نوبخت خبر داد افزایش ۱۵ درصدی حقوق كاركنان دولت در سال ۹۹

به گزارش بهمن نوبخت با اشاره به اینكه بطور متوسط حدود ۱۵ درصد حقوق كاركنان دولت را در سال ۱۳۹۹ افزایش می دهیم اظهار داشت: البته این مساله نیاز به تایید دولت و سپس تصویب مجلس دارد، اما با همه اوصاف این رقم به صورت متوسط است و برای حقوق های پایین این افزایش از ۲۰ درصد نیز بالاتر خواهد رفت.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه قبل از ظهر امروز(چهارشنبه) در حاشیه جلسه هیأت وزیران در جمع خبرنگاران درباره مهمترین خاصیت های بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار نمود: بودجه سال ۱۳۹۹ در قالب طرح اصلاح ساختار بودجه تهیه شده است.
وی اشاره كرد: خوشبختانه در بودجه ۱۳۹۹ هم در منابع و هم در مصارف اصلاحاتی را كه در طرح اصلاح ساختار مورد توجه بود لحاظ كردیم.
نوبخت اظهار داشت: منابع بودجه ۱۳۹۹ كمترین وابستگی را به نفت دارد بطوریكه می توان گفت بودجه جاری مطلقا به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بودجه های جاری و هزینه ای صرف نخواهیم كرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اضافه كرد: منابعی را كه از نفت بعنوان واگذاری دارایی های سرمایه ای تحصیل می شود، صرفاً صرف تملك دارایی های سرمایه ای كرده و برای طرح های عمرانی از آن استفاده می نماییم.
وی با اشاره به اینكه سه منبع جایگزین نفت در بودجه جاری سال آتی می شود، اظهار نمود: دولت با استفاده از حجم قابل توجهی از یارانه های پنهانی كه در حوزه حامل های انرژی وجود دارد، قسمتی از نیازهای خودرا تامین می كند. بخش دیگر كه حجم قابل توجهی را شامل می شود، مربوط به دریافت مالیات است؛ این مساله به معنای افزایش مبلغ دریافتی از مالیات دهندگان فعلی نیست، بلكه برمبنای طرح دولت، مالیات كلیه بنگاه های تولیدی تقلیل می یابد، اما پایه های جدیدی مثل عایدی سرمایه تعریف كرده ایم كه می توانیم بوسیله آنها مالیات بیشتر و متناسب تری داشته باشیم. همین طور با رفع قسمتی از معافیت های مالیاتی موجود می توانیم نیازهای خودرا از وابستگی به نفت جبران نماییم.
نوبخت سومین راهی كه برای جایگزینی نفت در بودجه ۱۳۹۹ پیش بینی شده است را مولدسازی دارایی های دولت عنوان نمود و اظهار داشت: از این طریق از هفت میلیون میلیارد تومانی كه وجود دارد می توانیم استفاده نمائیم. بدین سبب به نحو مقتضی می توانیم منابع جایگزین نفت را تامین نماییم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همین طور با اشاره به تشكیل كمیته ای ویژه برای رسیدگی به وضعیت هزینه های بودجه ای، اظهار داشت: همه هزینه های موجود در حال بررسی از طرف این كمیته است و این كمیته بررسی می كند كه آیا همه این هزینه ها باید صورت گیرد و آیا می توان این هزینه ها را از جانب دیگر همچون بخش غیر دولتی تامین كرد.
وی اشاره كرد: اشكالی كه هم اكنون وجود دارد عدم تسلط و تمركز بر اجرای سیاست ها است؛ برمبنای آنچه در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شده و در بودجه سال آتی نیز متعین شده است، همه دستگاه های اجرایی را كه شامل ۱۰۰۰ دستگاه هستند برمبنای برنامه ها به دو دسته تقسیم كرده ایم؛ دسته نخست دستگاه هایی هستند كه سیاست های برنامه ای را اجرا می كنند؛ به طور مثال در حوزه درمان مشاهده می نماییم كه همه دستگاه ها حوزه درمان دارند. در این خصوص یكی از دستگاه ها باید سیاستگذار باشد و سایر دستگاه ها مجری آن؛ در همین راستا ما تعداد دستگاه های سیاستگذار را كمتر از ۱۰۰ دستگاه خواهیم كرد. این در حالیست كه در بودجه های سنواتی بیشتر از ۱۰۰۰ دستگاه و ردیف دراین خصوص وجود داشت.
نوبخت اضافه كرد: همین طور موافقتنامه های بودجه ای میان دستگاه های مجری و سیاستگذار در حال تبادل است و همراه بودجه، یك سند اجرایی بودجه ای را كه برمبنای بودجه ریزی بر اساس عملكرد تهیه می شود به مجلس می دهیم؛ البته در این زمینه پیشنهاد ما مصوبه مجلس نیست، بلكه جهت اطلاع آنرا در اختیار نمایندگان مجلس قرار می دهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه لایحه بودجه ۱۳۹۹ به صورت دو سالانه را از دیگر خاصیت های بودجه سال آتی عنوان نمود و اظهار داشت: بودجه ۱۴۰۰ نیز به صورت بودجه ریزی اركان و جهت اطلاع همراه با بودجه سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس می شود و ارقام آن بعدا می تواند اصلاح گردد.

منبع: بهمن