ارتش و خزانه ایران چگونه از چنگ انگلیس درآمد؟

بهمن: در صورتیکه وثوق الدوله، نصرت الدوله و صارم الدوله، دست نشاندگان امپراتوری بریتانیا در دربار و دولت وقت احمد شاه قاجار با تشویق و همراهی تنگاتنگ سفیر انگلیس و وزیرمختار وقت این کشور در ایران، سه ماه وقت گذاشتند و بصورت پنهانی در ییلاق پس قلعه تهران توطئه ای را به اسم قرارداد ۱۹۱۹ به ایران تحمیل کردند اما نطق های افشاگرانه آیت الله سید حسن مدرس حمایت مردم از وی در کنار مخالفت های بین المللی با قرارداد اجازه نداد ارتش و خزانه ایران برای همیشه تحت سلطه انگلستان درآید.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، امروز ۱۴ اسفند ماه صد و سومین سالگرد فسخ قرارداد ۱۹۱۹ در سال ۱۲۹۸ است.

قراردادی ضدملی و استعماری که تمام روزهای خرداد، تیر و مرداد سال ۱۲۹۸ صرف انعقادش شد. قراردادی مخفیانه که میان سه تن از رجال دست نشانده امپراتوری بریتانیا در دربار و دولت احمد شاه قاجار به امضا رسید و بی درنگ توسط نمایندگان امیر در ایران اجرا شد.

قرارداد مذکور که به علت امضا شدن در سال ۱۹۱۹ میلادی به همین نام خوانده شد به دلیل اعتراضات گسترده بین المللی و نارضایتی شدید داخلی سبب واکنش تند حسن وثوق الدوله، امضا کننده قرارداد و اعلام حکومت نظامی توسط این صدراعظم مصالحه کار احمد شاه قاجار در شهریور ۱۲۹۸ شد.

وثوق الدوله امضای قرارداد ۱۹۱۹ با سِر پرسی زکریا کاکس، وزیر مختار انگلستان در سال ۱۹۱۹ در ایران را با توجیه حفظ تمامیت ارضی ایران و قرار دادن ایران در شمار کشورهای تحت الحمایگی انگلستان عنوان نمود و اظهار داشت: «با انعقاد این قرارداد از خودمختاری خوزستان توسط انگلیس جلوگیری شد.»

با این حال مبارزه روشنگرانه آیت الله سید حسن مدرس و مخالفت های بین المللی ادامه یافت و صدراعظم طماع و جیره خوار انگلیسی۱۱ ماه بعد با پشت پا زدن شاه قاجار و عدم توشیح قرارداد، در تیر ۱۲۹۹ مجبور به استعفا شد و احمد شاه، حسن مشیرالدوله را جایگزین او کرد و مشیرالدوله هم قرارداد را متوقف کرد و مستشاران انگلیسی را از ایران اخراج کرد.

حسن وثوق الدوله مدتی بعد طبق قرار قبلی با انگلیسی ها به همراه دو شاهزاده امضا کننده قرارداد یعنی فیروز میرزا نصرت الدوله سوم و شاهزاده اکبر میرزا صارم الدوله دیگر شریکانش به انگلستان گریخت و تا خرداد سال ۱۳۰۵ که آب ها از آسیاب افتاد به ایران برنگشت.

او پنج سال پس از کودتای سیاسی – نظامی سوم اسفند ۱۲۹۹ رضا خان و سید ضیاءالدین طباطبایی، دست نشاندگان جدید پادشاهی انگلستان در ایران یک سال بعد بر تخت نشستن رضا خان به ایران برگشت و توسط میرزا حسن مستوفی الممالک، دومین صدراعظم رضا شاه به عنوان وزیر عدلیه برگزیده شد و برای گرفتن رای اعتماد به نخستین دوره مجلس شورای ملی معرفی گردید.

او در صحن علنی مجلس شورای ملی در پاسخ به منتقدانش که قرارداد ۱۹۱۹را رسوایی دوران صدارتش می دانستند، اظهار داشت: «اضطرار حقیقی داعی شد که یا ما مملکت را تسلیم حوادث بکنیم و از معرکه بگریزیم یا با مرکز واحدی که در آن موقع استمداد از آن ممکن بود داخل در مذاکره شویم و یک قراری بگذاریم. ان شاالله یک وقتی این مسائل را در آثار محققین سیاست خواهید خواند. کتابها خواهند نوشت و آن وقت با فکر یک قدری روشن تری در قضایا حکم خواهید کرد.»

