از باستی تا بلعیدن تپه ها در لواسان چه می گذرد؟

بهمن: قضیه مال امروز و روز گذشته نیست. مختص جناح چپ یا راست هم نیست. سوژه فقط آب و هواست؛ گویا آب و هوای لواسان به اهالی قدرت و ثروت می سازد!

موضوع ساخت وسازهای غیرمجاز و زمین خواری و كوه خواری در لواسان سوژه تازه ای نیست. اما در هفته های اخیر حرف های امام جمعه ی این شهر كوچك به گوش خیلی ها رسیده و به قول خودش «رسانه ها حساس شده اند». حجت الاسلام و المسلمین سیدسعید لواسانی، از شروع مهرماه سال ۱۳۹۳ بعنوان امام جمعه ی لواسان منصوب شده و می گوید قریب به چهار سال است كه در خطبه هایش درباره ی پدیده ی زمین خواری و فساد در لواسان آگهی می دهد.

طرح بدون تعارف و صریح مسئله توسط امام جمعه ی شهر، ما را هم «حساس» كرد و راهی لواسان شدیم؛ منطقه ای در شمال شرق تهران كه حدود یك ساعت با مركز پایتخت فاصله دارد و همین فاصله ی اندك در كنار آب وهوای مطلوب و وجود كوه و دشت و دریاچه در كنار هم، محیط مطلوبی را برای «اهل دل» فراهم نموده است.

به محض ورود به جاده ی اصلی لواسان كه بخوبی ساخته و مهیا شده است، تفاوت آن با سایر شهرهای كوچك اطراف تهران حس می شود. ابتدای شهر، در مصلای نماز جمعه با آقای لواسانی قرار داریم. روبروی مصلی، كارگران در حال تعویض تیرهای چراغ برق و نوسازی جدول های بلوار هستند. جدول های سیمانی كنار می روند و جدول هایی از جنس سنگ گرانیت جایگزین می شوند. راهنمای ما كه از مطلعان لواسان است می گوید قیمت هر تیر چراغ برق كه طراحی به اصطلاح «مدرن» هم دارد، حدود سی میلیون تومان است؛ به قول معاون شهردار تیربرق هایی شایسته برای شهروندانی شایسته! از مقابل مصلی كه به شهر نگاه كنید ویلاهای عظیم و عریض و طویل با معماری های غربی به چشم می خورند و كم كم متوجه می شوید با چه پدیده ای روبرویید.

در یك دهه ی اخیر با هجوم ثروتمندان و سرازیرشدن پول های كلان در ویلاهای چندهزارمتری «با متریال عالی» و «ویوی ابدی»، بافت اصلی شهر بكلی درهم ریخته و شهر ملغمه ای است از ساختمان های كوچك و قدیمی اهالی بومی لواسان و ویلاهای «سوپرلاكچری». هرچند از نظر كمی، تعداد خانه های معمولی بیشتر از ویلاهای چندین و چندصد میلیاردی است، اما امكان ندارد مهابت این ساختمان های غول آسا و «شیك» كه تا نوك تپه ها هم رفته اند توجهتان را جلب نكند.

از بین رفتن باغ ها، تغییركاربری زمین ها، ساخت وساز روی تپه ها و تعرض به منابع طبیعی و محطیت زیست و در كنار اینها تخلف در ساخت وساز از نظر متراژ و تعداد طبقات، دغدغه های اصلی امام جمعه ی لواسان است؛ اتفاقی كه از نظر او نشانگر یك دگرگونی «معرفتی» در ماست «و یادمان رفته انگار كه این كارهایی كه می نماییم نتیجه اش بد است».

پای صحبت های امام جمعه كه می نشینیم تاكید زیادی بر «غیرسیاسی و غیرجناحی» بودن بحث فساد در لواسان دارد و معتقد می باشد جناحی كردن این قضیه، برخورد با فساد صورت گرفته را تحت الشعاع قرار می دهد. تا حدود زیادی هم حق با اوست. این اتفاق اصلاً جناحی نیست چراكه از جناح چپ و راست، از ورزشكار تا سیاستمدار و سرمایه دار، اسامی آشنایی به گوش می خورد كه در این منطقه صاحب ویلاهای آنچنانی هستند.

حجت الاسلام لواسانی تاكید ویژه ای دارد كه طرح این مطالبه و پی گیری آن توسط رسانه ها و جوانان در آستانه ی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی، «بار دیگر ثابت كرد كه انقلاب ما زنده است و پیش رونده و پیش برنده است و جامعه ی ما به اهداف انقلاب وفادار است».

