یادداشت، لزوم استفاده از ظرفیت های قانونی نسبت به مقررات صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری

به گزارش بهمن محمود حبیبی عضو هیئت مدیره كانون وكلای دادگستری مركز در یادداشتی به مبحث «ضرورت استفاده از ظرفیت های قانونی» نسبت به مقررات صندوق حمایت وكلا و كارگشایان دادگستری پرداخت.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، متن این یادداشت به شرح زیر است:

یکی از مهم ترین مسائل کلان جامعه وکالت، مبحث مربوط به صندوق حمایت است. تحلیل درست موضوعات در رابطه با صندوق حمایت و مسائل رفاهی وکلا بدون آگاهی عمیق از حقوق تأمین اجتماعی و مقررات آن امکان پذیر نیست؛ به جهت اینکه مقررات حمایتی وکلا بخش کوچکی از حقوق تأمین اجتماعی است بنابراین، پیوند و ارتباط مقررات حمایتی وکلا با «حقوق تأمین اجتماعی» بسیار حائز اهمیت می باشد.

روشن است صرف اطلاع از مقررات صندوق حمایت و اساس نامه آن بدون این که به نحو «بنیادین» و «ریشه ای» با مفاهیم «حقوق تأمین اجتماعی» آشنا باشیم کافی نیست. در این یادداشت ضمن بررسی اجمالی تاریخچه، ساختار و منابع مالی صندوق حمایت، مهمترین چالش های پیش روی آن تبیین میگردد.

بند یکم: کلیات و معرفی صندوق

الف: تاریخچه

ایجاد صندوق حمایت، اولین بار در آئین نامه «تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری» مصوب ۱۳۴۱ توسط وزیر دادگستری وقت پیشبینی شد. مطابق ماده ۱۲ این آئین نامه، «وکلا باید موقع پرداخت مالیات، معادل نصف آنچه را بابت مالیات می پردازند برای صندوق تعاون وکلا به حسابداری دادگستری بپردازند که در انتها هر ماه به کانون وکلای دادگستری پرداخت شود». البته طرز مصرف صندوق تعاون موکول به آئین نامه ای گردیده که توسط کانون وکلای دادگستری تنظیم شود و به تصویب وزارت دادگستری برسد. حدوداً ۶ سال بعد، آئین نامه تهیه و تصویب گردید و اداره امور صندوق به هیئت امنایی مرکب از ۷ نفر از وکلای دادگستری مقیم مرکز سپرده شد. دو نفر هم بعنوان بازرس انتخاب شدند.

در تاریخ ۱۳۵۰/۲/۱۴ قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه های کانون وکلای دادگستری جایگزین آئین نامه مذکور گردید. وظیفه این صندوق کمک به وکلای دادگستری و کارگشایان در زمان پیری، ازکارافتادگی، کمک به بازماندگان آنان و همینطور پرداخت مساعده به وکلای بیمار بود. از همان زمان تلاش ها برای حمایت بیشتر و امکانات قانونی لازم برای برخورداری وکلا از سایر حقوق مانند بازنشستگی شروع شد تا این که در تاریخ ۱۳۵۵/۱۰/۲۹ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به تصویب رسید و دارایی و تعهدات صندوق تعاون هم کاملاً به صندوق حمایت منتقل شد و صندوق تعاون از این تاریخ به بعد منحل گردید.

در تاریخ ۱۳۷۵/۸/۲۳ ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت و کارگشایان دادگستری اصلاح گردید و تهیه آئین نامه اجرایی وزارت دادگستری به تصویب هیئت وزیران موکول گردید. بالاخره در تاریخ ۱۳۷۷/۱۲/۵ آئین نامه اجرایی صندوق حمایت به تصویب هیئت وزیران رسید و از این تاریخ بود که با انحلال صندوق تعاون، صندوق حمایت فعالیت خویش را شروع کرد.

