از سوی كدخدایی اعلام نظرات شورای نگهبان درباره آخرین اساسنامه های مصوب هیأت وزیران

بهمن: سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره اساسنامه های هیأت وزیران را اعلام نمود.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز (دوشنبه، ۲۰ مرداد ۱۳۹۹) نظرات شورای نگهبان درباب اساسنامه های هیأت وزیران را تشریح نمود که متن کامل آن به شرح زیر است:

*اصلاحیه اساسنامه صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون

مصوب جلسه مورخ یکم تیر ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

*اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران

مصوب جلسه مورخ چهاردهم مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱_ در ماده ۱،
۱_۱_ حذف عبارت ضرورت مراعات شئون اسلامی در کارهای فدراسیون های ورزشی در این مصوبه، نسبت به اساسنامه فعلی فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۲_۱_ با توجه به این که در این ماده به «منشور المپیک» ارجاع داده شده و کارهای فدراسیون های ورزشی بر اساس آن تعریف شده است، لازم است این منشور ارسال شود تا اظهارنظر ممکن گردد.

۳_۱_ باتوجه به این که فعالیت فدراسیون های ورزشی بر اساس منشور المپیک و رعایت قوانین و مقررات مربوط دانسته شده است، از این جهت که معین نیست در مقام تعارض بین مفاد منشور المپیک و قوانین و مقررات داخلی کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۱_ از آنجایی که اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جهت بررسی به شورای نگهبان ارسال نشده و قبل از این نیز در نامه ای به شماره ۱۴۹۴۷/۱۰۲/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۸ بی اعتبار بودن اساسنامه آن اعلام شده است، بدین جهت در قانونی بودن این کمیته ابهام وجود دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵_۱_ از این جهت که معین نیست آیا «قوانین و مقررات مربوط» که فدراسیون های ورزشی مکلف به مراعات آنها شده اند، شامل مقررات داخلی یا خارجی است ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۵، رسمی دانستن زبان انگلیسی در مکاتبات بین المللی با اصل ۱۵ قانون اساسی مغایر است.

۳_ در ماده ۶،
۱_۳_ در بند ۳، در عبارت های «ارزش های فرهنگی – اخلاقی» و «اصول و فلسفه المپیک» ابهام وجود دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲_۳_ در بند ۴، مقصود از شفافیت، بی طرفی، عدالت جنسیتی، مذهبی و قومی بعنوان اسباب تحقق اصول مدیریت مطلوب مشخص نبوده و ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۴_ در ماده ۷،
۱_۴_ در بیان وظایف و اختیارات فدراسیون در این ماده، لازم است قید «در چهارچوب موازین شرع و قوانین و مقررات مربوطه» اضافه شود والاّ دارای اشکال خواهد بود.
۲_۴_ اطلاق بند ۱۲، نسبت به موارد مربوط به داوری درباب اموال عمومی، مغایر اصل ۱۳۹ قانون اساسی شناخته شد.
۳_۴_ اطلاق بند ۱۶، درباب گردنگیر به اجرای مقررات موضوع این بند، نسبت به مقرراتی که در آینده به تصویب می رسند و همین طور نسبت به تعهدات بین المللی در این خصوص که به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده باشد، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
۴_۴_ در بند ۲۱، درباب اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با هرگونه تبعیض، عبارت «هرگونه تبعیض» ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_۴_ بند ۲۲، از این جهت که معین نیست در مقام تعارض بین مقررات داخلی و بین المللی، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۵_ در ماده ۹،
۱_۵_ عدم ذکر شرایطی از قبیل عدم سوءشهرت، عدم وجود سابقه کیفری مؤثر برای عضویت در فدراسیون، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۵_ بند ۳، از این جهت که معین نیست در مقام تعارض بین قوانین و مقررات داخلی و دستورالعمل های ابلاغی توسط نهادهای بین المللی، کدام یک حاکم خواهد بود ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۶_ در ماده ۱۳،
۱_۶_ عدم ذکر شروط وثاقت و امانت، عدم سوءشهرت، عدم سابقه کیفری مؤثر و موارد مشابه درباب اعضای مجمع عمومی فدراسیون خلاف موازین شرع شناخته شد.
۲_۶_ بندهای ۸، ۹ و ۱۰، از آنجائیکه معین نیست فدراسیون های ورزشی دانش آموزی، کارگری و دانشگاهی اساسنامه معتبر دارند یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۷_ تبصره ۳ ماده ۱۴، باتوجه به این که مقرر شده است مصوبات مجمع از یک سو نباید در تعارض با قوانین و مقررات ملی باشد و از طرف دیگر بر رعایت ملاحظات بین المللی تاکید شده است، از این جهت که معین نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات ملی و ملاحظات بین المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۸_ در جزء (الف) بند ۱ ماده ۲۵، اطلاق تعیین وظایف کمیته های دائمی منطبق با ضوابط فدراسیون جهانی، خلاف موازین شرع شناخته شد.
۹_ استفاده از واژه «کاندیدا» در تبصره ماده ۲۶، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
۱۰_ در ماده ۲۷،
۱_۱۰_ در بند ۲، اطلاق واگذاری تصویب بخشنامه مسئولیت ها و وظایف کمیته های انضباطی توسط مجمع عمومی، مغایر اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی شناخته شد.
۲_۱۰_ با توجه به این که به سبب بند ۲، «آیین نامه مسئولیت ها و وظایف کمیته های انضباطی» باید با مقررات فدراسیون جهانی و آسیایی مربوط و قوانین و مقررات جاری کشور مطابقت داشته باشد، از این جهت که معین نیست در صورت تعارض میان قوانین و مقررات داخلی و مقررات نهادهای بین المللی، تکلیف چیست ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۳_۱۰_ در تبصره ۳، قطعی دانستن آرای کمیته تجدیدنظر انضباطی، مغایر اصل ۱۵۶ قانون اساسی شناخته شد.
۱۱_ عدم ذکر شرط وثاقت و امانت در تبصره ۲ ماده ۱۴، درباب کلیه اعضای هیأت رئیسه فدراسیون، در ماده ۲۲، درباب نامزدهای ریاست فدراسیون، در جزء (ب) بند ۱ ماده ۲۵، درباب روسای کمیته های دایمی فدراسیون و در بند ۱ ماده ۲۷، درباب اعضای کمیته های انضباطی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکرات:
۱_ با توجه به این که این اساسنامه به استناد تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون لیست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به تصویب رسیده است، لازم است تا استناد مذکور در مقدمه مصوبه اصلاح گردد.
۲_ در بند (ث) ماده ۲۲، واژه «تربیت بدنی» اصلاح گردد.

