به مناسبت روز مجلس مجلس یازدهم چه دستاوردهایی ثبت کرد؟
به گزارش بهمن، نمایندگان مجلس یازدهم معتقدند قوانین جهش تولید مسکن، دریافت مالیات از خانه های خالی، پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت، تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها، قانون ساماندهی صنعت خودرو، قانون رتبه بندی معلمان و طرح شفافیت قوای سه گانه از نقاط عطف در کارنامه سه ساله مجلس به حساب می آید.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، با فرا رسیدن دهمین روز از آذر ماه و شهادت آیت الله مدرس که سبب شده از این روز با عنوان روز مجلس یاد شود نگاهی بر عملکرد مجلس یازدهم داشتیم. این مجلس که عنوان مجلس انقلابی را با خود همراه دارد در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ فعالیت خویش را شروع کرد و الان درحال سپری کردن سومین سال از عمر خود است.
مجلس در عمر سه ساله خود طرح ها و لوایح گوناگونی را دنبال کرده که گاها به قانون تبدیل گشته است، اما بعضی از این طرح ها و لوایح هم به نتیجه ای نرسیده است. یکی از طرح هایی که از همان روزهای ابتدایی شروع به کار مجلس یازدهم کلید خورد طرح جهش تولید مسکن بود که در نهایت به قانون تبدیل شد.
ساخت یک میلیون واحد مسکن در سال، تأمین اعتبار ساخت مسکن از بانکها و سرمایه های مردمی از راه بازار سرمایه، اجبار دولت به عرضه گزارش های سه ماهه به مجلس، در نظر گرفتن ۳۰ درصد تخفیف هزینه صدور و تمدید گواهی پایان کار ساختمان، تشکیل صندوق ملی مسکن برای تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی، اجبار واگذاری مجانی و تحول فوری اراضی تمامی دستگاه ها و شرکتهای دولتی برای ساخت مسکن، ایجاد امکان پیش خرید مصالح ساختمانی از بورس کالا به منظور پیشبینی پذیر شدن قیمت ساخت مسکن و تشکیل شورایعالی مسکن بعنوان برنامه ریز، ناظر و هماهنگ کننده دستگاههای اجرایی همچون موارد کلیدی است که در قانون جهش تولید مسکن پیشبینی شده است.
اما قانون جهش تولید مسکن تنها قانون مجلس یازدهم برای ساماندهی بازار مسکن نیست؛ بلکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون دریافت مالیات از خانه های خالی را به تصویب رساندند که تنظیم بازار اجاره مسکن، هدایت سرمایه انباشته شده در مسکن به سمت تولید، قطع دست سوداگران و سفته بازان از بازار مسکن، پیشگیری از دپوی خانه های خالی توسط افراد حقیقی و حقوقی و تبدیل مسکن به کالای مصرفی همچون اهداف این قانون تلقی می شود.
با این وجود نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچون اعضای کمیسیون عمران مجلس انتقاداتی را به روند اجرای این قوانین وارد دانسته و معتقدند انسجام مدیریتی لازم در بدنه دولت برای ساماندهی بازار مسکن دیده نمی شود.
کمال حسین پور نماینده مردم سردشت و پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسنا در اینباره تصریح کرد که قانون جهش تولید مسکن و قانون دریافت مالیات از خانه های خالی از بهترین قوانینی به شمار می روند که در مجلس یازدهم به تصویب رسیدند، اما متاسفانه دولت در عملکرد این دو قانون آنطور که باید و شاید موفق نبوده و امروز این دو قانون بر زمین مانده است.
وی عدم همکاری بانکها در عرضه تسهیلات و عدم تخصیص منابع پیشبینی شده از جانب سازمان برنامه و بودجه را از دلایل بر زمین ماندن قانون جهش تولید مسکن قلمداد کرد.
محمدرضا رضایی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با ایسنا، در توضیح علل اجرایی نشدن بهینه این قانون اظهار داشت که دستگاههای دولتی زمینهای خویش را برای ساخت مسکن عرضه نمی کنند، بانکها هم برای ساخت مسکن تسهیلاتی عرضه نمی کنند. سازمان برنامه و بودجه هم منابع را تخصیص نمی دهد. امروز صندوق ملی مسکن خالی است؛ چطور میتوان با این وضعیت برای متقاضیان خانه ساخت؟ این مسائل سبب شده ما این روزها در حوزه مسکن شرایط خوبی نداشته باشیم.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی کارشکنی بانکها در عرضه تسهیلات را همچون علل ناکام ماندن قوانین مصوب مجلس در حوزه مسکن تلقی می کنند.