در تاریخ ۱۳۷۹/۱۲/۱۳ هم اساس نامه صندوق حمایت توسط شورایعالی تأمین اجتماعی به تصویب رسید.

ب: ساختار

صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و ارکان آن مطابق ماده ۴ اساس نامه عبارتند از: مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرس. در ماده ۵ هم ترکیب مجمع عمومی مشخص شده است:

الف- سه نفر نماینده دولت که دو نفر به پیشنهاد وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و رئیس شورای تأمین اجتماعی انتخاب می شوند و یک نفر را وزیر دادگستری انتخاب می نماید.

ب- سه نفر نماینده متشکل از رئیس کانون مرکز و دو نفر از وکلای مرکز

ج- یک نفر نماینده از هریک از کانون ها

مجمع همه ساله در تیر ماه و بهمن ماه بر حسب دعوت هیئت مدیره صندوق و به صورت فوق العاده بر حسب دعوت هیئت مدیره و با تقاضای شورایعالی تأمین اجتماعی و یا تقاضای هریک از کانون های وکلای عضو تشکیل می شود. در ماده ۹ اساس نامه وظایف مجمع عمومی مشخص شده است که مهم ترین آن انتخاب اعضای هیئت مدیره صندوق و بازرس، تصویب بودجه صندوق و رسیدگی به گزارش های مالی است.

رکن دیگر صندوق، هیئت مدیره است. مطابق ماده ۱۰ این قانون، هیئت مدیره صندوق از سه نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل تشکیل می شود که برای مدت سه سال از بین وکلای دادگستری مقیم مرکز انتخاب می شوند.

نکته حائز اهمیت این که مطابق ماده ۱۲ این قانون هیچ یک از وکلای دادگستری نمی توانند سمت عضویت هیئت مدیره صندوق را با عضویت هیئت مدیره کانون وکلا و یا عضویت مجمع عمومی صندوق توامان داشته باشند.

هیئت مدیره مجری مصوبات مجمع است و وظایف آن در ماده ۱۴ اساس نامه صندوق تبیین شده است.

آخرین رکن صندوق حمایت، بازرسی است که در واقع چشم و چراغ صندوق بوده و دارای نقش کلیدی است. نکته حائز اهمیت این که برخلاف اعضای هیئت مدیره صندوق که باید از بین وکلای پایه یک دادگستری انتخاب شوند، بازرس صندوق لازم نیست وکیل دادگستری باشد و مجمع عمومی یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل از بین اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مدت یک سال انتخاب می نماید.

مهم ترین وظیفه بازرس، حسابرسی و عرضه گزارش مالی صحیح و تعیین میزان دارایی ها وتعهدات مالی صندوق و همینطور نظارت بر حسن اجرای مقررات اساس نامه و تطبیق عملیات مالی با مقررات صندوق حمایت است.

ج: منابع مالی

منابع مالی صندوق در ماده ۵ قانون «تشکیل صندوق حمایت» مشخص شده است. به باعث این قانون منابع مالی صندوق به شرح ذیل است:

۱ـ حق بیمه ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می پردازند.

۲ـ وجوهی که کانون های وکلا به صندوق می پردازند.

۳ـ سود حاصله از درآمد وجوه صندوق

۴ـ کمک ها و هدایایی که از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می شود.

مشمولین صندوق مطابق ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۸، موظفند حداقل هر ۳ ماه یک مرتبه حق بیمه خویش را به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده بوسیله صندوق واریز نمایند.

بند دوم: مهمترین چالش های صندوق حمایت

الف) فقدان پوشش حمایتی کوتاه مدت

سؤال این است که آیا صندوق پشتیبانی از پوشش بیمه ای دراز مدت و کوتاه مدت برای وکلا برخوردار می باشد یا خیر؟ پاسخ سؤال منفی است؛ چونکه در ماده ۱ قانون «تشکیل صندوق حمایت» مصوب ۱۳۵۵ این رویکرد حمایتی محدود گردیده است.

