استثنائات ورود به حریم خصوصی در فعالیتهای اطلاعاتی

بهمن: در منابع اسلامی احکام گوناگونی در زمینه های مختلف حریم خصوصی به چشم می خورد ولی هیچ گونه تعریف مشخص تحت عنوان این اصطلاح عرضه نشده است. به تعبیری میتوان گفت روش اسلام در این خصوص به صورت تحویل گرایانه است، یعنی در چارچوب احکام، حقوق و اصول دیگر همچون حق مالکیت، منع غیبت، تهمت، تجسس، اشاعه فحشاء و نظایر آن به این مورد پرداخته و به شکلی آنرا مورد شناسایی قرار داده است که میتوان احکام آنرا از این طریق استنباط کرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، بارزترین مصادیق حریم خصوصی مورد پذیرش دیدگاه های مختلف حقوقی عبارتند از: اطلاعات شخصی، جسم افراد، منازل و اماکن خصوصی و ارتباطات خصوصی؛ ازاین رو دسترسیبه اطلاعات شخصی و افشای مسائل خصوصی افراد، تحت نظر گرفتن دیگران، ایست و بازرسی های بدنی، ورود بدون اجازه به منازل و اماکن خصوصی، شنود، کنترل یا رهگیری مکالمات و انواع ارتباطات از عمده ترین اعمال نقض کننده و در شرایطی جرائم در زمینه حریم خصوصی است.
تفتیش در اسلام
بازرسی و تفتیش منازل
می توان این مورد را از جهات مختلف بررسی کرد:
جهت اول: حرمت خانه ها به حکم عقل و فطرت انسان
شکی نیست که خانه ای که انسان در آن زندگی می کند بعنوان مملکت و سرزمین خاص وی و محیطی که در آن احساس آرامش می کند به حساب می آید. ازاین رو مقتضای انسان است که سرپناهی داشته باشد که در آن احساس آرامش کند و شامل خصوصیاتش شود و این سرپناه ملک اوست حتی اگر در آن مستأجر باشد.
جهت دوم: حرمت خانه ها در قرآن و سنت
در آیاتی اشاره شده است که دیگر موجودات هم خانه سازی می کنند (نحل آیه ۶۸). کعبه را خانه ای برای امنیت و عبادت مردم قرار داده است (بقره: ۱۲۵). اجازه خواستن برای ورود به خانه پیامبر (ص) (احزاب: ۵۳). ایجاد امنیت با ساخت خانه (حجر: ۸۲) و هم خانه محلی برای آرامش است (شعرا: ۱۴۹). اجازه خواستن برای ورود به خانه های دیگران (نحل: ۸۰).
در احادیث اسلامی هم به لزوم اجازه گرفتن انسان برای وارد شدن به منزل پدر یا مادرش و حتی فرزندش فراوان اشاره شده است (القرشی الدمشقی، ۱۹۹۱ م، ج ۸: ۲۴۰ و ج ۳: ۲۹۱).
جهت سوم: حکم ورود به منازل از طرف سازمان امنیتی و اطلاعاتی
از آنچه گفته شد دانستیم که خانه ها حرمت بسیاری دارد که دین اسلام به آن بسیار اشاره کرده و در واقع این حرمت خانه ها حفاظی برای فرد و جامعه است اما گاه این خانه ها تبدیل به آشیانه و مأوای ویرانی جامعه و مراکزی برای تهدید امنیت عمومی جامعه می شوند در این حالت سازمان امنیتی در مقابل این تهدید امنیتی و دینی می ایستد و این قوا ایستادگی و انجام وظیفه در مقابل این موارد را تکلیف شرعیمی دانند و نیازمند نظری فقهی برای اجازهٔ ورود و نفوذ کردن به این خانه ها هستند.
مواردی وجود دارد که فقیهان مواضع لغو شدن اجازه را بیان می کنند و گفته اند که اجازه گرفتن در موارد زیر ساقط می شود:
اول؛ موارد تزاحم: زمانیکه بین حرمت مال دیگران یا آنچه اهم است تزاحم پیش آید، مانند وجوب نجات جان (نفس محترمه) که وجوب نجات را مرجح می دارد چونکه اهم به شمار می رود؛ اهمیت از مرجحات باب تزاحم است.
دوم؛ نیازنداشتن به اجازه از اهل خانه: به جهت دیوانگی و بی هوش بودن وجوب اجازه گرفتن ملغی می شود.
سوم؛ اجازه گرفتن سبب ضرر و زیان شود: مانند منع پدر از ازدواج دختر باکره – یا امتناع از ازدواج کردن دختر باکره با وجود رغبت وی- حتی اگر ولی نباشد و خبر نداشته باشد هم وجوب اجازه گرفتن ملغی می شود.