یکی دیگر از قوانینی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آن بعنوان دستاورد مجلس یازدهم یاد می کنند قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت است. بیمه شدن درمان زوج های نابارور، پرداخت تسهیلات برای تولد هر فرزند، افزایش مرخصی زایمان بانوان باردار، پوشش بیمه ای خدمات سلامت زنان، اعطای وام ۲۴۰ و ۳۰۰ میلیونی ازدواج به زوجین، ممنوعیت تعدیل نیروی کار افراد دارای سه فرزند، فروش بدون قرعه کشی خودرو بعد از تولید فرزند دوم به مادران، پرداخت وام ۱۵۰ میلیونی مسکن و افزایش ۲۵ درصدی سقف تسهیلات آن به ازای هر فرزند، کاهش یکسال سن بازنشستگی مادر به ازای تولد هر فرزند، بیمه مجانی مادران خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر روستایی و عشایری و دورکاری و اختیاری بودن شیفت شب برای مادران آبستن و دارای فرزند شیرخوار شاغل همچون حمایت هایی است که در این قانون برای پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت پیشبینی شده است.
این در حالیست که بررسی ها بعد از تصویب و ابلاغ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت از آن حکایت می کند که نمایندگان از روند اجرای این قانون راضی نبوده و بازهم مهم ترین علت تعلل در اجرای این قانون عدم همکاری بانکها در عرضه تسهیلات پیشبینی شده در این قانون است؛ تا جایی که عدم همکاری بانکها سبب شده این روزها طرح دو فوریتی بر روی میز نمایندگان پارلمان قرار گیرد تا با الحاق یک ماده به قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت موانع پیش رو را کنار زده و بانکها را ملزم کند تا به مشمولین این قانون تسهیلات پیشبینی شده را بپردازد.
خودرو از دیگر موضوع هایی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طول عمر سه ساله خود نسبت به آن بی تفاوت نبودند و از همان روزهای ابتدایی مجلس یازدهم انتقادها از صنعت خودروسازی کشور از تریبون نمایندگان مجلس شنیده می شد. نمایندگان در این عرصه هم قانون ساماندهی صنعت خودرو را به تصویب رساندند که قانونمند کردن واردات خودرو، جمع آوری بازارهای سیاه خودرو های خارجی کشور، شکست انحصار خودرو های داخلی برای کاهش آلودگی محیط زیست، ارتقای کیفیت خودرو های داخلی، کنترل سوخت خودرو های داخلی، ترغیب خودروسازان به افزایش تعداد خودرو های تولیدی، انتقال فناوری و سرمایه گذاری در تولید، برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا، ساماندهی بازار داخلی، تعدیل قیمت خودرو های داخلی و کاهش اختلاف دو برابری قیمت کارخانه و بازار از مهم ترین اهداف این قانون است.
نمایندگان در این قانون به ساز وکار واردات خودرو هم تاکید داشته و شروطی را برای آن تعیین کردند. واردات به ازای صادرات خودرو یا قطعات یا سایر کالاها و خدمات در رابطه با انواع صنایع نیرو محرکه خارجی، مجوز واردات به اشخاص حقیقی و حقوقی، انجام واردات متناسب با کسری تولید داخل نسبت به تقاضای موثر و مجوز واردات خودرو های تمام برقی یا دو نیرویی، خودرو های بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی (ب) و ایمنی بالاتر همچون شرایطی است که نمایندگان مجلس در قانون ساماندهی صنعت خودرو برای واردات خودرو لحاظ کرده اند.
با این وجود این قانون مجلس هم در روند اجرا با چالش هایی روبرو شده است. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقد هستند با آیین نامه نوشته شده برای این قانون اهداف قانون گذار از واردات خودرو محقق نخواهد شد.
جلال رشیدی کوچی نماینده مردم مرودشت در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با ایسنا ضمن اشاره به آیین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، تصریح کرد که یکی از ایرادهای وارده به آیین نامه واردات خودرو به تعداد و نوع خودروی وارداتی باز می گردد که با تعیین سقف ۱۰ هزار دلاری قاعدتا نمی توان انتظار داشت خودرو های خیلی با کیفیتی وارد شود، هرچند که کیفیت آنها از خودرو های داخلی بالاتر است.
محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم در گفتگو با ایسنا تصریح کرد که آئین نامه واردات خودرو هدف اصلی واردات یعنی کاهش قیمت و افزایش کیفیت را محقق نمی کند.
یکی دیگر از پرهیاهو ترین مصوبات مجلس یازدهم که هنوز هم به قانون تبدیل نشده است طرح شفافیت قوای سه گانه است. مجلس یازدهم با شعار شفافیت آرای نمایندگان روی کار آمد اما به نظر می آید عدم تحقق این امر می تواند یکی از نقاط ضعف این مجلس باشد.
