گزارش بهمن؛ تشدید موج سركوب ها مقابل انقلابیون بحرینی

مقامات آل خلیفه برای سركوب انقلابیون بحرینی سیاست ترور را در پیش گرفته اند؛ سیاستی كه البته در پوشش اعدام های ضد حقوق بشری پیاده سازی می شود.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل رامین حسین آبادیان: مدتی است که مقامات آل خلیفه سیاست های خصمانه خود مقابل شهروندان بحرینی و خصوصاً انقلابیون در این کشور را تشدید کرده اند. در همین ارتباط، اخیراً دیوان عالی بحرین وابسته به آل خلیفه احکام اعدام مقابل جوانان شیعی را تأیید کرده است. بدین ترتیب، حکم اعدام «زُهیر ابراهیم جاسم عبدالله» توسط دیوان عالی بحرین تأیید شد.
این جوان ۳۵ ساله شیعی توسط آل خلیفه به مشارکت در اقدامات تروریستی متهم شده است و این درحالی است که مقامات منامه تابحال هیچ سندی را برای اثبات اتهامات جوانِ محکوم به اعدام ارائه نکرده اند. این جوان بحرینی قبل از انتقال به بازداشتگاه حوض الجاف، به حکم دادستانی مبارزه با تروریسم ۵۵ روز را در مرکز تحقیقات و بازجویی بحرین برای ستاندن اعتراف الزامی زیر شکنجه سپری کرده است.
بلافاصله بعد از تأیید حکم مذکور بود که دیوان عالی بحرین همین طور حکم جوان دیگری به نام «حسین عبدالله خلیل راشد» را تأیید کرد. حالا اجرای این احکام تنها نیازمند امضای پادشاه بحرین است. البته بدیهی است که احکام مذکور توسط «حمد بن عیسی آل خلیفه» پادشاه بحرین تأیید خواهند شد و بدین ترتیب، این ۲ جوان شیعی نیز مانند ده ها و صدها تَن دیگر از انقلابیون اعدام خواهند شد.

جوانان اعدام شده توسط آل خلیفه
واقعیت آن است که آل خلیفه از احکام «اعدام» بعنوان ابزاری برای سرکوبگری ها مقابل انقلابیون در بحرین استفاده می نمایند. احکام اعدام که طبق قوانین حقوق بشری می بایست مقابل افرادی با جرایم بسیار سنگین صادر شوند، امروز به شکل گسترده مقابل کسانی که تنها جرمشان بیان دیدگاه های سیاسی مخالف است، صادر می شوند. برهمین اساس، کاملاً واضح و آشکار است که مقامات منامه به احکام اعدام بعنوان وسیله ای برای ممانعت از گسترده تر شدن دامنه انقلاب بحرین استفاده می نمایند.
«پرونده سازی» مقابل انقلابیون بحرینی یکی از مهمترین نمونه هایی است که نقض حقوق بشر توسط آل خلیفه را نمایان می سازد در واقع، این بدان معناست که دستگاه قضائی بحرین بعنوان یکی نهادهایی که می بایست نقش مهم و بسزایی در فرآیند بسط امنیت و آرامش در کشور باشد، به نهادی برای بسط نا امنی تبدیل گشته است. این درحالی است که طبق قوانین معمول، دستگاه قضائی در بحرین می بایست مستقل از نظام حاکم عمل کرده و با اتخاذ سیاست های اصولی، زمینه های امنیت شهروندان بحرینی را فراهم آورد. باوجود تمامی این مسائل، امروز دستگاه قضائی بحرین بعنوان وزارتخانه ای از وزارتخانه های نظام آل خلیفه قلمداد می شود و در قالب سیاست های آن حرکت می کند.
نکته دیگری که از لحاظ حقوقی در بحث اعدام های ظالمانه در بحرین به چشم می خورد، مسأله «پرونده سازی» آل خلیفه برای انقلابیون و شهروندان بحرینی است. از لحاظ حقوقی، می بایست جرایم منجر به اعدام با ارائه ادله متقن در دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرند. این درحالی است که آل خلیفه کوچک ترین اهتمامی به این مسأله حقوقی نداشته و با در پیش گرفتن سیاست پرونده سازی، انقلابیون را یکی بعد از دیگری به اعدام محکوم می کند.

