در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور؛ توانگر: دستورالعمل در ارتباط با واگذاری پروژه های عمرانی اصلاح گردد

بهمن: عضو ناظر مجلس در شورای اقتصاد خواهان این شد كه دستورالعمل در ارتباط با واگذاری پروژه های تملك دارایی های سرمایه ای كه به قول وی گرفتار مغایرت قانونی می باشد، از راه رفتن به قانون برگزاری مناقصات اصلاح گردد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در نامه مجتبی توانگر خطاب به معاون اول رئیس جمهور آمده است:
«برادر ارجمند جناب آقای جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام و احترام
بازگشت به دعوت سازمان برنامه و بودجه برای پرداختن شورای اقتصاد در جلسه ی روز دوشنبه ۱۰ آذرماه، به سند معروف به دستورالعمل ماده ی ۲۷ قانون الحاق (۲) جای پرسش است که چرا باید توان کشور را صرف اموری کرد که هم مغایرت بارز قانونی دارد و هم اشکالات فنی و مخاطرات متعدد؟
در حالی که کشور برخوردار از قانون خوب و محکمی برای برگزاری مناقصات و تشکیل قراردادهای بخش عمومی است و خود دولت هم با اصلاح پیوسته آئین نامه های اجرایی آن، بستر اجرایی معاملات بخش عمومی را پیوسته بهبود داده است (از جمله ایجاد و توسعه بستر الکترونیکی معاملات عمومی و دریافت قانون از مجلس برای «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» و اخیرا به روز رسانی آئین نامه ی اجرایی این سامانه و هم توسعه ی عملی ظرفیت های سامانه همچون ایجاد بارگذاری الکترونیک اسناد در سامانه ی مورد اشاره و پیاده سازی امضای الکترونیک برای آسانی امور در عین افزایش قابلیت اعتماد و دیگر اقدامات مشابه و مثبت دولت محترم)، جای تعجب بسیار است که:
چرا دولت اولا بر خلاف اذن قانونی مجلس و ثانیا بر خلاف تمام تلاش ها و تدابیر خود، توان بخش های اجرا، نظارت و هم وضع مقررات را صرف موضوعی می سازد که گذشته از کم بهره و مصداق بارز باردیگر کاری بودن، حتی از اساس مغایر قانون هم هست؟
عنایت فرمایید این همان سندی است که بدعت های مبهمی مانند «مذاکره ی رقابتی»(!) در آن درج شده بود.
اکنون هم آن چه بعنوان دستورالعمل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲) در دستور کار روز دوشنبه ۱۰ آذر شورای اقتصاد قرار گرفته است، حتی در عنوان خود (که ابتدایی ترین مبحث است) گرفتار مغایرت قانونی می باشد. این مقرره باید فقط محدود به بند «الف» ماده ی ۲۷ قانون مورد اشاره باشد.
این دستورالعمل اساسا باید چیزی شبیه انواع شرایط عمومی پیمانهای همسان سازمان برنامه می بود اما در موارد متعد به قانون گذاریهای خلاف مأموریت خود پرداخته است؛ تا جایی که هم بدنه ی کارشناسی سازمان برنامه و بودجه بارها با این مغایرت ها مخالفت کارشناسی کرده است و هم دلسوزان کشور در بیرون از سازمان برنامه اعلام مخالفت و نگرانی کرده اند و هم ابطال دستورالعملی با این همه مغایرت قانونی، فنی و اجرایی و ناکارآمدیهای متعدد، حالا هم ابطال آن در دیوان عدالت اداری در دستور قرار گرفته است.
لذا درخواست می شود که از راه سازوکارهای درون دولت و استفاده ی واقعی از نظرات کارشناسان و خبرگان وضع مقررات و هم مناقصات و تشکیل معاملات دولتی و همینطور چهارچوب یا قالب قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادها، این دستورالعمل به جایگاه قانونی خود بازگردد تا نیازی به ورود مجلس و کارشناسان و دلسوزان بیرون از دولت نباشد.
مجتی توانگر
عضو ناظر شورای اقتصاد»