كوهپایه زاده در گفت وگو با بهمن: سیاست دولت درمورد تشویق مردم به در خانه ماندن با بازگشایی ادارات در تضاد است

به گزارش بهمن یك وكیل دادگستری اظهار داشت: تعلل دولت در اعلام تعطیلی حداكثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد.

رسول كوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا در اینباره اظهار داشت: تاكید و اصرار مسؤلان دولتی بویژه متولیان امر بهداشت و درمان بر ضرورت در خانه ماندن و تكرار این خواسته از جانب سایر نهادها و مراجع و از سوی دیگر بازگشایی ادارات و نهادهای دولتی و بانك ها در تضاد و تعارض آشكار است.

وی اضافه كرد: ستاد مقابله با كرونا به فرماندهی رئیس جمهور در غیاب نهادهای موثر مربوطه همچون مجلس در حالی سكان هدایت امور را دارد كه به نظر می آید صدای واحد و سیاست مشخص و مستحكم و دارای ضمانت اجرای قوی در این خصوص از جانب این مرجع مسول شنیده و دیده نمی گردد.

كوهپایه زاده افزود: مطابق اصول مختلف قانون اساسی و اسناد بالا دستی همچون قوانین توسعه كشور و چشم انداز نظام سلامت ایران و هم اصول و اسناد و تعهدات و كنوانسیون های بین المللی و هم مسلمات شرع انور مسئولیت مستقیم حفاظت از جان و سلامت مردم برعهده دولت می باشد. طبق اصل ۲۹ قانون اساسی، حق برخورداری از مراقبت های بهداشتی و درمانی و بیمه ای از وظایف دولت می باشد و قانون پنجم توسعه كشور و دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و كمك به تأمین هزینه های تحمل ناپذیر و درمان پوشش دارو برای بیماران خاص و صعب العلاج و اضافه كردن ۱۰ درصد از درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اعتبارات بخش سلامت ضروری و الزامی دانسته شده است.

وی اضافه كرد: سند چشم انداز نظام سلامت در ایران به این مهم اشاره كرده و آنرا مورد تاكید قرار داده است. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كه دولت ایران هم عضو آن هست، پیشگیری و معالجه بیماری های همه گیر را از وظایف اصلی دولت دانسته و همینطور ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر هم حق بر سلامت را به رسمیت شناخته و از وظایف دولت ها برشمرده است.

وی خاطرنشان كرد: دولت مردم را از سفرهای نوروزی نهی می كند و وزیر محترم بهداشت ملتمسانه و به كرات در صدا و سیما می خواهد كه مردم در خانه بمانند ولی در عمل سیاست مشخص و بازدارنده و دارای ضمانت اجرایی در دستور كار قرار نمی گیرد.

وی با طرح پرسش هایی افزود: سوال اینجاست آیا وظیفه حفظ سلامت مردم و حق حیات همه افراد جامعه كه از اوجب واجبات است و برهمه اصول و ضروریات ارجح و مقدم هست با خواهش و التماس محقق می شود؟ آیا نمی شد با جرائم سنگین و بازدارنده از راه اعمال كنترل دوربین های مستقر در جاده ها و اعلام آن به مردم در مورد خودروهایی كه در روزهای نوروز سفر می كنند مانع از تردد و جابجایی شمار قابل توجهی از مسافران بی مبالات نوروزی شد؟ آیا لازم نیست كه ستاد مقابله با كرونا حداقل مدت یك ماه اعلام تعطیلی الزامی برای تردد غیر ضروری داشته باشد و برخورد جدی و دارای ضمانت اجرای قوی و موثر را در صورت تخلف اعلام نماید همچون وضع جرایم سنگین یا پلمب واحدهای متخلف به مدت سه ماه.

این حقوقدان تصریح كرد: مستحضرید كه هر سال به روال معمول و همیشگی نهادهای دولتی و مراكز دولتی تا آخر فروردین ماه فعالیت مفید و موثری نداشتند ولی الان با عنایت به این وضعیت اضطراری و خطرناك، اعلام باز بودن مراكز دولتی و بانكها به نظر می آید هیچ توجیهی ندارد و كاملا با سیاست تشویق مردم به در خانه ماندن مخالف است كما اینكه خیلی از فعالیتهای بانكی را می شود از راه خدمات الكترونیك انجام داد و نیازی به حضور مردم در بانك ها نیست.

