تاکید رئیس قوه قضاییه بر رسیدگی سریع و دقیق به پرونده سرقت های خشن

به گزارش بهمن، رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، علیرغم مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف درحال کار بر روی پرونده ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه هم پرونده مرتکبان جرائم و سرقت های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود

به گزارش بهمن به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای امروز دوشنبه (۲۱ شهریور) در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تسلیت و تعزیت ایام اربعین و ذکر مناقب و مصائب آل الله اظهار داشت: مراسم اربعین امسال هم همچون سالهای قبل و حتی بیشتر، پرشورتر و باشکوه تر، درحال برگزاری است؛ البته طبیعی است که ظرفیت های زمانی، مکانی و امکاناتی پاسخگوی عشق نامحدود ایرانیان به خاندان عصمت و طهارت و وجود مقدس امام حسین (ع) نیست و بطور قطع آنطور که شایسته زوار اباعبدالله (ع) است، پذیرایی به عمل نیامد اما به هر ترتیب همه دست اندرکاران و مسئولان امر در دولت، نیروهای مسلح و سایر بخش ها همچون دادگستری های ما در شهرهای مرزی، حداکثر تلاش خودرا برای رفاه حال زوار انجام دادند.

رئیس دستگاه قضا به موضوع بازگشت زوار اربعین هم اشاره نمود و تاکید داشت: باید از طرف مسئولان امر تلاش مضاعفی جهت تامین شرایط مطلوب بازگشت زوار اربعین صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به بازدید اخیر خود از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) گفت: قضات و کارکنان این دو مرجع قضایی با حجم بالایی از کار روبه رو هستند و به پرونده های سنگین و ثقیلی رسیدگی می کنند؛ جنس این پرونده ها و طرفین آنها هم شرایط خاص کاری را ایجاب کرده است؛ یک طرف پرونده های مطروحه در این دو مرجع قضایی، افراد مالباخته یا بستگان افراد مقتول هستند که دردمندانه به عدلیه رجوع کرده اند و طرف دیگر افراد جانی و شرور هستند؛ علی ایحال حجم و جنس کار در دو دادسرای جنایی و سرقت سخت و سنگین است و ضروریست به شعب این دو دادسرا، کارمند اضافه شود و برخی تجهیزات آن دو واحد قضایی تقویت گردد.

وی در ادامه از رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران هم به جهت اهتمام در امر رسیدگی به جرائم و سرقت های خشن قدردانی نمود و بیان داشت: قضات و کارکنان در مجتمع ویژه سرقت تهران، با وجود مشکلات موجود، با انگیزه و تلاش مضاعف درحال کار بر روی پرونده ها هستند؛ امیدواریم در دادگاه هم پرونده مرتکبان جرائم و سرقت های خشن با سرعت و دقت رسیدگی شود و آن بخش از امور مربوط به این پرونده ها هم که به دیوان عالی ارجاع می شود، به همین منوال با سرعت و دقت تعیین تکلیف شود تا دست متعرضان به امنیت و آرامش شهروندان قطع گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیس دیوان عالی اندونزی که بالاترین مقام قضایی این کشور است، اظهار داشت: اندونزی به عنوان کشوری که بالاترین جمعیت مسلمان را در خود جای داده است از ظرفیت های بالایی برای تعامل و دیپلماسی قضایی بهره مند است اما ما طی سالیان اخیر به نسبت ظرفیت های موجود ارتباط قضایی کمی با این کشور داشته ایم؛ به همین دلیل ضروریست این ارتباط گسترش یابد؛ بنابراین باید معاون امور بین الملل قوه قضاییه با همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا نسبت به تدوین برنامه های گسترش و توسعه دیپلماسی قضایی با کشورهای مسلمان به خصوص کشورهای همسایه، اقدامات لازم را ترتیب دهند و برای هر کشور برنامه ای خاص را تنظیم کنند تا با کمک دولت، ارتباطات قضایی ما با آن کشورها توسعه یابد.

محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به تدوین سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، با اشاره به محور اصلی این سیاست ها که «پیشرفت اقتصادی همراه با عدالت» است، به زمینه های کمک و مساعدت قوه قضاییه به دولت اشاره نمود.

رئیس قوه قضاییه با اعلان اینکه دستگاه قضایی مصمم است بیش از گذشته به پشتیبانی از تولید داخلی و مساعدت دولت در این حوزه مبادرت ورزد، اظهار داشت: قوه قضاییه طی سالهای قبل به امر پشتیبانی از تولید و کمک به دولت از این طریق، پرداخته است اما درصدد است این حمایت و کمک را بیشتر، منسجم تر و هدفمندتر دنبال کند و به همین دلیل به همه بخش ها و سازمان های قضایی ماموریت می دهم در امتداد پشتیبانی از تولید داخل، جهش تولید، رفع موانع کسب وکار، اشتغال زایی، جلوگیری از تعطیلی بنگاه های تولیدی و صنعتی اقدامات مقتضی و لازم را ترتیب دهند.