مطابق این ماده «وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از راه بیمه الزامی در مقابل اثرات ناشی از پیری، ازکارافتادگی و فوت حمایت می شوند. با این توصیف، صندوق حمایت در مورد دغدغه خیلی از جامعه وکالت در خصوص پوشش حمایت های کوتاه مدت مانند هزینه های درمانی، بارداری، زایمان و قطع عضو هیچ راهکاری ندارد. در حالیکه در نظام حقوقی خیلی از کشورهای پیشرفته وکلا زیر پوشش حمایتی کامل قرار می گیرند. برای مثال در نظام حقوقی آمریکا امور رفاهی وکلا نه تنها شامل بیمه سلامت، هزینه های درمانی، از کار افتادگی برای خود وکلا می گردد بلکه حتی کارمندان دفتری وکلا هم تحت پوشش کامل بیمه قرار می گیرند.

بدون شک یکی از علت های عدم پوشش کامل بیمه و فقدان حمایت همه جانبه از سوی صندوق، حق بیمه ناچیزی است که صندوق دریافت می کند. به علت این که مطابق ماده ۱ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت، سهم وکلا هشت درصد و سهم کانون متبوع چهار درصد و جمعاً دوازده درصد است که شیوه محاسبه آن در ماده ۲ آئین نامه بیان شده است. این در شرایطی است که در مورد تأمین اجتماعی بخشی از پرداخت حق بیمه بر عهده دولت است؛ امری که در مورد صندوق حمایت پیشبینی نشده است.

ب) فقدان حمایت متناسب و فراگیر از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم

در مقررات صندوق، حمایت متناسب و فراگیری از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم به عمل نیامده است. این در شرایطی است که در مقررات تأمین اجتماعی بر حمایت همه جانبه از بیمه شدگان تبعی یا غیرمستقیم تاکید شده است.

برای مثال بند ۲ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ بیان می کند: «خانواده بیمه شده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای مبحث این قانون استفاده می کنند». در بند ۲ ماده ۱ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ هم آمده است: «بیمه شده تبعی: خانواده شخص یا اشخاصی هستند که به تبع سرپرستی و کفالت بیمه شده از مزایای مقرر در این قانون می توانند استفاده نمایند». در واقع وجود افراد تبعی باید در افزایش میزان مستمری بیمه شده اصلی مؤثر باشد در حالیکه در مقررات صندوق حمایت این میزان به صورت محدود افزایش می یابد و از این جهت مقررات صندوق قابل انتقاد بوده و اصلاح آن ضروریست.

ج) محدودیت در شیوه سرمایه گذاری در اموال و وجوه صندوق حمایت

در ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت با عنوان «نحوه بهره برداری از وجوه صندوق» آمده است «صندوق باید وجوه صندوق را از راه تودیع سپرده نزد بانکهای ایرانی یا خرید اوراق مشارکت نگهداری کند».

تبصره ـ صندوق می تواند حداکثر تا ۴۰% مبلغ فوق را با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری محل بعنوان تسهیلات خرید محل سکونت و دفتر طبق شرایط مورد عمل بانکهای کشور در اختیار وکلای دادگستری که حداقل سه سال سابقه وکالت و پرداخت حق بیمه داشته باشند قرار دهد.

در ماده ۲۹ اساس نامه صندوق حمایت مصوب ۱۳۷۹ شورایعالی تأمین اجتماعی هم آمده است: «درآمد و سپرده های ثابت و جاری و ذخایر صندوق و به صورت کلی تمام وجوه متعلق به صندوق باید منحصراً در بانکهای دولتی ایداع (سپرده) و نگهداری شود».