البته آقای لواسانی می گوید پس از اظهارات اخیرش در سانه ها، برخی به او انتقاد كرده اند كه صحبت از فساد و زمین خواری و اشرافی گری سبب «سیاه نمایی» می شود و «صلاح نیست» كه او با طرح این مباحث، بهانه به دست «ضدانقلاب» بدهد. اما خودش معتقد می باشد «اگر بخواهیم از ترس ضدانقلاب حقایق را كتمان نماییم و حرفی نزنیم، مثل كبكی می شویم كه سرش را كرده زیر برف و اصلاً مصلحت ما نیست. ما بعنوان نیروهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی، موظفیم اگر اشكالی درون نظام هست خودمان آنرا معالجه كنیم».

حجت الاسلام لواسانی همین طور تاكید می كند كه هدفش از پیش كشیدن این مسائل «افشاگری» نیست و می گوید: «این هدفِ غلطی است … هدف ما این است كه این بیماری مهلك كه مثل سرطان اجتماعی است، در جامعه ریشه ندواند و با آن مقابله شود … یكی از اهداف بزرگ نظام اسلامی استقرار عدالت است. اگر عدالت بخواهد برقرار شود، طبعاً باید با فساد مقابله شود… بدون هیچ گونه مسامحه ای. خوشبختانه مطالبه ی حضرت امام و مقام معظم رهبری هم همین است و ما باید انجام بدهیم. ما می خواهیم نظام اسلامی معالجه شود و عدالت در این نظام برقرار شود».

ظاهراً تابحال در این زمینه مسامحه ی زیادی صورت گرفته است؛ چراكه در محدوده ی شهری لواسان چیز زیادی از باغ ها و حتی تپه ها باقی نمانده و جای آنها ویلاهای چندهزارمتری و خانه های چندطبقه سبز شده است. این درحالی است كه بنا بر گفته ی عزت الله چراغی، معاون فنی و عمرانی شهرداری لواسان، طبق قانون، مساحت زیربنای مجاز در این شهر ۱۵۰ تا حداكثر ۲۰۰ متر مربع در هر هزار متر مربع است كه می تواند بصورت یك طبقه همكف یا زیرزمین و دو طبقه بالای آن ساخته شود. یعنی جمعاً ۴۵۰ تا حداكثر ۶۰۰ متر مربع. اما در یكی از محله های لواسان به اسم «باستی» یا آنطور كه روی ورودی این بلوار اختصاصی با حروف لاتین بزرگ و طلایی رنگ نوشته شده، «باستی هیلز» (چیزی شبیه «بورلی هیلز» لوس آنجلس)، ویلاهایی با مساحت شش هزار مترمربع هم ساخته شده كه منسوب به یكی از سرمایه دارانِ بزرگ و سرشناس است. این «ویلا» كه كاخ سعدآباد و نیاوران و امثال آنها در مقابلش خانه هایی معمولی به حساب می آیند، به قول معاون شهردار شامل دوقطعه زمین مجاور بوده كه هركدام مجوز ساخت ۹۰۰ متر بنا داشته اما مالك آنها را باهم ادغام كرده و چهار هزار و ۶۰۰ متر مربع بنا در آن راه اندازی كرده است؛ یعنی دو هزار و ۸۰۰ متر مربع بنای غیرمجاز.

در كنار تغییر كاربری زمین های خارج از بافت شهری یا به اصطلاح كوه خواری و زمین خواری كه خود یكی از اصلی ترین چالش های لواسان است، یك معضل دیگر همین ساخت وساز خلاف نقشه و متراژِ تعیین شده است. مالك یكی از ساختمان های در حال ساخت لواسان اذعان می كند بیشتر از ۲۰۰ مترمربع در ساخت وساز تخلف دارد و می گوید متراژ و نقشه ای كه شهرداری به مالكان می دهد برای آنها «كافی نیست» و آنها «مجبورند» بیشتر بسازند. نهایتاً هنگام دریافت گواهی اختتام كار، برای رسیدگی به تخلف به «كمیسیون ماده ۱۰۰» ارجاع داده می شوند و با پرداخت جریمه، گواهی اختتام كار می گیرند.

از قرار معلوم در این كمیسیون نماینده ی دادگستری، نماینده ی شورای شهر و نماینده ی فرمانداری حضور دارند و به تخلفات ساختمانی رسیدگی می كنند كه در اغلب موارد نتیجه ی رسیدگی ها تعیین جریمه ی نقدی است. هرچند در موارد معدودی هم حكم توقف ساخت یا تخریب هم صادر می شود اما برایند كلی خروجی این كمیسیون به گونه ای است كه سازندگان را مطمئن كرده در صورت تخلف می توانند با پرداخت جریمه مشكل را حل كنند.

