نظر شورای نگهبان درباره ی آخرین مصوبات مجلس و دولت

بهمن: بهمن: سخنگوی شورای نگهبان آخرین نظرات این شورا درباره ی مصوبات مجلس و دولت را اعلام نمود.

به گزارش بهمن به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز دوشنبه (۲۴ بهمن ۱۴۰۱)، نظرات شورای نگهبان درباب مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه های دولت و نامه های دیوان عدالت اداری را تشریح نمود که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح مواد (۱۸۰) و (۱۸۲) قانون بخشنامه داخلی مجلس شورای اسلامی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور

مصوب جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به سازمان همکاری شانگهای

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح ماده (۵) قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح بند (ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده

مصوب جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه دوفوریتی یادداشت تعهدات جمهوری اسلامی ایران در امتداد کسب جایگاه دولت عضو در سازمان همکاری شانگهای

مصوب جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی – تخصصی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هفدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ هجدهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه سند الحاقی (پروتکل) اصلاحی موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق بمنظور اجتناب از أخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه

مصوب جلسه مورخ یازدهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ استفاده گوناگون از واژه غیرفارسی «پروژه» در بند ۳ ماده ۵ اصلاحی، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.

طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی و تجمیع سوابق بیمه ای اشخاص

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

_ بند ۱-۳- نظر سابق شورا، باتوجه به عدم اصلاح، کماکان به قوت خود باقی است.

تذکرات:
۱_ در ماده ۴، عبارت «سود ساده» به عبارت «سود ساده (غیر مرکب)» اصلاح گردد.
۲_ تذکرات مذکور در مرحله قبل نیز به نحو مناسب اعمال گردد.

طرح پشتیبانی از مالکیت صنعتی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱_ در تبصره ۲ ماده ۴۰، ایراد سابق شورای نگهبان کماکان به قوت خود باقی است. مغایرت ماده ۸۲ نیز مبنیاً به قوت خود باقی است.
۲_ در ماده ۷۱، حکم «چنانچه خوانده مدعی استفاده از پروسه دیگری باشد… و خوانده نتواند پروسه مورد اثبات خودرا ثابت کند، به نقض حق اختراع محکوم می شود» مغایر موازین قضا و در نتیجه خلاف موازین شرع شناخته شد.

تذکر:
_ در ماده ۷۱، به رعایت «موازین قضا» تصریح شود.

طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به اصلاح به عمل آمده، عنوان فصل بیست و هشتم قانون مجازات اسلامی، ابهام دارد؛ بعد از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
_ در ماده ۷۰۵ اصلاحی، عبارت «شخص» به عبارت «شخص (حقیقی و حقوقی)» اصلاح گردد.

طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ پنجم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و باتوجه به اصلاحات به عمل آمده به شرح زیر اعلام نظر می گردد:

۱_ در ماده ۱۰ موضوع اصلاح ماده ۱۰ قانون، ایراد سابق شورای نگهبان درباب تبصره ۴ اصلاحی، کماکان به قوت خود باقی است.

۲_ با توجه به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام درباب طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۰۱۰۱/۱۰۳۳۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۲ درباب این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می گردد.

اصلاح اساسنامه صندوق ملی مسکن

مصوب جلسه مورخ چهارم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اصلاح اساسنامه شرکت سرمایه گذاری و توسعه ماکو (سهامی خاص)

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و یکم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید مهرگان

مصوب جلسه مورخ چهاردهم دی ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید تابناک