وجود چنین مقرراتی در آئین نامه اجرایی و اساس نامه صندوق سبب گردید تفکر حاکم بر صندوق در سال های اخیر ممنوعیت سرمایه گذاری به شیوه مقرر در تأمین اجتماعی و پاره ای دیگر از صندوق ها باشد. به علت این که آنچه از ظاهر مواد پیش گفته استنباط می شود این است که هیئت مدیره صندوق در انتخاب شیوه سرمایه گذاری آزاد نیست. به علت این که یا باید وجوه را در یکی از بانکهای دولتی سپرده گذاری نموده و سود حاصله از آنرا دریافت دارد و یا این که باید نسبت به خرید اوراق مشارکت اقدام نماید. طرفداران این رویکرد به ظاهر و منطوق ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت استناد می کنند که مقرر می دارد: «هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت است».

بی گمان مسأله احتیاج به تحلیل بیشتری دارد. در واقع تفسیر درست مقررات قانونی بدون آشنایی با اصول و تکنیک های تفسیر و تأویل متن امکان پذیر نیست. همانطورکه تفسیر یک قرارداد نیازمند آشنایی با اصول و قواعد خاصی است، تفسیر یک مقرره یا ماده قانونی و ارتباط و پیوند آن با مواد و مقررات دیگر، نیازمند آشنایی با اصول حاکم بر تفسیر است. آنچه در مورد محدودیت سرمایه گذاری به شیوه ایجاد سپرده در یکی از بانکهای دولتی و خرید اوراق مشارکت گفته می شود ناشی از تفسیر ظاهری و تحت اللفظی مقررات صندوق است، درحالی که باید از ظاهر مواد دست کشید و با استفاده از تکنیک های تفسیر متن مانند عام و خاص، مطلق و مقید، اصل و فرع، وجود یا عدم وجود مقدمات حکمت، اراده واقعی قانون گذار و واضعین مقررات را استنباط کرد. با این توصیف، دیدگاه «محدودیت در شیوه سرمایه گذاری به دو طریق سپرده بانکی و خرید اوراق مشارکت» از حیث تحلیلی به علل ذیل درخور تأمل و قابل انتقاد است:

الف ـ هرچند در ماده ۱۷ آئین نامه هیئت وزیران از لفظ «باید» استفاده شده، اما منظور قانون گذار هیچ وقت محدودیت در شیوه سرمایه گذاری نبوده است. بلکه مراد آئین نامه این بوده است که اگر صندوق دارای وجه نقدی بود و در سایر موارد امکان سرمایه گذاری به علت وجود خطر و از بین رفتن اصل سرمایه وجود نداشت، وجوه را به جای بانکهای خصوصی در یکی از بانکهای دولتی سپرده نماید و درواقع تاکید قانون گذار بر تودیع سپرده در بانک دولتی است به جهت این که از امکان خطر کمتری مانند ورشکستگی برخوردار می باشد. در واقع تاکید درمورد بانک دولتی بوده و هیچ وقت قصد تدوین کنندگان آئین نامه محدودیت سرمایهگذاری نبوده است.

ب ـ تبصره ماده ۱۷ آئین نامه در خصوص این که صندوق می تواند حداکثر تا ۴۰% مبلغ سپرده را با تصویب هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری تحت شرایطی به وکلا تسهیلات اعطا نماید، به روشنی گویای این است که تدوین کنندگان آئین نامه نسبت به حکم مقرر در صدر ماده ۱۷ حسب ظاهر، انعطاف نشان داده و دخل و تصرف در موجودی صندوق را تا مبلغ ۴۰% به منظور رفاه حال وکلا تحت شرایطی مجاز دانسته اند. این در شرایطی است که اگر فلسفه وضع صدر ماده ۱۷ آئین نامه، کاهش خطر سرمایه گذاری و از بین رفتن اصل سپرده باشد، این وضعیت، در مورد ۴۰% سپرده صندوق هم که امکان دارد بابت تسهیلات داده شود کاملاً وجود دارد. به جهت این که وکلایی که برپایه تبصره ماده ۱۷ از صندوق وام دریافت می کنند امکان دارد به هر علتی قادر به بازپرداخت تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی نباشند.