حاصل شعارهای مجلس یازدهم در حوزه شفافیت طرحی تحت عنوان شفافیت قوای سه گانه بوده که بر طبق این طرح قوه مقننه، قوه مجریه، اتاق های بازرگانی، دستگاههای اجرایی، صدا و سیما، شهرداری ها، شوراهای اسلامی شهر و روستا، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و بانکها و موسسات اعتباری دولتی مشمول شفافیت می شوند. بر طبق این طرح آرا و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، هیئت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان و شوراهای اسلامی شهر و ورستا شفاف خواهد شد.
اما این طرح بعد از چندین بار رفت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به تصویب نهایی نرسیده است و با اصراری مجلس بر روی بعضی از بندهای این طرح حالا بر روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد.
قانون رتبه بندی معلمان یکی دیگر از قوانینی است که در طول یک سال قبل در مجلس یازدهم به تصویب رسیده است و نمایندگان مجلس از این قانون بعنوان نقطه عطفی در کارنامه این مجلس یاد کرده و تاکید دارند که بعد از ۱۲ سال بلاتکلیفی این قانون در مجلس یازدهم نهایی شده است.
کاهش سه ماه از دوره خدمت معلمان در هر رتبه به ازای یکسال خدمت در مناطق محروم و مدارس استثنایی، عشاری و دوره ابتدایی، ارزیابی سه سال یکبار معلمان مشمول این قانون، تقسیم معلمان بر پنج رتبه برای تقویت انگیزه و افزایش کیفیت عملکرد معلمان و افزایش ۴۵ درصد و حداکثر ۹۰ درصد حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل معلمان با اجرای قانون همچون تدابیر پیشبینی شده در این قانون برای پشتیبانی از معلمان جامعه است.
اما نمی توان گفت این قانون هم در حد مطلوب اجرایی شده و نمایندگان مجلس هم چنان تذکراتی را نسبت به وزارت آموزش و پرورش در روند اجرای این قانون وارد می دانند.
یکی دیگر از قوانینی که مجلس یازدهم از آن بعنوان دستاورد یاد می کند قانون تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کارها بوده که با هدف شفافیت اطلاعات، پایان رانت با ثبت محور شدن مجوزها، شکست تعارض منافع و امضاهای طلایی و رفع برکراسی اداری از مقابل کار آفرینان و تسهیل اشتغال جوانان در مجلس یازدهم به تصویب رسید. بر طبق این قانون صدور مجوزهای مشاغل در رابطه با سلامت، محیط زیست، امنیت ملی یا مستلزم بهره برداری از منابع طبیعی تایید محور شده که دولت مکلف است ظرف سه ماه مجوز این دسته از مشاغل را صادر کند اما مجوز سایر کسب و کارها ثبت محور شده و دولت ملزم است ظرف سه روز مجوز این دسته از مشاغل را صادر کند.
طرح صیانت از کاربران فضای مجازی از دیگر طرح هایی بود که از جانب برخی نمایندگان در مجلس یازدهم عنوان شد که در نهایت با مخالفت مردم و اکثریت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد.
اما تصویب قوانین تنها اقدام مجلس یازدهم نبوده و این مجلس هم همانند مجالس قبلی تحقیق و تفحص های گوناگونی را هم به تصویب رسانده است. مهم ترین تحقیق و تفحص هایی که در عمر سه ساله مجلس یازدهم به تصویب رسیده و گاها برخی از آنها هم انجام شده است شامل پرداخت و دریافت حقوق های نجومی، عملکرد بانکهای خصوصی، عملکرد سازمان بورس، عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، نهاد ریاست جمهوری دولت های یازدهم و دوازدهم و عملکرد ستاد احیای دریاچه ارومیه می باشد.
بر اساس آمار به دست آمده در طول عمر سه ساله مجلس یازدهم ۴۷ سوال از وزرا، ۳۱۷۰ تذکر شفاهی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا، ۶۲۶۴ تذکرات کتبی نمایندگان به رئیس جمهور و وزرا، ۳۸ تحقیق و تفحص و ۱۲ کارت زرد به وزرا صورت گرفته است.
مروری بر کارنامه عملکرد مجلس یازدهم نشان داده است که این مجلس دستاوردهای گوناگونی در حوزه قانون گذاری داشته است اما از آنجائیکه در روند اجرایی آنطور که باید و شاید اهداف قانونگذار پیش نرفته است برای جامعه دستاوردهای این مجلس چندان قابل لمس نیست؛ دلیل ثمربخش نبودن این قوانین احتیاج به بررسی بیشتری دارد تا مشخص شود اگر بخش اجرایی کشور آنها را کامل اجرا نکرده ضعف از قوانین وضع شده بوده یا دستگاه اجرایی در کار خود اهمال کرده است.
تقویت بعد نظارتی مجلس یازدهم در عمر یک سال و اندی باقی مانده از این مجلس می تواند جلوه موثرتری از این مجلس را در اذهان عمومی جامعه برجای گذارد.