رئیس كل دادگستری استان مركزی: استرداد سرمایه های بانكی نباید كمر تولید را بشكند

به گزارش بهمن مركزی رئیس كل دادگستری استان مركزی اظهار داشت: استرداد سرمایه های بانكی نباید كمر تولید را بشكند و نیاز است بانك ها همكاری بیشتری در این خصوص با صنایع و واحدها و كارخانجات داشته باشند.
حجت الاسلام عبدالمهدی موسوی روز دوشنبه ۱۴ مهر در ستاد اقتصادمقاومتی دادگستری استان مرکزی اظهار نمود: سال های متمادی مقام معظم رهبری شعار سال را که تعیین کنده مسیر حرکت هر سال بوده را با محوریت اقتصادی اعلام می کردند و با تاکید بر این مهم کارشناسان و برنامه ریزان و تمام کشور را به این سمت سوق دادند تا با دنبال مقاوم کردن اقتصاد، تحریم ها و محدودیت ها اقتصاد کشور را متزلزل نکند.
وی با اعلان اینکه متاسفانه از کنار بیانات و فرمایشات رهبر به آسانی عبور می نماییم، اضافه کرد: در بعضی اوقات تنها به تکرار شعار سال اکتفا شده و برنامه عملی مطابق با واقعیت در انتها هر سال نداشتیم و تنها تعدادی میزگرد و کنگره و همایش برگزار شد، اما در عمل اقدام خوبی انجام نشد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اشاره کرد: وضعیت و تعداد واحدهای صنعتی فعال و نیمه فعال استان باتوجه به ظرفیت ها باید بررسی شود و با توجه به این که امروز نیاز ضروری جامعه، اشتغال و کار است مسؤلان قضایی و مدیریتی هم باید به این مهم توجه ویژه داشته باشند. در نهایت همین اشتغال و کار می تواند امنیت و استقلال کشور را تأمین کند چونکه مشقت برای تأمین مایحتاج زندگی سبب ایجاد بحران فکری برای مردم خواهد شد.
موسوی بیان کرد: واحدهای تولیدی و کارخانجاتی که در تملک بانک ها قرار گرفته و تعطیل شده اند باید مورد بررسی قرار گیرند، البته باید در نظر داشت که سرمایه بانک ها هم تضییع نشود، از طرفی بازپرداخت تسهیلات هم نباید منجر به شکسته شدن کمر اقتصاد شود.
وی افزود: در صورتیکه مطالباتی بر خلاف مصوبات شورای پول و اعتبار، وحدت رویه دیوان عالی کشور و دستورالعمل های بانک مرکزی وجود دارد و سبب بروز مشکلاتی برای تولیدکننده و صنعتگر شده باید اعلام و بررسی شود. استان دارای ظرفیت های خوبی است در نتیجه باید با بهره گیری از اقدامات کارشناسی زمینه رونق اقتصاد خرد و کلان را فراهم نمود.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی افزود: نگاه افراد فارغ از هر جایگاهی باید نگاه گره گشایی در حوزه صنعت، تولید و اشتغال باشد، همینطور نگاه بانک ها هم باید همینگونه بوده و نگاه درون سازمانی نباشد و تنها نفع بانک را مدنظر نداشته باشند و اگر تسهیلات گیرنده در حوزه صنعت و اشتغال ورود می کند، همکاری بیشتری از جانب بانک صورت گیرد.
موسوی اضافه کرد: در شرایط جنگ اقتصادی باید فرد جهادگر مورد حمایت باشد. مراجع تقلید فتوایی در مورد سودهای بانکی بیشتر از هفت درصد اعلام نمودند که منجر به عمل نشد و در نهایت مرجع قانونگذاری رای صادر کرد و همه مکلف به اجرای آن هستند. در این شرایط سخت همگان باید به دنبال کمک به نظام باشند.
وی اشاره کرد: سرمایه گذاری در استان رتبه و جایگاه خوبی دارد، منتها سرمایه گذاران گذشته با برخی اقدامات فعلی در حال خالی کردن میدان هستند. بانک ها باید همکاری بیشتری با سرمایه گذاران داشته باشند چونکه برخی مواقع بانک ها فشار زیادی به صنایع وارد کرده اند در صورتیکه می شد نگاه بهتری به این مساله داشت.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: ۲۵ واحد توسط بانک ها تملک شده که این مساله باید بررسی شود چونکه حساسیت بر این مساله بالاست، استرداد سرمایه های بانکی نباید کمر تولید را بشکند.
موسوی بیان کرد: ظرف یک هفته آینده باید صورتجلسه ای به تمامی بانک هایی که واحدهایی را تملک کرده اند ارسال و بانک ها برنامه خود جهت بازگشت واحد به چرخه تولید و فعالیت را اعلام کنند، اعمال وکالت ها نباید صنعتگر را از هستی ساقط کرده و علاوه بر حیات اقتصادی حیات شخصی فرد را هم گرفتار مشکل کند. تمامی واحدهای ثبت باید گردش کار پرونده ها را ارسال نمایند و اعمال وکالت ها بدون دریافت نظر کارگروه اقتصاد مقاومتی دادگستری نباید صورت گیرد.

منبع: بهمن