رییس اتحادیه وكلا: اعتراض اگر هم جرم باشد، سیاسی است نه امنیتی
به گزارش بهمن، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با اشاره به فقدان تعریف مشخصی از جرم بودن یا نبودن اعتراضات، اظهار داشت: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض این که اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول نماییم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی متفاوت است. حق اعتراض یک حق بنیادین است و سلب آن خلاف حقوق بشر است.
به گزارش بهمن به نقل از اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، جعفر کوشا در نشست «بررسی جرائم امنیتی – سیاسی بر مدار دادرسی منصفانه» که توسط کارگروه حقوق بشر اسکودا برگزار شد، با تأکید بر ضرورت حاکمیت قانون و دادرسی منصفانه در محاکم قضایی خصوصاً دیوان عالی کشور، اظهار داشت: روند رسیدگی به پرونده ها در دیوان عالی کشور باید به نحوی باشد که پرونده ها به تمامی شعب ارجاع شود نه این که تنها برخی شعب مسئول رسیدگی به پرونده های ارجاعی باشند.
وی با اشاره به حقوق متهمان در محاکم قضایی اظهار داشت: متهم حق دارد که از انصاف قاضی در جریان دادرسی بهره مند شود. البته اخیراً پیرامون نحوه رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر در بعضی شعب، به دیوان عالی کشور نامه نوشتم و حسب اصل ۱۶۱ قانون اساسی اثربخشی نظارت مورد تاکید قرار گرفت.
رئیس اسکودا اظهار داشت: در ارتباط با پرونده های در رابطه با بند «چ» ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری از دیوان عالی کشور انتظار داریم تا وفق قانون عمل کند. جرایم سیاسی با جرائم امنیتی متفاوت می باشد، اگر صرف عملی جرم نیست نباید بابت ارتکاب، آن شخص را به تبانی و اجتماع محکوم نمود.
کوشا اضافه کرد: این ماده قانونی به جرم بودن یا نبودن ماهیت عمل ارتکابی مربوط است پس نمی توان یک عده را که به صرف داشتن قرابت ذهنی در فضای مجازی یا جایی در خیابان دور هم جمع شده اند به تبانی و اجتماع متهم کرد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به عدم صراحت در تعریف جرم بودن یا جرم نبودن اعتراضات اشاره کرد: تکلیف بحث اعتراض باید روشن شود. بر فرض این که اعتراض جرم تلقی شود، اما باید قبول نماییم که این یک جرم سیاسی است و با جرائم امنیتی متفاوت است. در این خصوص نگاه دیوان عالی کشور باید طوری باشد که اطمینان از منصفانه بودن روند دادرسی کیفری حاصل شود. اگر ضابط قضایی و قاضی صادرکننده رأی طبق قانون عمل کرده اند نباید از بابت اطلاع رسانی به وکیل متهم و حتی نشر و اعلان عمومی آن مشکلی داشته باشند.
رئیس اسکودا با تأکید بر ضرورت پرهیز از اعمال فشار بر قضات دستگاه قضا برای صدور احکام خاص اظهار داشت: نباید از نظر معیشت و امنیت برای قضات مسئله ای ایجاد شود. باید متوجه بود که از شروع روند دادرسی تا صدور رأی در شعبه، همه مراحل در امتداد یک مسیر قرار دارند و نباید در این طریق، قضات را تحت فشار گذاشت.
وی اظهار داشت: حضرت علی (ع) فرمودند که از مجازات خوشحال نباشیم و این موضوعی است که باید در سطوح کلی و در وضعیت فعلی مورد توجه قرار گیرد. ما در اسکودا آماده هستیم تا برای رفع شبهات احتمالی با ریاست و قضات دیوان عالی کشور دیدار نماییم و به عنوان ناظر بیرونی در مباحث کیفری با عنوان کارشناس با این نهاد همکاری نماییم.
کوشا اضافه کرد: دیوان عالی کشور در متون حقوقی و قانونی «دیوان تمییز» نام دارد. این واژه در قانون به مدلول افزایش جنبه نظارتی است که از مرحله شروع کار ضابط قضایی و مأمور کلانتری تا صدور رأی قطعی و تجدیدنظر را شامل می شود. تنها کسانی در مقام قضایی شامل مستشار یا معاون دیوان عالی کشور می توانند این وظیفه را به درستی انجام دهند که سلسله مراتب مسئولیت قضایی را به ترتیب پیموده باشند.
رئیس اسکودا با انتقاد از رویه قانونگذاری در قوه مقننه اشاره کرد: هم اکنون شاهد تصویب قوانینی هستیم که موجب می شود منویات شخصی و سلیقه ای جایگزین حاکمیت قانون شود؛ بحث محروم کردن افراد از حق اظهارنظر که توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان یک طرح جدید مطرح شده، یا تصمیم سران قوا برای تشکیل هیات عالی مولدسازی دارایی های دولت، شائبه به حاشیه راندن حقوقدان ها را در جامعه تقویت می کند. در شرایطی که کشور دارای مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و چندین شورای عالی و ستاد است و ایجاد این نهادهای موازی می تواند به تهدیدی برای حقوق و حقوق دان تبدیل گردد.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در آخر به انتقاد از آمارگرایی قضایی پرداخت و خواهان اعمال نظارت اثربخش و کارآمد دیوان عالی کشور بر روندهای ناقض حقوق بشر و شهروندی شد.
