نماینده ائتلاف دولت قانون عراق: منتظر آخر مهلت ۱۰۰ روز الكاظمی هستیم
به گزارش بهمن عضو ائتلاف دولت قانون عراق به موضع گیری درباره مصطفی الكاظمی نخست وزیر این كشور و عملكرد وی پرداخت.
به گزارش بهمن به نقل از المعلومه، سعد المطلبی عضو ائتلاف دولت قانون عراق به موضع گیری درباره مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور و عملکرد وی پرداخت. وی ادامه داد: الکاظمی به تنهایی مسئول اشتباهاتی است که در قبال حشد شعبی مرتکب شده است؛ چونکه وی نخست وزیر است و تصمیم آخر را وی اتخاذ می کند. دولت الکاظمی در ابتدا راه خود بگونه ای عمل کرده که گویا یک مرکز اطلاع رسانی است و نه دولتی که امور کشور را به پیش ببرد. المطلبی تصریح کرد: ائتلاف دولت قانون منتظر آخر مهلت ۱۰۰ روزه الکاظمی است تا موضع خویش را در حمایت یا عدم پشتیبانی از این دولت به همراه گروههای سیاسی دیگر اعلام نماید. مدت ۱۰۰ روزه وی در اول ماه محرم الحرام تمام می شود. این در شرایطی است که محمد العزی نماینده پارلمان عراق هم درباره عملکرد دولت مصطفی الکاظمی با دیده تردید نگریسته بود. گفتنی است که دو روز قبل هم محمد مهدی البیاتی از مسؤلان سازمان بدر عراق اظهار داشته بود: خط مشی مصطفی الکاظمی تابحال مبهم است و طی ماههای آتی با روشن شدن نیاتش هر رخدادی امکان دارد که رخ دهد. حیدر العبادی نخست وزیر اسبق، حشد شعبی را در رأس نیروهای امنیتی قرار داد و حتی ضمن گارد تشریفات؛ اما الکاظمی این کار را نکرده است. الکاظمی به دنبال خودنمایی به هر شکلی است و دستور بازداشت نیروهای حشد شعبی به افترا حمله به سفارت آمریکا در بغداد و سکوت در قبال حمله ترکیه به عراق، تناقض در تصمیماتش را نشان داده است. الکاظمی توان انحلال حشد شعبی را ندارد. حتی رئیس جمهور عراق هم نمی تواند اینکار را انجام دهد چونکه حشد شعبی به اراده مرجعیت و ملت عراق شکل گرفته است. لازم به ذکر است یگان مبارزه با تروریسم عراق در اقدامی هماهنگ با منویات آمریکا در این کشور مبادرت به حمله به مقر کتائب حزب الله عراق کرده بود و شماری از نیروهای مقاومت را بازداشت کرده بود. این حمله به مقر گردان های حزب الله عراق وابسته به نیروهای حشد شعبی موجی از واکنش های منفی را در بین محافل سیاسی عراقی برانگیخته به صورتی که اغلب شخصیت های سیاسی این کشور حمله مذکور را به ضرر عراق دانستند.