متهم ساختن انقلابیون بحرینی به دست داشتن در اقدامات تروریستی، مشارکت آنها در بعضی عملیات های خرابکارانه و همین طور هدف قرار دادن نظامیان آل خلیفه ازجمله مواردی است که آل خلیفه برای پرونده سازی به آنها متوسل می شود. نهادهای حقوق بشری بسیاری نظیر سازمان عفو بین الملل نیز تابحال بارها و در مناسبت های مختلف خواهان توقف این سیاست منامه شده اند؛ اتفاقی که تابحال رخ نداده است.
یکی دیگر از مصادیق زیر پای گذاشتن قوانین حقوقی و حقوق بشری در مسأله اعدام ها در بحرین، محاکمه شهروندان بحرینی در دادگاه های نظامی است. خیلی از شهروندان بحرینی امروز در یکی دیگر از مصادیق نقض قوانین حقوقی و حقوق بشری در بحرین محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی است دادگاه های نظامی مورد محاکمه قرار می گیرند و این درحالی است که از منظر حقوقی، آل خلیفه حق محاکمه غیرنظامیان در دادگاه های نظامی را ندارد. با این وجود، آل خلیفه به این قانون تَن در نداده است.
نکته قابل تأمل آن است که مقامات آل خلیفه تابحال مجوز بازدید بازرسان حقوق بشری سازمان ملل از بحرین را صادر نکرده اند. این درحالی است که سازمان ملل تابحال بارها خواهان حضور بازرسان خود برای بازدید از آخرین وضعیت حقوق بشری در بحرین، شده اند. باوجود تمامی این مسائل، آل خلیفه حتی خودرا در قامت ایستادن در مقابل سازمان ملل و درخواست های قانونی آن می بیند.

آثار ناشی از شکنجه ها در بحرین

علاوه بر تمامی آنچه که گفته شد، یکی دیگر از موارد نقض فاحش حقوق بشر در بحرین درباب احکام صادره مقابل جوانان اعدامی، سیاست هایی است که مقامات منامه مقابل خانواده های این جوانان در پیش می گیرند. بعنوان نمونه، خانواده های جوانان محکوم به اعدام حق هیچ گونه ملاقاتی با زندانیان خودرا ندارند. افزون بر این، اعضای خانواده های زندانیان سیاسی در بحرین توسط مقامات این کشور مورد تهدید واقع می شوند.
اعتراف گیری تحت شکنجه نیز به یکی از بدعت های ضد حقوق بشری آل خلیفه در برخورد با شهروندان بحرینی تبدیل گشته است برخی اخبار و گزارش ها حاکی از آنست که نظامیان آل خلیفه خانواده های زندانیان سیاسی خصوصاً افراد محکوم به اعدام را تهدید به قتل و تجاوز جنسی می کنند؛ مسأله ای که درباب «زُهیر ابراهیم جاسم عبدالله» صورت گرفت و همسر وی تهدید به تجاوز جنسی شد. حالا سؤالی که وجود دارد این است که آیا قوانین حقوق بشری به آل خلیفه اجازه تهدید به قتل و تجاوز جنسی می دهند؟ آیا اعلامیه حقوق بشر اسلامی به آل خلیفه اجازه تهدید و قتل می دهد؟ آیا منشور سازمان ملل متحد به آل خلیفه چنین اجازه ای می دهد؟
بنابراین، ناگفته پیداست که درحال حاضر نه فقط شاهد نقض فاحش حقوق بشر در قبال زندانیان سیاسی بحرینی و افراد محکوم به اعدام در بحرین هستیم بلکه سیاست های خصمانه دراین زمینه شامل خانواده های این افراد نیز می شود.
نکته دیگری که درباب اقدامات ضد حقوق بشری آل خلیفه در برخورد با شهروندان و انقلابیون این کشور وجود دارد، «اعتراف گیریِ تحت شکنجه» است. آل خلیفه با انجام شکنجه های گسترده مقابل زندانیان سیاسی، به اجبار از آنها اعتراف می گیرد و بر اساس همین اعترافاتی که تحت شکنجه ستاندن شده، آنها را به اعدام محکوم می کند. باتوجه به تمامی اقدامات ضد حقوق بشری که بدان اشاره شد، باید اظهار داشت که امروز مقامات منامه سیاست ترور در قبال انقلابیون بحرینی را در چارچوب و پوشش اعدام ها پیش می برند.