار می تواند بدون ثبت رسمی انتقال در دفاتر اسناد رسمی معامله را انجام دهد و درنتیجه عملا بی توجه به صلاحیت ذاتی دفاتر اسناد رسمی این بخش از وظایف آنها مغفول مانده و درنتیجه با لحاظ هزینه های مترتبه بطور قطع اصحاب معامله علاقه ای به ثبت معاملات راجع به اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.

این حقوقدان افزود: صلاحیت نیروی انتظامی در ارتباط با اصالت اسناد صادره، برگه سبز، شماره های فنی در موتور و مشخصات اتومبیل است و اصولا معامله و نقل و انتقال اموال شامل منقول و غیرمنقول با عنایت به لزوم ایجاب و قبول یک امر عرفی است و علت اجبار و پیشبینی قانون برای ثبت رسمی اموال به منظور پیشگیری و پیشگیری از اختلاف در مالکیت و چالش های معاملات مختلف درمورد یک مال توسط اسناد عادی مقرر شده است. در واقع اگر ما صرف احراز صحت مندرجات برگ سبز یا اوراق در ارتباط با کارخانه سازنده اتومبیل را مبنای صورت یک سند رسمی بدانیم و تعویض پلاک مترتب بر آنرا که از وظایف نیروی انتظامی است سند رسمی تلقی نماییم در تداخل با وظایف سازمان ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی عمل کرده ایم.

وی با بیان اینکه اصولا صلاحیت نیروی انتظامی برای احراز صحت و درستی اسناد در ارتباط با اتومبیل، کارخانه سازنده و مشخصات فنی آن است اظهار داشت: بحث در ارتباط با صدور سند مالکیت و انجام تشریفات در ارتباط با احراز مالکیت از وظایف ذاتی اداره ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی است و اصولا سازوکارهای مقرر در قانون ثبت و آن بخشی از وظایفی که به دفاتر ثبت واگذار شده است برخلاف استناد رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری است چون که قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی در سال ۸۹ تصویب شده است و موخر بر ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی است و به شکلی ناسخ آن تلقی می شود.

نجفی توانا با بیان اینکه تنظیم سند رسمی خودرو مبین مالکیت شخص مالک، خریدار یا ایادی بعدی و قبلی آن است اظهار داشت: در حالیکه اسناد صادر توسط نیروی انتظامی درمورد نوع اتومبیل و مشخصات کارخانه سازنده است و این دو امر جداگانه است مثل این که بخواهیم جواز یک ساختمان را که متضمن مشخصات فنی است دلیل مالکیت سازنده یا خریداران بعدی تلقی نماییم در حالیکه سند رسمی نشان دهنده مشخصات مالک است. در سایر زمینه ها مثل ثبت روابط حقوقی در ارتباط با انتقال سهام شرکت ها و… هرچند امری صوری و تشریفاتی است اما در جهت احراز یک رابطه حقوقی و رسمیت بخشیدن آن در تطبیق با قوانین موضوعی کشور است و اگر غیر از این باشد صرف نظر از ورود نیروی انتظامی یا دفاتر اسناد رسمی به سادگی میتوان معاملات عادی را مبنای احراز مالکیت تلقی نمود این درحالی است که فلسفه وجودی ثبت نقل و انتقالات اموال برای شفافیت و پیشگیری از اختلافات ناشی از مالکیت است.

این حقوقدان در انتها اظهار داشت: هرچند پیام غیر مستقیم رای اخیر دیوان عدالت اداری را اختیاری تلقی کردن ثبت معاملات اموال منقول تلقی می نماییم و معتقدیم به همین مقدار دیگر اصحاب معامله خودرو خویش را بی نیاز از تنظیم سند رسمی مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی می دانند ولی حکم شفاف این رای اجبار دفاتر رسمی به تنظیم وکالت نامه برای کسانی است که تعویض پلاک به نام آنها انجام می شود دفاتر رسمی حق خودداری از تنظیم وکالت نامه به علت عدم ثبت واقعه معامله در دفاتر اسناد رسمی را نخواهند داشت و از این حیث دفاتر موظفند با ملاحظه اسناد صادره از نیروی انتظامی وکالت نامه مورد تقاضا را تنظیم کنند.

متن هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره الزامی نبودن ثبت معاملات اموال منقول در دفاتر اسناد رسمی را اینجا بخوانید.

منبع: بهمن