معاون دادستان كرمان: پرونده بانك سپه یك تخلف بزرگ بانكی است، جزئیات رسانه ای خواهد شد

به گزارش بهمن معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی كرمان، اظهار داشت: پرونده بانك سپه یك تخلف بزرگ بانكی است و به سبب آنكه در ابتدا، این پرونده در تهران طرح شده، بدین سبب به حوزه قضایی تهران ارجاع شده است و جزئیات این پرونده بوسیله قاضی این پرونده رسانه ای خواهد شد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، محمدعلی سلیمانی قبل از ظهر امروز ۲۳ شهریورماه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاونت حقوق عامه در سه سال پیش با اصلاح تشكیلات دادستانی كل كشور، به منظور اجرای ماموریت قوه قضائیه در امتداد احیای حقوق عامه تاسیس شده است.
وی با برشمردن وظایف این معاونت عنوان كرد: این معاونت وظیفه مدعی العمومی دادستانی را برعهده دارد و ماموریت های مختلفی را در سطح كلان انجام می دهد همین طور وظیفه صیانت از حقوق بیت المال و گوش شنوای دادستانی از گزارشات مردمی و تذكر به نهادها و دستگاه ها نیز برعهده این معاونت است. همین طور رصد مطالبات مردمی، رصد جراید روزنامه ها همچون ماموریت های این معاونت هستند.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی كرمان، هماهنگی و اجرای طرح های مشترك را از نقش های این معاونت برشمرد و عنوان كرد: ساماندهی هزینه های اجتماعی صنایع سنگین استان، عملكرد بانك ها (منجر به تشكیل پرونده بانك ملی و گردشگری شد)، قوانین درباب شهروندان خارجی، نظارت بر پرداخت كلان بانكی، ساماندهی صندوق های قرض الحسنه فاقد مجوز، مباحث محیط زیست(انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود)، ایجاد نماز خانه در ترمینال فرودگاه كرمان، جمعه بازار خودرو و… همچون اقدامات این معاونت در سال های اخیر در استان كرمان بوده است.
وی كارگروه سوانح اجتماعی، كارگروه حوادث حین كار، كارگروه فضای مجازی(ساماندهی تارنماهای فاقد مجوز خبری در استان كه در سال ۹۶ این كار را آغاز كرده)، كارگروه مبارزه با قاچاق مشروبات الكلی، كارگروه مبارزه با سرقت، كارگروه امنیت قضایی و كارگروه مبارزه و پیش گیری از جعل، كارگروه حفظ اراضی دولتی همچون كارگروه های این معاونت برشمرد و بیان كرد: این كارگروه ها بخش عملیاتی معاونت را برعهده دارند.
سلیمانی با اشاره به رصد شایعات در فضای مجازی درباب انتخابات و تخریب افراد اشاره كرد: ستاد انتخابات كشور و كارگروه امنیتی كشور در استان تشكیل شده و این معاونت نیز عضو این ستاد است به طوریكه در سال ۹۶ به حدود ۸۰ پرونده تارنما رسیدگی شد و در مجموع رصد انتخابات در دستور كار معاونت حقوق عامه و دادستانی است.
ایشان سپس در پاسخ به پرسش ایسنا در خصوص وضعیت ساماندهی تكدی گران در كرمان، با بیان این مطلب كه متولی بحث تكدی گری در شهر كرمان اردوگاهی است كه مسئول آن فرماندار و دستگاه های همكار بوده، اظهار نمود: دستگاه قضا با نظر مقنن با مجرمین برخورد می كند و تكدی گری و كلاشی در درجه ۸ (پایین ترین درجه جرم) جرائم قرار دارد و معرفی این افراد به زندان جای سوال است اما مشخصا یك قاضی ویژه ای برای این امر در كارگروه مبارزه با متكدی گری فعال است اما ضعف ما در برخورد با بعضی از حوزه های تكدی گری همچون زنان، كودكان و افراد كم توان است و علل اینكه ساماندهی به درستی صورت نگرفته باید بررسی كرد كه كدام دستگاه كم كاری كرده است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی كرمان در ارتباط با تخلف بانك سپه كرمان به ایسنا اظهار داشت: پرونده بانك سپه یك تخلف بزرگ بانكی است و به سبب آنكه در ابتدا، این پرونده در تهران طرح شده، بدین سبب به حوزه قضایی تهران ارجاع شده است و جزئیات این پرونده بوسیله قاضی این پرونده رسانه ای خواهد شد.
ایشان سپس این نشست خبری بحث آب در استان كرمان را جدی دانست و بیان كرد: دادستانی، وزارت نیرو و وزارت كشور درگیر مساله آب استان كرمان شده اند و دادستانی سوژه تامین آب و انتقال آب از طرق مختلف به شهر كرمان را بطور جدی دنبال می كند و در این راستا مطالعات كارشناسی شده ای را با حوزه های مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، جهادكشاورزی و… انجام داده است.
سلیمانی افزود: در ابتدا باید مطالعه شود كه كمبود یك هزار لیتر بر ثانیه آب شهر كرمان واقعی است یا خیر؟ كه این مطلب قابل تامل است برای اینكه باید به بحث مدیریت و كمبود آب در استان توجه كرد. مدیر عامل آبفای استان كرمان اعلام نمودند كه میانگین مصرف آب هر خانوار در ماه حدود ۱۷ مترمكعب است و در شهر كرمان حدود ۲۰۷ هزار خانوار در كرمان زندگی می كنند.