مصوب جلسه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

اساسنامه شرکت عمران شهر جدید گلمان

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم بهمن ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛ در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که باتوجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۲۰ مورخ ۰۷/ ۰۳ /۱۴۰۱.
موضوع بند ۳۳ مصوبه کمیسیون ماده ۵ مورخ ۲۳ /۶ /۱۳۹۹ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران استان زنجان درباب تغییر طرح تفصیلی شهر زنجان، در جلسه مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به اختیار قانونی مرجع وضع مصوبه مورد شکایت در تغییر طرح های مصوب قبلی با رعایت موازین قانونی ذیربط، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. چنانچه خسارتی متوجه اشخاص شود، در صورت عدم اعلام امکان تغییر در طرح در هنگام صدور پروانه به ذینفع و تلقی قطعی بودن پروانه صادره، جبران خسارت برمبنای موازین شرع لازم است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه ۰۰۰۲۸۶۲ مورخ ۲۰ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع مفاد تبصره (۱) ماده ۱۳ الحاقی به بخشنامه اجرائی بند «د» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ج. ا. ا مصوبه ۲۶ /۲ /۱۴۰۰ به شماره ۱۹۷۳۲/ت ۵۳۹۹۴ هـ، در جلسه مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ با توجه به این که وضع گزینه موضوع تبصره یک ماده ۱۳ مصوبه مورد شکایت به جهت ابراز تمایل بوده، وصیت تلقی نمی گردد، پس مصوبه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۹۸ مورخ ۲۵ /۰۷ /۱۴۰۰.
موضوع بند ۳۳ مصوبه کمیسیون طرح تفصیلی شهر زنجان مورخ ۲۳ /۶ /۱۳۹۹ درباب طرح اصلاحی شهرداری برای معابر پیرامون طرح سبزه میدان، در جلسه مورخ ۲۲ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به اختیار قانونی مرجع وضع مصوبه مورد شکایت در تغییر طرح های مصوب قبلی با رعایت موازین قانونی ذیربط، مصوبه خلاف شرع شناخته نشد. چنانچه خسارتی متوجه اشخاص شود، در صورت عدم اعلام امکان تغییر در طرح در هنگام صدور پروانه به ذینفع و تلقی قطعی بودن پروانه صادره، جبران خسارت برمبنای موازین شرع لازم است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۲۵۶۴ مورخ ۲۸ /۰۱ /۱۴۰۰.
موضوع بند ۲ قسمت تعاریف تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۳۹۹ شهرداری وحیدیه، در جلسه مورخ ۰۶ /۱۱ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۹۷ مورخ ۱۳ /۰۶ /۱۴۰۰.
موضوع صورتجلسه کمیسیون مرکزی امور ایثارگران (وزارت جهاد کشاورزی) موضوع جلسه شماره ۳۸۵ مورخ ۲۷ /۹ /۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۰۵ /۱۱ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۰۶۴۵ مورخ ۱۳ /۰۶ /۱۴۰۰.
موضوع بند ۷ بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷ /۷ /۱۳۸۷ سازمان امور مالیاتی کشور راجع به فصل مالیات بر درآمد املاک قانون مالیات های مستقیم و بند ۲ رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره ۱۱۸۱۸ /۴ /۳۰ مورخ ۱۹ /۱۱ /۱۳۷۶، در جلسه مورخ ۲۸ /۱ ۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه و رأی مورد شکایت نسبت به أخذ مالیات فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد لکن اطلاق این قسمت از بخشنامه که انتقال عادی املاک از نظر دولت در حکم انتقال قطعی نمی باشد، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۲۲۵ مورخ ۲۳ /۰۶ /۱۴۰۰.
موضوع فراز دوم تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۹۶۲۲۳/ت ۵۴۳۵۹ هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶، در جلسه مورخ ۲۸ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ همان گونه که در نظر شماره ۱۶۸۲۴ /۱۰۲ /۹۹ مورخ ۲۱ /۲ /۱۳۹۹ ذکر گردیده است، درصورتی که زمین ذی ربط در شهرک صنعتی، به تسهیلات گیرنده تملیک شده باشد (تملیک عین یا منافع) و بوسیله شرط معتبر شرعی، وجهی برای تملک آن توسط بانک وجود نداشته نباشد، اطلاق مصوبه نسبت به این موارد خلاف شرع است، مگر برای استیفای مقداری که درصورت عدم پرداخت، بر ذمه تسهیلات گیرنده قرار دارد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۹۹۰۳۲۲۹ مورخ ۱۰ /۰۸ /۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۳۰۰۱ /۱۹۳۱ /۹۰۱۹ مورخ ۶ /۱۰ /۱۳۹۷ شورای حفظ حقوق بیت المال فارس پیرامون حذف کد روستایی مهدی آباد شفیعی، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ قضیه مورد اختلاف، نیاز به حکم قضایی دارد و در سلب کد مذکور، اگر بواسطه اغراء دیگران افرادی متحمل خسارت شده باشند، باید جبران صورت گیرد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۰۶۷ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۴۰۰.