ج ـ ماده ۱۷ قانون تشکیل صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ که مشابه آن در قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا مصوب ۱۳۵۰ وجود نداشت، هیچ وقت به معنای این نیست که اگر مدیران صندوق با حسن نیت و با هدف سوددهی بیشتر برای صندوق، وجوه آنرا با انجام کار کارشناسی، در محل مناسبی سرمایه گذاری کنند که به نحو متعارف فاقد خطر اقتصادی بوده و دارای مظنه بورسی است و یا باتوجه به شرایط بازار، خطر آن ناچیز است، اقدامی مغایر قانون انجام داده و در اموال صندوق تصرف غیرقانونی کرده باشند، بلکه چنین تصرفاتی کاملاً با هدف آینده بهتر صندوق صورت پذیرفته است. با این توصیف، منظور مقنن از ماده ۱۷ برداشت یا تصرف «غیرقانونی» و من غیر حق است و با عنایت به این که این امر حسب صراحت ماده در حکم «اختلاس و تصرف غیرقانونی در اموال دولت» تلقی گردیده، شرایط تحقق اختلاس مانند علم و عمد و عنصر روانی ضروریست.

د ـ در تفسیر مقررات، یک نکته بسیار مهم وجود دارد و آن این که در صورت سکوت یا ابهام آن، باید به منبعی که این قانون یا آئین نامه از آن اقتباس شده بعنوان قانون مادر یا منبع اصلی دقت نماییم. برای مثال در تفسیر بخشی از مقررات قانون مدنی که دارای سابقه فقهی و شرعی هستند به منابع و فتاوی معتبر فقهی رجوع می نماییم. در اینجا هم باید توجه داشته باشیم که مقررات صندوق حمایت و اساس نامه آن از حقوق تأمین اجتماعی اقتباس شده و حتی اساس نامه صندوق مصوب شورایعالی تأمین اجتماعی است. بنابراین، ارتباط مقررات حمایتی وکلا با قوانین تأمین اجتماعی از نظر پیشینه، اصل و فرع بودن و میزان حمایت های مشمولین این دو دسته بسیار حائز اهمیت می باشد. حقوق تأمین اجتماعی دارای خصیصه فراگیر و عام الشمول است و رابطه آن با مقررات حمایتی وکلا رابطه اصل و فرع است.

با این توصیف، هیچگاه نمی توان بدون شناخت دقیق حقوق تأمین اجتماعی، مقررات حمایتی وکلا را محدود به یک قانون و اساس نامه کرد.

امروزه «حقوق تأمین اجتماعی» از شاخه های مهم علم حقوق است و به هیچ وجه نمی توان بدون آشنایی با مبانی و ساختارهای آن به تفسیر مقررات صندوق حمایت پرداخت. بنابراین در ماده ۲۲ اساس نامه صندوق آمده است: «مواردی که در این آئین نامه قید نشده تابع مقررات حقوق تأمین اجتماعی است».

با توجه به آنچه گفته شد تردیدی وجود ندارد که در صورت ابهام و سکوت مقررات حمایتی وکلا باید به حقوق تأمین اجتماعی بعنوان قانون مادر رجوع نماییم. برای مثال، در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ «سرمایه گذاری از محل وجوه و ذخایر» به صراحت پذیرفته شده است. در ماده ۱ این قانون آمده است: «به منظور اجراء و تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه ای تأمین اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی که در این قانون «سازمان» نامیده می شود تشکیل می گردد.»

سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساس نامه ای که به تصویب هیئت وزیران می رسد، اداره خواهد شد.