وی اضافه كرد: از سوی دیگر یكی دیگر از مراكز پر رفت و آمد، دادگاه ها و مراجع قضایی و شبه قضایی است و به نظر می آید لازم است ستاد مربوطه و دستگاه های ذیربط تا اطلاع ثانوی اعلام كنند كه كلیه جلسات دادگاه ها حداقل تا آخر فروردین ماه تشكیل نمی گردد و جلسات تجدید می شود چونكه یكی از مراكز بسیار پر رفت و آمد كه امكان انتقال و شیوع بیماری را دارد مراكز قضایی است همچون دادسراها و دادگاه ها و امور مربوط به انها و مراجع قضایی شامل پلیس و كلانتری ها كه با بیان تجدید جلسات رسیدگی امار رجوع كنندگان كم خواهد شد و به سیاست در خانه نشینی عملا كمك می نماید.

وی اضافه كرد: كشورهای دیگر كه مبتلا به بیماری كرونا هستند سیاست های جدی و دارای ضمانت اجرای موثری را انتخاب كردند. همچون در چین بحث اجبار به قرنطینه را شاهد بودیم. در بریتانیا قانونی را تصویب كردند كه مراكز درمانی از خروج خودخواسته افراد مبتلا به ویروس كرونا جلوگیری می كرد. در كشور فرانسه بحث وضع جرائم سنگین عنوان شد كه برای متخلفینی كه از خانه خارج می شدند و وارد جامعه می شدند اعمال می شد. در ایتالیا مجازات حبس در كنار مجازات جریمه نقدی در نظر گرفته شد؛ بنابراین تا زمانی كه سیاست مشخص و دارای ضمانت اجرایی در این خصوص اتخاذ نشود اساسا نتیجه مطلوبی را شاهد نخواهیم بود.

این وكیل دادگستری تصریح كرد: در كنار این سیاست های بازدارنده باید تنظیم و اعمال مجازات ها و سیاست های حمایتی هم به شكل جدی در نظر گرفته و اعمال شود. همچون بحث تمدید مهلت پرداخت وام های بانكی و قبوض آب و برق و گاز و تلفن و همچنین پرداخت متناسب و مستمر یارانه های مربوط به این دوران و همینطور افزایش حقوق و دستمزد در مورد كادر درمانی و اماده كردن زیرساخت هایی برای عرضه خدمات از راه دور و در فضای مجازی مثل خدماتی كه باید مراكز آموزشی در این خصوص عرضه بدهند و كوچكترین سهل انگاری در مورد اتخاذ تدابیر لازم دارای ضمانت اجرا جهت حفظ جان شهروندان پذیرفتنی نیست.

وی اضافه كرد: سیاست دولت در مورد تشویق مردم به در خانه ماندن با بازگشایی ادارات دولتی و بانك ها عملاً در تضاد و تعارض است و در این شرایط تصمیم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه دارای ضمانت اجرای كافی می تواند از بروز یك فاجعه بزرگ انسانی جلوگیری كند.

كوهپایه زاده در انتها اظهار داشت: اگر مراكز دولتی و آموزشی و بعضی از نهادهای قضایی چند ماه با تعطیلی مواجه شوند، ضرر و زیان و خسارت این امر كمتر از بالا رفتن آمار تلفات انسانی خواهد بود. لزوم و مسئولیت حفظ جان و سلامت و حیات مردم عقلاً و شرعاً دولت را مكلف به دخالت موثر و مستقیم حتی با استفاده از قوه قهریه متناسب و از قبل اعلام شده می كند و در این راستا نباید از همكاری و همراهی قوای نظامی و انتظامی هم غافل شد، به خصوص اینكه متاسفانه علیرغم همه درخواست ها و خواهش ها قسمت قابل توجهی از مردم با بی مبالاتی و بی مسئولیتی به رفتارهای پرخطر خود ادامه می دهند و با همه این تفاسیر و با عنایت به اظهار نظرهای كارشناسی و متخصصان امر و پزشكان و دلسوزان، تعلل دولت در اعلام تعطیلی حداكثری در مورد نهادهای دولتی و عمومی به هیچ عنوان قابل پذیرش نمی باشد.