موضوع اصلاحیه بخشنامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری موضوع تصویب نامه ۴۷۶۵۸/ت ۵۹۰۱۹ هـ مورخ ۵ /۵ /۱۴۰۰ هیأت وزیران و ماده ۵ بخشنامه اجرائی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری موضوع تصویبنامه شماره ۸۱۸۱۷ /۱۷۹۸۵ هـ مورخ ۲۶ /۱۲ /۱۳۷۷ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ در صورتیکه نرخ متعین قرارداد، واحد است و مبلغ مازاد، بر طبق شرط، به عنوان جریمه تعیین شده است، تبصره (۱) ماده (۵) بخشنامه اجرائی مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
همچنین بند «۱» اصلاحیه بخشنامه اجرائی مورد شکایت، خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۱۵۵ مورخ ۱۳ /۱۰ /۱۴۰۰.
موضوع شرط الزامی مقرر در جزء الف بند ۲-۵ ماده ۵ ضوابط استخدامی سازمان تامین اجتماعی مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۹۹ در خصوص کسب حدنصاب ۵۰ درصد مرحله کتبی و استخدام زیر ۵۰ ٪ در شرکت های وابسته و تبصره بند ۷ و بند ۵-۲ از ماده ۵ و بند ۶-۶-۷ از ماده ۷ دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدام متمرکز سازمان تامین اجتماعی سال ۱۳۹۹، در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبات مورد شکایت فی نفسه خلاف شرع نیست؛ تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۴۱۶ مورخ ۱۰ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۹۹۷۱ /۲۲۰ /۱۴۰۰/ص مورخ ۱۲ /۷ /۱۴۰۰ اداره کل راه و شهرسازی استان تهران درباب هزینه صدور پروانه اشتغال، در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۸۹۰ مورخ ۲۰ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع مصوبه به شماره ۴۶۲۸۷/ت ۵۸۶۲ هـ مورخ ۲۸/۴/۱۴۰۰ هیأت وزیران درباب ایجاد بخش باسمنج، در جلسه مورخ ۰۵/۱۱/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اگر مصوبه مورد شکایت سبب منع عملی استفاده از مرافق شهر تبریز یا تصرف در املاک اشخاص حقیقی یا حقوقی آن محدوده شود، درصورت عدم جبران، خلاف شرع است، اما تشخیص مصداقی آن بر عهده مرجع صالح قضایی است.
صرف نظر از جهات شرعی، تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۶۲۰ مورخ ۲۴ /۱۱ /۱۴۰۰.
موضوع بخشنامه شماره ۱۳۰۱۰۷ /۴۰۱ /۹۹ مورخ ۸ /۱۰ /۹۹ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران درباب انتقال بیمه شخص ثالث، در جلسه مورخ ۰۵ /۱۱ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۲۲ مورخ ۰۷ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع مصوبه شماره ۳۶۱ /۳۴۲ مورخ ۱۵ /۲ /۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر کرسف درباب بازسازی خیابان ها و کوچه های کرسف، در جلسه مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ اگر درخواست شهرداری و مصوبه شورای شهر مربوط به کوچه ها و خیابان هایی است که بصورت قانونی ایجاد و طراحی شده است و جدول گذاری هم محدود به همان حدود می باشد، نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.
اما اگر در طراحی کوچه و خیابان و جدول گذاری آن، عمل خلاف قانونی در تعرض به املاک و حقوق مردم انجام شده است، نامه مورد شکایت خلاف شرع می باشد و باید جبران صورت گیرد که تأیید و اثبات آن درصورت اختلاف، بر عهده مرجع صالح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۷۹۳ مورخ ۰۷ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع بندهای ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ماده ۶ ضابطه اجرائی نحوه محاسبه و پرداخت مزایای انگیزشی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، در جلسه مورخ ۰۶ /۱۱ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ بندهای مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۸۱۶ مورخ ۰۷ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع ماده ۱۵ بخشنامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و پشتیبانی از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی، تاریخی منقول مجاز مصوب ۱۰ /۵ /۱۳۸۴ هیأت وزیران و ماده ۲ بخشنامه پشتیبانی از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداری خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت های تاریخی-فرهنگی ثبت شده در لیست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش مصوب ۳ /۵ /۱۴۰۰ هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۰۶ /۱۱ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ ایجاد محدودیت برای مالکین و کسانی که در حکم مالک هستند و نیز توسعه حقوق آنها نسبت به حقوق شرعی، نیاز به تصویب قانون و سیر مراحل تأیید آن دارد. بدین سبب اطلاق ماده (۱۵) و بند مورد شکایت (بند «۲» ماده (۲)) در راستای توسعه و تضییق حقوق مالکان آثار تاریخی و پدیدآورندگان آثار هنری، خلاف شرع است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۱۱۳ مورخ ۰۷ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع بند یک مصوبه افزایش کرایه تاکسی برای اجرا در سال ۱۴۰۰ مصوب شورای اسلامی شهرستان شاهرود، درباب گرفتن کرایه از کودکان بالای ۵ سال، در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ درصورتی که مصوبه مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت چارچوب قانونی وضع شده باشد، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص امور مذکور، برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۱۱۰۸ مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع ماده ۲۶ دستورالعمل شرایط و نحوه تقسیط جزای نقدی در سازمان تعزیرات حکومتی، مصوب ۱۶ /۷ /۹۹ درباب پرداخت یک پنجم از جزای نقدی، در جلسه مورخ ۰۵ /۱۱ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ درصورتی که مصوبه مورد شکایت از مرجع صالح و با رعایت چارچوب قانونی صادر شده باشد، خلاف شرع نیست، لکن باتوجه به اینکه در قانون تعزیرات حکومتی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرجع تصویب ضوابط مربوط به صدور و اجرای حکم، هیأت وزیران دانسته شده است، مصوبه مورد شکایت معتبر نیست.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۰۰۳ مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع بند ۳ و تبصره بند ۱ مصوبه شماره ۷۶۲۹۴/ ت ۳۶۰۹۵ هـ مورخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۸ هیأت وزیران درباب پرداخت فوق العاده مناطق کمتر توسعه یافته، در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۰۳۲ مورخ ۱۵ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع مصوبات شماره ۱۴۷-۱ /۷ /۸۰، ۱۵۷-۱۷ /۹ /۸۰ و ۲۲۲-۴ /۹ /۱۳۸۱ شورای اسلامی شهر اهواز درباب نحوه تملک املاک واقع در طرح تعریض، در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ مصوبه ۲۲۲ مورخ ۴/۹/۱۳۸۱ شورای شهر اهواز به سبب حکم به گرفتن حق مشرفیت از املاک ذی ربط، مغایر موازین شرع شناخته شد. سایر مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آنها برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۳۳۰۲ مورخ ۱۵ /۱۲/ ۱۴۰۰.
موضوع ماده ۲۷ دستورالعمل تفکیک آپارتمان ها مورخ ۲۰ /۵ /۱۳۸۲ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در جلسه مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ درصورتی که دستورالعمل مورد شکایت توسط مرجع صالح و با رعایت چارچوب قانونی وضع شده باشد، بند مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره ۰۰۰۲۳۴۳ مورخ ۱۸ /۱۲ /۱۴۰۰.
موضوع صورتجلسه انتخاب شهردار تهران مصوب ۱۷ /۵ /۱۴۰۰ شورای اسلامی شهر تهران درباب انتخاب آقای علیرضا زاکانی به سمت شهردار تهران و حکم انتصاب ایشان ازسوی وزیر کشور، در جلسه مورخ ۰۵ /۱۱ /۱۴۰۱ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح زیر اعلام نظر می گردد:
_ باتوجه به اینکه ادعای مطروحه درباره ی مصداق انجام شده است، رسیدگی به آن از حوزه وظایف فقهای شورای نگهبان خارج می باشد.

منبع: bahman24.ir