*اساسنامه صندوق کارآفرینی امید

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفده ام مهر ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱_ در تبصره ماده ۵، علاوه بر مستثنیات ذکر شده، مواردی از قبیل «اباحه و هبه بعنوان خاص» نیز لازم است ذکر شود و الاّ خلاف موازین شرع خواهد بود.

۲_ در ماده ۱۲، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقی است.

اساسنامه صندوق پشتیبانی از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و نه هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱_ باتوجه به این که برمبنای قانون پشتیبانی از معلولان، بانک مرکزی به صورت منجز مکلف شده است مجوزهای لازم جهت تأسیس صندوق پشتیبانی از فرصت های شغلی افراد دارای معلولیت را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه در اختیار وزارت قرار دهد، حکم مندرج در تبصره در خصوص اینکه «در صورت انجام عملیات بانکی توسط صندوق، مجوزهای لازم از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ستاندن می شود» از این جهت که مقصود این است که آیا در این صندوق عملیات غیربانکی نیز انجام می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در بند (ج) ماده ۶، عدم ذکر شرط وثاقت و امانت، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۳_ در بند (ب) ماده ۱۳، عدم ذکر ضرورت وجود شرط وثاقت و امانت و سایر شرایط تخصصی برای وکیل صندوق در مقابل سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۴_ در بند (ب) ماده ۱۵، اطلاق درآمد مذکور از این جهت که شامل معاملات ربوی نیز می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

*اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری

مصوب جلسه مورخ سی ام مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱_ تبصره ماده ۱، از این جهت که روشن نیست آیا شرکت از شمول همه قوانین مستثنی می گردد و یا فقط از شمول دو قانون مذکور مستثنی شده است و همین طور از این حیث که معین نیست آیا شرکت فقط از شمول قوانین مصوب آتی مستثنی خواهد شد یا از شمول قوانین گذشته نیز استثنا می شود، ابهام دارد، بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_ در ماده ۳،

۱_۲_ اعطای وظیفه «سیاست گذاری» در زمینه های فنی، اقتصادی، بازرگانی داخلی و بین المللی، حمل و نقل هوایی کشور در بند ۱ و همین طور اعطای این وظیفه درباب خدمات ناوبری هوایی کشوری در بند ۱۴ به سازمان هواپیمایی کشوری، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.

۲_۲_ در بند ۱۸، از آن جهت که معین نیست نظر نیروهای مسلح درباب انعقاد تفاهم نامه های مذکور از طرف سازمان هواپیمایی کشوری لازم الرعایه است یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_۲_ در بند ۲۶، از آن جهت که معین نیست درباب «استفاده از خدمات، دانش و مشاوره بخش غیردولتی داخلی و خارجی» سایر قوانین و مقررات کشور ازجمله اصل ۸۲ قانون اساسی، سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی و قوانین در رابطه با این مساله رعایت می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴_۲_ در بند ۲۷، عدم ذکر شمول حکم مندرج در مصوبه شماره (۵۲۹) شورای عالی امنیت ملی در این بند، مغایر اصل ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد.

۵_۲_ تبصره ماده ۳، از این جهت که معین نیست شامل اماکن و مستحدثات نظامی و امنیتی مربوط به فرودگاه ها و… نیز می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۳_ ضرورت تبعیت نیروهای مسلح از اساسنامه سازمان هواپیمایی کشوری در امور در رابطه با وظایف سازمان هواپیمایی کشوری، مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. توضیح آنکه با توجه به این که این اساسنامه بعد از تصویب مصوبه شماره (۵۲۹) شورای عالی امنیت ملی به تصویب رسیده است، همه احکام مذکور در آن مصوبه درباب سازمان هواپیمایی کشوری که اساسنامه آن جدیداً به تصویب رسیده است قابل تسری نیست و این امر منوط به تصریح شورای عالی امنیت ملی است.

۴_ در ماده ۵، عدم ذکر شرط اسلام و ایمان درباب رئیس سازمان هواپیمایی کشوری باتوجه به وظایف مذکور در ماده ۶ برای رئیس سازمان، خلاف موازین شرع شناخته شد.

۵_ در ماده ۶،

۱_۵_ در بند ۶، از آن جهت که معین نیست درباب «خرید خدمات فنی و مهندسی و هرگونه خدمات مشاوره از اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی» اصل ۸۲ قانون اساسی، سیاست های کلی تولید ملی، پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی و قوانین در رابطه با این مساله و سایر قوانین و مقررات کشور رعایت می شود یا خیر ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۲_۵_ باتوجه به تجویز امکان تفویض قسمتی از اختیارات رئیس سازمان به افراد دیگر به سبب تبصره ۱ ماده ۶، عدم ذکر شرایط مذکور درباب رئیس سازمان در مورد افرادی که امور به آنها تفویض می شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

منبع: bahman24.ir