در بند ۲ ماده ۲۸ این قانون هم در بیان منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی به «درآمد حاصل از وجوه و ذخایر و اموال سازمان» اشاره شده است. روشن است که مراد از درآمد حاصل از وجوه به قرینه ماده ۱ همین قانون درآمد حاصل از سرمایه گذاری در وجوه است و سپرده گذاری در بانک ها مورد نظر قانونگذار نبوده است.
همینطور در ماده۵۲ قانون مزبورآمده است: «مانده درآمد بعد از وضع مخارج و کلیه درآمدهای حاصل از خسارات و زیان دیرکرد و بهره سپرده ها و سود اوراق بهادار و سود سرمایه گذاری ها و درآمدحاصل از فروش یا واگذاری و یا بهره برداری از اموال سازمان کلاً به حساب ذخائر منظور خواهد شد».
بعلاوه ماده ۵۳ قانون فوق الذکر اشعار می دارد: «ذخائر سازمان، نزدبانک رفاه کارگران متمرکز خواهدشد. بانک مذکور ذخایر مزبور را تحت نظر هیئتی با تصویب شورایعالی سازمان به کار خواهد انداخت.»

جالب این که در سایر صندوق ها هم عمدتاً امکان سرمایه گذاری از محل وجوه نقدی پذیرفته شده است که برای نمونه به مهم ترین آنها اشاره می گردد:

الف-صندوق بازنشستگی کشوری

مطابق ماده ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی کشوری هدف صندوق کمک به اجرا و تأمین گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تمرکز وجوه و درآمدهای مبحث قوانین و مقررات بازنشستگی کشور می باشد. در ماده ۱۸ این اساس نامه صراحتاً سرمایه گذاری از محل وجوه پذیرفته شده است. همچنان که بند الف این ماده یکی از دارائی ها و درآمدهای صندوق را «وجوه و دارائی های موجود و منافع حاصل از سرمایه گذاری صندوق» تلقی نموده است.

ب-اساسنامه صندوق بازنشستگی آینده ساز مصوب ۱۳۹۵

در ماده ۱۳ اساس نامه این صندوق که منعلق به مدیران بخش صنعت کشور می باشد نیز، امکان سرمایه گذاری از وجوه پذیرفته شده است.

نتیجه اینکه صندوق حمایت برخلاف نام آن، هیچ گونه «حمایت همه جانبه ای» از وکلایی که عضو صندوق هستند نمی نماید و تنها راه برون رفت از این مشکل اصلاح ساختار صندوق و مقررات آن از راه مجاری قانونی می باشد. لیکن باید توجه داشت پیش از اصلاح مقررات هم می توان از ظرفیت فعلی مقررات موجود استفاده نمود. مؤید این امر اولاً: بند ۳ ماده ۵ قانون صندوق حمایت مصوب ۱۳۵۵ است که «سود حاصل از درآمد وجوه صندوق را بعنوان یکی از منابع مالی صندوق بیان نموده است. ثانیاً: بند ب ماده ۲۲ اساسنامه صندوق صراحتاً به عبارت «درآمد حاصل از به کار انداختن وجوه و ذخایر صندوق» اشاره نموده و این امر به روشنی مبین این است که در مورد صندوق حمایت احتیاج به تغییر رویکرد و تغییر نگاه داریم و امکان سرمایه گذاری از وجوه صندوق پس از انجام کار کارشناسی کاملاً قانونی و امکان پذیر است. ازاین رو از همین قوانین موجود هم می توان به نفع جامعه وکالت بهتر استفاده نمود. بدیهی است ماده ۱۷ قانون صندوق حمایت به هیچ وجه مغایرتی با این رویکرد ندارد به علت این که آن چه در این مقرره مورد نهی قانون گذار قرار گرفته، برداشت یا تصرف غیر قانونی از وجوه یا اموال صندوق است در حالیکه «استفاده از وجوه صندوق جهت سرمایه گذاری با انجام کار کارشناسی» به هیچ وجه برداشت غیر قانونی محسوب نمی گردد. همچنان که در این مقرره آمده است هرگونه برداشت یا تصرف غیرقانونی از وجه یا اموال صندوق در حکم اختلاس یا تصرف غیرقانونی در اموال دولت می باشد.