الغصه

۱۷ مرداد ۱۲۹۸ در تقویم ایران روز سیاهِ اعلام عقد قرارداد ۱۹۱۹ بین ایران و انگلیس است. این برهه از تاریخ مصادف بود با گذشت یک سال از پایان جنگ جهانی اول، و درگیر بودن خونین اپوزیسیون ضد کمونیست و کمونیست های بلشویک روسیه در جنگ داخلی مقابل تزارهای سلطه طلب.

قشون دولت استعمارگر انگلیس که در جریان جنگ جهانی اول نیروهای پیاده خودرا برای قلع و قمع پیاده نظام امپراتوری عثمانی و ارتش آلمان های نازی راهی مرزهای روسیه کرده بود، خودرا به مرزهای ایران رساند و با ادعای قرار دادن ایران در شمار کشورهای تحت الحمایگی خود، نهایت سو استفاده را کرد تا جای خالی پیاده نظام روسیه تزاری در ایران را پر کند.

این کشور که از ضعف نظامی و اجرائی ایران در عصر مظفرالدین شاه قاجار به خوبی اطلاع داشت در قرارداد سری سن پترزبورگ معروف به قرارداد ۱۹۰۷، ایران را بین خود و امپراتوری روسیه تقسیم کرد و حالا پس از ۱۲ سال تصمیم گرفت از خلاء حضور روسیه در ایران نهایت بهره را ببرد و طریق عوامل دست نشانده خود در دربار و دولت قاجار، انعقاد دو قرارداد مجزا اما مرتبط به یکدیگر را به تصویب برساند، قراردادهایی که از لحاظ قانونی این کشور را بر ارتش و خزانه ایران مسلط می کرد.

انگلیسی ها فکر همه چیز را کرده بودند، آنان وثوق الدوله را مجاب کرده بودند که هر دو قرارداد را به تصویب آخرین مجلس شورای ملی در دوره احمد شاه برساند تا از نظر حقوقی و قانونی، حضور همیشگی خود در ایران را موجه و قانونی جلوه دهد.

پیمان اول قراردادی نظامی و سیاسی بود که از یک مقدمه و شش ماده تشکیل می شد و پیمان دوم قراردادی اقتصادی بود که بر امور مالی و خزانه ایران تمرکز داشت. این پیمان نیز بدون مقدمه و در چهار ماده تدوین شد.

براساس قرارداد ۱۹۱۹ امور مالیه و قشون ایران تحت کنترل معلمان و فرماندهان انگلیسی قرار می گرفت و قوای نظامی ایران در تا آن زمان به سه دسته قشون، ژاندارم و قزاق تقسیم می شد، صاحب لباس و نشان واحد می شد.

دولت انگلیس برای به کرسی نشاندن توطئه اش در ایران و کامل کردن استیلای بی حد و حصرش در منطقه جنوب شرق آسیا، دو میلیون لیره معادل ۶ میلیون تومان به ایران وام بانکی داد و شاه قاجار این مبلغ را صرف خوشگذرانی و عیاشی خود و دربارش کرد.

پایه های حماقت

وقتی کفگیر خزانه در دوره سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به ته دیگ خورد، میرزا حسین قزوینی صدراعظم وقت که دو لقبِ مشیرالدوله و سپهسالار را از شاه دریافت کرده بود، در سال ۱۲۵۰ برای سر و سامان دادن به امور مالی و اجرائی کشور دست دوستی به امپراتوری انگلستان دراز کرد و با امضای پیمان نامه ای معروف به امتیازنامه روییتر در ازای دریافت ۶ میلیون لیره وام با سود پنج درصد و دریافت رشوه ۲۰۰ هزار لیره ای، مجوز انحصاری ساخت راه شوسه و خط آهن، راه اندازی سد از دریای طبرستان تا خلیج فارس، بهره برداری از معادن به جز معادن طلا و نقره کشور، راه اندازی شبکه ها و کانال ها و قنوات آب برای کشتیرانی و کشاورزی، تاسیس بانک، ایجاد هر نوع شرکت صنعتی در ایران، حق انحصار منافع عام المنفعه، خرید و فروش توتون و تنباکو، استفاده و بهره برداری از مراتع و جنگلهای کشور را به مدت ۷۰ سال و مجوز انحصار در بهره برداری از گمرکات کشور را به مدت ۲۵ سال به یک یهودیِ انگلیسیِ آلمانی تبار به نام اسرائیل بر یوسافات بارون معروف به جولیوس دو روییتر داد.