آقای چراغی معاون شهردار و سخنگوی شهرداری باز این مساله را تأیید می كند و با تاكید بر اینكه شهرداری در روند تصمیمات كمیسیون ماده ۱۰۰ دخالتی ندارد، می گوید تمام ساخت و سازهای لواسان «قانونی» است. یعنی اگر سازنده تخلفی هم كرده، پس از گذشتن از فیلتر این كمیسیون و پرداخت جریمه ای كه به حساب شهرداری واریز می شود، دیگر نمی توان او را متخلف دانست و كارش «قانونی» شده است.

او تاكید دارد كه نیاز است قوانین اصلاح شوند؛ البته در این جهت كه مالكان بتوانند بیشتر و راحت تر بسازند و متخلف شناخته نشوند. در واقع مثل این است كه برای پیشگیری از وقوع جرایم در رابطه با مواد مخدر، مصرف آنرا مجاز اعلام نماییم تا دیگر تخلفی رخ ندهد!

او برای توضیح اینكه اغلب ویلاهای لواسان «قانونی» هستند یك «دزد» را مثال می زند كه پس از گذراندن دوران زندان دیگر «مجرم» نیست. اما در این مثال یك چیز را در نظر نمی گیرد: كسی كه دزدی كرده، علاوه بر گذراندن دوران زندان، محكوم است كه آنچه دزدیده را برگرداند. اما آیا كسی كه در ساخت وساز تخلف می كند، پس از پرداخت جریمه، از تخلف خود عقب نشینی می كند؟ پاسخ منفی است.

روشن است كه به این ترتیب، حتی اگر فرض نماییم كه افراد ثروتمند یا بانفوذ، در تصمیم گیری های كمیسیون ماده ۱۰۰ دخالت نكنند، در روال عادی هم با یك حساب سرانگشتی به این نتیجه می رسند كه با عنایت به قیمت بالای ملك در این منطقه، حتی با پرداخت جریمه هم تخلف كردن مقرون به صرفه است. بدین سبب قانون به گونه ای است كه افراد را در انجام تخلف جری می كند.

از طرف دیگر بنظر می رسد كه در این جریان مدیران شهری هم روی درآمد حاصل از تخلف سازندگان حساب باز كرده اند؛ حجت الاسلام لواسانی می گوید: «در دوره های گذشته كمیسیون ماده ۱۰۰ هم این تلقی را داشت كه این هم درآمدی است و با همین شهر را می سازیم. ما اگر بخواهیم شهر را زیبا نماییم باید پول داشته باشیم، خب تخلف كنند كه من بتوانم پول داشته باشم كار كنم».

اینجا دقیقاً جایی است كه امام جمعه ی لواسان روی آن دست گذاشته است: اصلاح قوانین. حجت الاسلام لواسانی در این باره می گوید: «قانون حتماً باید اصلاح شود. قانون شهرداری مال سال ۱۳۳۴ است … آن قانون برای آن زمان فرض نماییم خوب؛ اما حالا برای این زمان اصلاً خوب نیست… یكی از حرف هایی كه من به نمایندگان محترم مجلس و وزارت كشور گفتم، این بود كه حتماً قانون باید اصلاح و به روز شود».

آقای لواسانی سوژه دیگری را كه می تواند در پیشگیری از بروز تخلف اثرگذار باشد «شفافیت» می داند و می گوید: «در پنهان كاری خیلی مسائل پیش می آید. اما اگر كار شفاف باشد و به قول مطبوعاتی ها اتاق شیشه ای باشد، دیگر این مشكلات پیش نمی آید … اگر باشد دیگر كسی نمی تواند از رخنه ها استفاده كند».

او برخورد جدی با متخلفان را مرحله ی آخر می داند و معتقد می باشد در آستانه ی چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی زمان بسیار مناسبی است كه مجلس با ورود به این قضیه و اصلاح قوانین مرتبط، این «خطر» را از نظام اسلامی دور كند و به عقیده ی او پرداختن به این مشكل «نشان دهنده ی بلوغ انقلاب است».

هرچند برخی دیگر همچون معاون شهردار لواسان، در این زمینه نظر دیگری دارند و معتقدند پرداختن به فساد و زمین خواری منوط به این است كه «صرف و صلاح این نظام را بدانیم چیست». او می گوید: «ما شهرداری هستیم و در خانه های مردم را جارو می نماییم. ما دنبال بحث سیاسی كاری نیستیم … هر كسی دلسوز این نظام است، در این برهه ی نزدیك به دهه ی فجر، وقتش نیست».

آقای چراغی می گوید به بحث تخلف بپردازید «اما به شرطی كه چیزی عاید این نظام بشود؛ مبارزه با فساد بشود» و گمان می كند كه پرداختن به مسئله ی فساد در لواسان بحث حزبی و جناحی است. اما امام جمعه ی لواسان كه اصلی ترین منتقد و مخالف ساخت وسازهای غیرمجاز و تخریب محیط زیست در لواسان است تاكید دارد كه جناحی جلوه دادن یا سیاسی كردن این تخلفات «خیانت است به این مطالبه ی مردمی».

