تشریح آخرین اقدامات ایران در حوزه مبارزه با فساد در نشست سازمان ملل در وین

بهمن: در نشست گروه كاری بین المللی پیش گیری از فساد سازمان ملل كه ۱۴- ۱۶ شهریور در مقر این سازمان در وین در حال برگزاری است، نماینده كشورمان با حضور و قرائت بیانیه در این جلسه، ضمن تاكید بر اینكه رسیدگی به فساد بایستی با عنایت به اصول و سیاست های بنیادین هر كشور و رویكردهای ملی به آن باشد، آخرین تحولات و دستاوردهای كشورمان در این عرصه را برشمرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، در این بیانیه، ضمن اشاره به اینكه اجرای برخی تعهدات، همچون ماده ۵ كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل صرفا با اتخاذ یك رویكرد واحد قابل اجرا نیست، آمده است: طبق كنوانسیون مذكور، رویكردهای مبارزه با فساد بایستی توسط هر دولت عضو و بر اساس اصول بنیادین سیستم های حقوقی خود ایجاد گردد. لذا، اثر بخشی راهبردها و سیاست های مبارزه با فساد ملی، وابسته به شناسایی و ارزیابی دقیق همه مشكلات و چالش هایی است كه یك كشور در مبارزه با فساد با آن مواجه می باشد.
این بیانیه در ادامه به تلاش ها و اقدامات ایران در مبارزه با فساد پرداخته و عنوان می دارد: جمهوری اسلامی ایران در امتداد تعهد خود در مبارزه با فساد، تدابیر پیشگیرانه مهمی را اتخاذ نموده است و در همین راستا، قانون اساسی ما خصوصاً ماده ۳ آن، فضای مناسبی را برای رشد ارزش های اخلاقی مبتنی بر ایمان و تقوا و كوشش برای مبارزه با همه اشكال فساد و تباهی همچون برنامه ریزی سیستم های اداری صحیح و حذف سازمان های دولتی اضافه، رفع فقر، و نیز فراهم نمودن حمایت های حقوقی از همه شهروندان، به وجود آورده است.
اشاره به ایجاد برخی ساختارها و تدوین قوانین توسط جمهوری اسلامی در امتداد مبارزه با فساد، از بخش های دیگر این بیانیه است كه عنوان می دارد: به منظور هماهنگی و هدایت اجرای قوانین و سیاست های مبارزه با فساد در سطح ملی، ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بعنوان متولی مبارزه با فساد دولتی به ریاست معاون اول رئیس جمهور در كشور به وجود آمده و همه نهادهای مرتبط دولتی عضو آن می باشند.
طبق این بیانیه، جمهوری اسلامی ایران در امتداد اجرای ماده ۵ كنوانسیون مبارزه با فساد و با هدف ارتقای شفافیت سازمانی و اعتماد عمومی در نهادهای دولتی، لایحه شفاف سازی را به مجلس شورای اسلامی در ماه می ۲۰۱۹ ارائه كرده است كه ذیل این لایحه اطلاعات، صلاحیت، رفتار و رویه های نهادهای دولتی مشخص شده در این قانون، در دسترس و استفاده ذی ربطان و عموم مردم قرار خواهد گرفت. همین طور با عنایت به این اصل كه دولت شفاف، پیش شرط پیش گیری از فساد است، دولت جمهوری اسلامی ایران طی چند سال قبل به سمت اطلاعات آزاد حركت نموده و پیشرفت های خوبی را در حوزه دولت الكترونیك به دست آورده است، كه در نتیجه مواردی مانند هزینه های دولت، بودجه دولت، و نتایج انتخابات، در دسترس عموم قرار می گیرد.
این بیانیه درانتها بر تعهد و عزم قاطع ایران برای مبارزه موثر و مسئولانه بیشتر با فساد، باوجود مشكلات به وجود آمده در این راه بواسطه اعمال تحریم های قهری یكجانبه مقابل كشورمان، تاكید كرده است.

منبع: بهمن