یك استاد دانشگاه: هدف قانون اساسی باید تامین و تضمین حقوق و آزادی های فردی باشد

به گزارش بهمن یك استاد حقوق دانشگاه با تاكید بر اینكه ˮهدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی باید تأمین و تضمین حقوق و آزادی های فردی باشد و نه سلب یا تحدید آنˮ، اظهار داشت: بدین سان نهاد ناظر قانون اساسی باید به وظیفه ذاتی خود دراین زمینه عمل كند و برمبنای وظیفه ذاتی خود مهر تأئید بر قوانینی نگذارد كه ابزار سلب و تحدید حقوق و آزادی های فردی را در اختیار مقامات قضایی و اجرایی قرار می دهند.

منصور رحمدل در گفت و گو با ایسنا، در ارتباط با چهلمین سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اظهار نمود: بدون تردید قانون اساسی بعنوان قانون برتر در سلسله مراتب اعتبار قوانین كه متضمن اصول اساسی حقوق است باید در تصویب قوانین و بخشنامه ها و تصویب نامه ها مورد توجه قرار گیرد. در این قانون نیز برای تأمین اعتبار قانون اساسی به اهرم هایی اشاره شده است. مهمترین اهرم مورد نظر نهاد شورای نگهبان است كه این نهاد در بعضی موارد بجای آن كه حافظ قانون اساسی باشد قوانینی را مورد تأئید قرار داده است كه با اصول مسلم قانون اساسی در تعارض آشكار هستند.

وی اشاره كرد: در طول دوره قانونگذاری نمونه های زیادی را می توان یافت كه همچون آنها می توان به ارجاع تعیین مجازات به حاكم در قانون مطبوعات یا قانون مجازات اسلامی سال های ۶۱ و ۷۰ در باب تعیین مجازات معاون اشاره نمود.

این استاد حقوق دانشگاه تصریح كرد: در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ باید ماده ۲۲۰ را از موارد مباینت آشكار قانون عادی با اصل ۳۶ قانون اساسی تلقی نمود كه در حدود غیرمذكور در قانون به قضات اجازه رجوع به فقه را داده است. هر چند وجود چنین موادی در قوانین جزایی در قالب اصل ۱۶۷ قانون اساسی توجیه می شود ولی تجویز رجوع به فقه جهت جرم انگاری، اعمال یا تعیین مجازات را ناشی از عدم فهم دقیق حقوق كیفری تلقی كرده است.

رحمدل افزود: در حقوق كیفری، قانون باید تكلیف حقوق و آزادی های فردی را به روشنی بیان كند و نباید آنرا بازیچه دست مقامات اجرایی و قضایی نماید. از اصل ۱۶۷ در امور كیفری نمی توان استنباط جواز رجوع به فقه جهت تجریم اعمال یا تعیین مجازات نمود، چون عبارت مذكور در اصل مزبور مانند فتاوای معتبر یا منابع معتبر فقهی صرفنظر از این كه فتاوی و منابع به زبان عربی هستند و در قانون اساسی زبان رسمی كشور فارسی اعلام شده، عباراتی مبهم هستند و هیچ تعریفی از منابع معتبر یا فتاوی معتبر وجود ندارد. وانگهی اگر قانونگذار دغدغه لزوم اجرای فتاوی و منابع معتبر را دارد باید بدون تعارف اعمال مورد نظر را به صورت صریح از منابع مزبور استخراج و جرم انگاری نماید و تكلیف همگان را روشن نماید و از پنهان كاری دست بردارد.

وی با ابراز تاسف از تأیید قوانین مبهمی كه در آنها وزنه ترازو به نفع یك بخش سنگینی می كند تا تأئید قوانینی كه در آنها كفه ترازو به نفع حقوق و آزادی های فردی است”، ابراز عقیده كرد: استعمال عبارات مبهم و كشدار و قابل تفسیر موسع در قوانین عادی دست مقامات قضایی و اجرایی در تحدید حقوق و آزادی های فردی را باز می گذارد و زمینه سوء استفاده از قدرت را فراهم می آورد.

این استاد حقوق دانشگاه در ادامه تصریح كرد: نمونه هایی از این نوع مصادیق را می توان در استعمال عبارت فعل حرام در مواد ۶۳۷ و ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و عبارت تبلیغ مقابل نظام در ماده ۵۰۰ قانون مزبور و مستوجب مجازات محاربه تلقی كردن برخی اعمال كه فی حد ذاته داخل در مفهوم محاربه نیستند (مانند آنچه كه در ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی سال ۷۵ و برخی دیگر از مواد قانون مزبور)، مشاهده نمود.

رحمدل با تاكید بر اینكه “هدف اصلی قانون اساسی و قوانین عادی باید تأمین و تضمین حقوق و آزادی های فردی باشد و نه سلب یا تحدید آن”، اشاره كرد: بدین سان نهاد ناظر قانون اساسی باید به وظیفه ذاتی خود دراین زمینه عمل كند و برمبنای وظیفه ذاتی خود مهر تأئید بر قوانینی نگذارد كه ابزار سلب و تحدید حقوق و آزادی های فردی را در اختیار مقامات قضایی و اجرایی قرار می دهند.

وی اضافه كرد: سپردن تهیه لوایح و طرح ها به افراد فاقد صلاحیت لازم و عدم بهره مندی از نظرات كارشناسان در زمینه های مختلف آفت تصویب قوانین شده است.

این استاد دانشگاه هم چنین معتقد است: رئیس جمهور هم كه مسئول اجرای قانون اساسی شناخته می شود عملا فاقد ابزارهای لازم است و می توان گفت این اصل از قانون اساسی كه رئیس جمهور را مسئول اجرای قانون اساسی تلقی كرده است صرفا جنبه تشریفاتی دارد و قانونگذار اساسی بدون توجه عامدانه یا مسامحه گرانه به ضمانت اجراهای مورد نیاز برای این كار، مبادرت به وضع چنین حكمی كرده است.

رحمدل درانتها اشاره كرد: امید است كه اعتبار قانون اساسی با همه ایراداتی كه به آن وارد است مورد توجه قرار گیرد.

منبع: بهمن