موضوع دیگری كه آقای چراغی به آن اشاره می كند این است كه «هرجا كه می بینیم كمی شیب دارد احساس می نماییم این كوه خواری است… در حالیكه این محدوده ی شهر ماست». با توجه به این یكی از ساكنان قدیمی لواسان كه مهندس ناظر خیلی از پروژه های ساختمانی این شهر هم بوده به چند ساختمان بزرگ كه با طبقات متعددی روی شیب تند تپه های شهر ساخته شده اشاره می كند و می گوید: «این زمین كاربری مسكونی نداشت و مالك آن به طریقی توانست كاربری زمین را تغییر دهد و این مجتمع را بسازد. بعد همه را فروخت و به فرانسه رفت».

آقای مهندس كه در شهر راهنمای ما شده بود و اطلاعات مفیدی در اختیارمان قرار داد، پس از بازدید از یكی از ویلاهای عظیم كه با معماری غربی ساخته شده و خودش به طعنه آنرا «كلیسا» می نامد، در ارتباط با روند ویلاسازی در لواسان می گوید: «وقتی كسی می خواهد پروانه بگیرد، زمینش را نگاه می كنند و برمبنای زمین و طرح جامعی كه در دست دارند، به آن زیربنا می دهند، مهندسان هم نقشه ها را امضا می كند و شهرداری تأیید می كند و می دهند به مالك، ولی مالك این را نمی سازد. كل این را می گذارد كنار و یك نقشه از ایتالیا و آمریكا و هرجایی دلش بخواهد می آورد و می سازد».

او درباره ی علت این كار هم توضیح می دهد كه بیشتر املاك این منطقه «باغ ویلا» هستند و ساخت بنا در آنها متراژ محدودی دارد و «بخاطر قیمت بالای زمین در این منطقه، مالك می گوید ساخت وساز برمبنای نقشه و متراژ قانونی صرف نمی كند» و چیزی را می سازد كه دلش می خواهد و صرف می كند در نتیجه «همه ی آنچه كه الان می سازند خلاف است. همه هم همین راه را می روند و نقشه هایی كه ما می دهیم همه صوری است».

آقای مهندس بعنوان یك معمار با تجربه كه سن وسالی هم از او گذشته، زیبایی و خوب بودن چنین ویلاهایی را تأیید می كند اما در نهایت می گوید: «درسته این ساختمون خیلی خوبه، ولی عدالت بهتر از اینه».

اما همه ی این بحث ها و پرداختن به فساد اداری و تخلفات ساختمانی در لواسان، بخشی از دغدغه های امام جمعه ی این شهر است. خودش می گوید از وقتی این بحث رسانه ای شده همه روی شهر و شهرداری تمركز كرده اند اما «شهر و شهرداری لواسان بخش كوچكی از حرف های من است. محیط زیست خیلی مهم تر است. اگر چیزی در منطقه ای كه حفاظت شده است ساخته شود و شما قانوناً آنرا تخریب كنید آن منطقه دیگر به حالت اول برنمی گردد. اگر یك باغ ما از بین برود و تبدیل گردد به یك خانه بعد دیگر آن باغ كهن سال برنمی گردد».

حجت الاسلام سیدسعید لواسانی درانتها گفت و گو دوباره روی غیرسیاسی بودن این مسئله و همین طور بر ضرورت اصلاح قوانین در زمینه ی شهری و محیط زیستی و منابع طبیعی تاكید می كند و می گوید: «باید یك یا چند قانون درست وحسابی در این قضیه نوشته شود. یك قانون بازدارنده … ان شاءالله مجریان هم بتوانند بر اساس شفافیت قانون را خوب اجرا كنند».

در بازدید از مناطق مختلف لواسان كه ساخت وسازهای عظیم و چشم گیری در آنها در حال انجام بود، درانتها روز به منطقه ای در نزدیكی دریاچه ی سد لتیان رسیدیم كه كمی پایین تر از آن اثرات یك پروژه ی عظیم روی تپه ها به چشم می خورد؛ پروژه ای چند هكتاری كه برای ورود به آن یك بلوار اختصاصی چندصدمتری هم راه اندازی شده است. در یك سال اخیر مالك این زمین ها تلاش نموده با شروع ساخت وساز، یك مجتمع ویلایی به سبك «باستی هیلز» را بنا كند. این در شرایطی است كه زمین های این منطقه در بافت شهری قرار ندارد و كاربری آن كشاورزی است. اما خب، او كه حاضر شده بدون داشتن مجوز، در آغاز كار چند میلیارد هزینه كند، لابد برای ستاندن مجوز هم راه و روش مطمئنی دارد!