وی افزود: اگر مصرف هر خانوار در هر ماه را در تعداد خانوار شهر كرمان ضرب نماییم به ۳ میلیون و ۵۱۹ هزار مترمكعب آب در ماه نیاز است و اگر این عدد تقسیم بر ۳۰ شود روزانه به ۱۱۷ هزار و ۳۰۰ لیتر آب و بر طبق ثانیه، شهر كرمان به ۱۳۵۰ لیتر در ثانیه آب نیاز دارد این در شرایطی است كه وزارت نیرو به صورت كتبی اعلام نموده كه یك هزار و ۸۰۰ لیتر بر ثانیه به شبكه آب آشامیدنی شهر كرمان تزریق می شود كه این اختلاف اعداد، موضوعی قابل تامل است.
این مقام قضایی درباب علت تنش آبی كه نارضایتی مردم را به دنبال داشته بیان كرد: ۵۵ شهر استان دغدغه آبی و ۱۳ شهر استان كرمان در وضعیت بحرانی قرارد دارند و كرمان تنها مركز استانی كشور است كه وضعیت بحرانی آب را تجربه می كند و این تنش آبی به سبب ساخت و سازهای غیر مجاز، كاهش سطح ایستابی منابع آبی، عدم مدیریت مصرف و… بوده، بدین سبب كمبود آب در شهر كرمان قابل تامل است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی كرمان اضافه كرد: بنا بر اظهارات مدیرعامل آبفای استان كرمان در جلسه مجمع نمایندگان استان، ۴۰ درصد شبكه آبرسانی كرمان فرسوده بوده كه این شبكه حدود ۲۸ درصد آب را هدر می دهد و همین امر سبب می شود كه حدود ۵۴۰ لیتر در ثانیه آب آشامیدنی استان از این طریق هدر رود كه این مهم نصف نیاز آبی كرمان را برطرف می كند.
وی با اشاره به اینكه با بازسازی شبكه آبرسانی می توان از صرف هزینه های مالی و زیست محیطی برای انتقال آب پرهیز كرد، افزود: تابحال از طرف وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسازی آب آشامیدنی از سایر مصارف در كرمان اندیشیده نشده است و از انشعابات شبكه فاضلاب شهر كرمان هیچ عایدی نداشته ایم.
سلیمانی اظهار نمود: برای رفع مشكل آب شهر كرمان نیز بیشتر از ۲۰ چاه با ظرفیت ۳۰۰ لیتر در ثانیه در اطراف شهر كرمان شناسایی شده كه در اختیار دستگاه ها و نهادهای دولتی هستند كه می توان آنها را وارد مدار آبی كرمان كرد.
وی عنوان كرد: به ادارات حاكمیتی و نهادهای عمومی در استفاده صحیح در مصرف آب و اصلاح در رفتار تذكر داده شده است كه اگر تا یك ماه آینده این مهم عملیاتی نشود نام این دستگاه ها بوسیله رسانه ها منتشر خواهد شد.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی كرمان درباب انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود اظهار نمود: برنامه وزرات نیرو و وزارت كشور این بوده كه آب از سرشاخه های هلیل رود به كرمان منتقل شود كه این مساله را یكی از پروژه های مهم خود می دانند، اما طی ۲ سال قبل دادستانی استان بروی مساله كمبود آب شهر كرمان مطالعه و طرح دغدغه كرده كه مطالعات پروژه انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود متعلق به ۲۲ سال پیش است كه باید با عنایت به خشكسالی های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.
وی اشاره كرد: در این راستا كارشناسان خبره در حوزه های مختلف معتقدند كه حدود ۵۰ درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود غیرواقعی است بدین سبب دادستانی استان برای كارفرما، شركت مشاور، پیمانكار پروژه انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود به منظور تضییع حقوق دولتی كیفرخواست صادر كرده است.
سلیمانی افزود: تضییع وجوه دولتی (آبی برای انتقال وجود ندارد)، تبعات زیست محیطی(ریزگردهای جازموریان) و تبعات اجتماعی و اقتصادی و امنیتی همچون بندهای این كیفر خواست است.
وی اشاره كرد: بر طبق مطالعات انجام شده دادستانی استان تاكید بر تدوین نقشه جامع تامین آب كرمان را دارد و معتقد می باشد كه در اجرای این طرح نباید با رفع مشكل یك بخش، برای بخش دیگری مشكل ایجاد كرد.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی كرمان با بیان این مطلب كه به دنبال تفرقه و شكاف اجتماعی در استان كرمان نیستیم اشاره كرد: همه مدیران اعلام می كردند كه طرح انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود مجوز زیست محیطی دارد اما آقای «جزینی» مدیر كل وقت سازمان محیط زیست استان كرمان و «خانم شاكری» كارشناس مسئول آن زمان و مدیر كل فعلی این سازمان؛ به صراحت در سال ۹۶ اعلام نموده اند كه این طرح مجوز زیست محیطی ندارد.
وی با تاكید برآنكه برخی از مردم این منطقه حقابه دار رسمی هلیل رود هستند، اظهار نمود: تامین آب كرمان به یك نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز دارد.
سلیمانی عنوان كرد: بررسی دادستانی استان؛ پروژه انتقال آب از سرشاخه های هلیل رود را یك عمل مجرمانه تشخیص داده و در دادگاه تقاضای كیفر خواست كرده است و ما از كیفرخواست تا آخرین لحظه دفاع می نماییم.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی كرمان در پاسخ به این پرسش كه آیا از مسئولین استان در این كیفرخواست شكایت شده است؟ اظهار نمود: مدیر عامل آب منطقه ای وقت استان همچون متهمین این پرونده است همین طور شكایات مردمی از استاندار كرمان پیرامون مصوبه شورای امنیت كشور واصل شده كه حالا جمع آوری استماع اظهارات مردم انجام شده ولی صلاحیت مرجع رسیدگی به این شكایت دادستانی مركز كشور است.

منبع: بهمن