رئیس دستگاه قضایی در همین راستا اظهار داشت: اگر بنگاهی تولیدی و صنعتی دارای مشکل حقوقی و قضایی است، مسئولان قضایی ذیربط باید به شکلی تدبیر کنند که رسیدگی به مسائل حقوقی و قضایی واحد و بنگاه مزبور، خللی در پروسه تولید و اشتغال آن ایجاد نکند؛ از این پس اگر دراین زمینه همکار قضایی ای، این مقوله را رعایت نکرد، مواجهه اداری با وی فقط در حد سفارش باقی نخواهد ماند همین طور باید در مراکز قضایی مربوطه در برای کمک به بازگشایی واحدهای تولیدی تعطیل شده اقدامات مقتضی را انجام دهیم و در تامین تجهیزات و مواد اولیه کارگاه ها و کارخانجات هم مساعدت های لازم را داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع کمک هایی که قوه قضاییه در راستای انضباط مالی و افزایش منابع مالی دولت می تواند داشته باشد، اشاره نمود و اظهار داشت: مالیات یکی از منابع درآمدی دولت است؛ قوه قضاییه می تواند در امر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و شناسایی مؤدیان مالیاتی کمک ها و مساعدت های لازم را به دولت ارائه دهد؛ از سویی دیگر دستگاه قضایی در بخش مسائل گمرکی و بندری و همین طور مقابله با بی نظمی در مسائل ارزی و ریالی هم توانایی کمک رسانی به دولت را دارد؛ (کمااینکه تا حالا کمک های زیادی دراین زمینه ها از ناحیه دستگاه قضایی به دولت شده است.)

محسنی اژه ای به موضوع کمک قوه قضاییه به دولت در امر جلوگیری از انجام هزینه های بی رویه و غیرضرور هم گریزی زد و اشاره کرد: قوه قضاییه آمادگی دارد ضمن توجه به اصل انضباط مالی به افزایش درآمدهای دولت کمک نماید و سازمان بازرسی و دادگستری های ما دراین زمینه ها نقش برجسته و پررنگی دارند.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دولت برای فروش دارایی های مازاد، از آمادگی دستگاه قضا برای مساعدت با دولت در این حوزه سخن گفت و همزمان بر ضرورت متقن و مستحکم بودن قراردادهای منعقده دولتی هم اصرار کرد.

«کمک به امنیت سرمایه گذاری» مقوله دیگری است که زمینه مساعدت قوه قضاییه به دولت است؛ رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح این مقوله، به اهتمام عدلیه در امر مبارزه با مفسدان اقتصادی اشاره نمود.

رئیس قوه قضاییه در ادامه به موضوع ممنوع الخروجی برخی فعالان اقتصادی هم پرداخت و ضمن اشاره به این نکته که بخش مهمی از این فعالان اقتصادی عمدتا از ناحیه سازمان امور مالیاتی و بانکها ممنوع الخروج می شوند، بر ضرورت اتخاذ تدابیری برای سازماندهی هرچه بیشتر مقوله ممنوع الخروجی افراد با کمک بخش های مختلف دولتی برای جلوگیری از تحمیل ضرر به فعالان اقتصادی اصرار کرد.

محسنی اژه ای در ادامه بر ضرورت کمک دولت و مجلس به قوه قضاییه به لحاظ امکاناتی و بودجه ای هم اشاره نمود و ضمن بازخوانی بند ۱۲ سیاست های کلی قضایی ناظر بر تامین نیازهای قوه قضاییه در حوزه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی وفق اصول ۱۵۶، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی، اظهار داشت: هر میزان که به قوه قضاییه از ناحیه دولت و مجلس وفق مقررات قانونی کمک صورت گیرد، متقابلاً توانایی دستگاه قضایی هم برای مساعدت با دولت و کشور در حوزه هایی نظیر افزایش منابع درآمدی و غیره بیشتر خواهد شد.

رئیس قوه قضاییه در آخر بخش نخست جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به بازدیدها و سرکشی های خود از مراجع و مراکز مختلف قضایی و وصول برخی گزارشات مردمی، به وجود یک نقیصه در احضاریه ها و ابلاغیه های قضایی غیرالکترونیکی که سبب مرجوع شدن آنها از ناحیه اداره پست می شود پرداخت و اظهار داشت: عدم درج مشخصات کامل همچون نشانی محل در ابلاغیه ها و احضاریه های قضایی که به جهت کوتاهی دفاتر خدمات قضایی و یا دفاتر شعبات قضایی صورت می گیرد می تواند بعضاً سبب ایجاد خسارت به مردم و طرفین پرونده شود و مردم در این خصوص متضرر می شوند بنابراین رئیس کل دادگستری استان تهران و دادستان تهران به سرعت نسبت به بررسی و حل این نقیصه اقدامات لازم را ترتیب دهند و گزارش مربوط به آنرا ظرف در نهایت دو هفته ارائه دهند؛ رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه هم گزارش مربوط به بررسی و حل این نقیصه را از دادگستری های مراکز استانها مطالبه کند.