قزوینی ۵۰ هزار از ۲۰۰ هزار لیره را به عنوان سهم خودش برداشت و یکی ۲۰ هزار لیره هم به دو هم دستش یعنی میرزا مَلْکَم خان ملقب به ناظم الدوله بنیان گذار لژ فراماسونی در ایران و میرزا محسن خان تبریزی ملقب به معین الملک داد و بقیه را صرف راضی کردن سایر درباریان و دولتمردان عصر ناصری کرد.

با گذشت ۶۹ سال از این واقعه شرم آور تاریخی نواده اش احمد شاه نیز به راهِ جد خود ناصرالدین شاه رفت و انبوه امتیازات اقتصادی به امپراتوری انگلستان را با امضای قرارداد ۱۹۱۹ و سپردن اختیار کامل خزانه و ارتش کشور کامل کرد.

دولت ایران که در این سال ضعیف ترین دوران سیاسی، مالی، نظامی، امنیتی و مدیریتیِ بعد از جنگ جهانی اول را پشت سر می گذاشت توسط دو نفر از شاهزادگان قجری و یک نفر از اعضای دولت وقت به اسامی اکبر میرزا صارم الدوله، فیروز میرزا نصرت الدوله سوم و میرزا حسن خان وثوق الدوله به یکی از معروف ترین دولت های بد نام ایران بدل شد.

پاداش خیانت

انگلیسی ها به پاس امضای قرارداد ۱۹۱۹ در اختیار گرفتن کلیه امور مالی و نظامی ایران به صارم الدوله و نصرت الدوله و وثوق الدوله مجموعا ۱۳۱ هزار لیره معادل ۴۰۰ هزار تومان رشوه دادند که سهم وثوق الدوله ۲۰۰ هزار تومان و سهم صارم الدوله و نصرت الدوله هر کدام ۱۰۰ هزار تومان بود.

قرارداد

نظر بروابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انگلیس موجود بوده است و نظر باعتقاد کامل باینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام مینماید و نظر بلزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انگلستان بنمایندگی از دولت خود از جانب دیگر، مواد ذیل مقرر می شود:

دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می کند.

دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهدنمود.

دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آنرا برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهدنمود.

برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آنرا دهد.

دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل و نقل که سبب تامین و توسعه می باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

دولتین توافق می کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه ای که بودند مستشاری بالای سر خود دارند که از اوامر او نمی توانند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.

نیمه پنهان

قرارداد ۱۹۱۹ یک پیوست دو بخشی هم داشت که بعدها افشا شد.

بند اول این پیوست تاکید داشت: «اگر در نتیجه انعقاد قرارداد مذکور شورشی در ایران به پا خواست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد.»

بند دوم هم تایید داشت: «به هر یک از پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید، حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت گردد تا بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش به سر برند.» که البته حوادث سیاسی بعد از لو رفتن قرارداد نشان داد دولت انگلستان بند دوم قرارداد را بصورت یک طرفه نقض کرد.

انگلیسی ها بلافاصله پس از امضای قرارداد در کوههای پس قلعه آنرا به اجرا درآوردند و منتظر تصویب قرارداد در مجلس ایران نماندند. آنان به سرعت یک هیات نظامی به ریاست ژنرال دیکسون و یک هیات مالی عالی رتبه به ریاست آرمیتاژ اسمیت را برای تجدید سازمان قشون و اداره مالیه ایران منصوب کردند.

حسین مکی مورخ و نماینده چند دوره مجلس شورای ملی در کتاب تاریخ ۲۰ ساله ایران نوشت: «سر دنیس رایت، سفیر وقت انگلیس در ایران در کتابش انگلیسی ها در بین ایرانیان اعتراف کرد قرارداد ۱۹۱۹ بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملا مختار کرد و عملا مانع مداخله سایر قدرت ها در ایران شد.»

کرزن وزیر خارجه وقت انگلیس در زمان امضای دو قرارداد مذکور هم به همکارانش در دولت پادشاهی انگلستان چنین توضیح داد: «این قرارداد از آن رو لازم است که ایران با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین النهرین قرار دارد و این قرارداد مانع از افتادن این کشور به دامان بلشویک ها شد.»
میانسالی ایت الله سید حسن مدرس

منبع: bahman24.ir