چهارم؛ موارد قصاص: واجب بودن اجازه گرفتن در موارد تقاص با عرضه دادن شواهد و شروط لغو می شود، چونکه خاستگاه آن امتناع از اجرای حق است و با اجازه گرفتن قابل جمع نیست. (الانصاری، ۱۴۱۵ ه. ق، ج ۲: ۱۹۶ و ج ۳: ۴۵۹)
جهت چهارم: شرایط تفتیش منازل و وارد شدن به آن
سازمان اطلاعاتی، تفتیش خانه ها را بدون ضوابطی انجام نمی دهد.
ضابطهٔ اول: وجود علتی قابل قبول و قانونی
الف) امر به معروف و نهی از منکر
امر به معروف و نهی از منکر از شعائر دینی به حساب می آید که نصوص دینی هم به آن اشاره می کند. در این امر هیچ فرقی بین افراد، جامعه و دولت وجود ندارد مخصوصاً دولت حلقهٔ وصل میان فرد و جامعه است و مسئولیت تطبیق قوانین بین افراد و جامعه را با هم دارد.
بسیاری از شروطی که در وجوب امر به معروف و نهی از منکر گفته می شود هنگامی که با شرایط و موجودیت دولت در نظر گرفته می شود؛ منتفی می شود اما با این شرطی که فقیهان در نظر گرفته اند که در امر به معروف و نهی از منکر مفسده ای وجود نداشته باشد حتی اگر گمان ضرر به مال و جان خودش یا یکی از مسلمانان برود واجب بودن آن ساقط می شود. (محقق حلی، ۱۴۰۹ ه. ق)
ب) وجود اهداف عقلانی
برای مثال ازدواج و انتخاب شریک زندگی یکی از موارد عقلانی است که در آن پرس وجو و تحقیق از نگاه دینی اهمیت خاصی دارد.
ضابطهٔ دوم: تفتیش باید تنها برای رمزگشایی باشد
واضح است که دین اسلام گاهی مجوزهایی به پیروانش اعطا کرده است که به باعث آنها خیلی از احکام اولیه مرتفع می شود و این مجوزهای دینی مطلق نیست بلکه آنها را به لزوم های دینی مقید کرده است و لازم است که در آن جانب درجه بندی طبق وقایع رعایت شود. (حلبی)
ضابطهٔ سوم: گرفتن اجازهٔ مجتهد زنده
ضابطهٔ چهارم، انتخاب نوع تجهیزات اطلاعاتی برای عملیات تفتیش
ضابطهٔ پنجم: اعلام اینکه صاحب خانه هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست اگر عکس قضیه روشن شود
مقصود از این ضابطه رفع صدمه ای است که به متهم وارد می شود یا به کسی که محکوم به مجازات است و رفع کردن آثار منفی که به نتیجهٔ حکم ضد وی به ویعارض می شود مانند اینکه زندگی اجتماعی وی زیر سؤال برده می شود و این ضابطه می خواهد این صدمه ها را تا حد امکان کم کند. پیامبر (ص) دیگران را از تحقیر کسی که شراب نوشیده بود پس از اینکه مجازات شده بود، منع کرد چونکه این کار سبب می شد که وی احساس حقارت بکند و به ارتکاب جرمش ادامه دهد.
نتیجه گیری
مقاله در بخش اول با واکاوی گسترهٔ حریم خصوصی به صورت موجز، بر دو مورد مبتلابه سازمان های اطلاعاتی یعنی تفتیش منازل و افراد پرداخت. بر این مبنا مشخص شد عقل و شرع مقدس برای خانه ها حرمت خاصی قائل شده اند. از آنچه گفته شد دانستیم که خانه ها حرمت بسیاری دارد که دین اسلام به آن بسیار اشاره دارد و در واقع این حرمت خانه ها حفاظی برای فرد و جامعه است اما گاه این خانه ها تبدیل به آشیانه و مأوای ویرانی جامعه و مراکزی برای تهدید امنیت عمومی جامعه می شوند. در این حالت سازمان های تأمین کننده امنیت در مقابل این تهدید امنیتی و دینی می ایستند و این قوا ایستادگی و انجام وظیفه در مقابل این موارد را تکلیف شرعیمی دانند که نیازمند نظری فقهی برای اجازهٔ ورود و نفوذ کردن به این خانه ها هستند.
اما باید گفت مواردی وجود دارد که فقیهان مواضع لغو شدن اجازه را بیان می کنند و گفته اند که اجازه گرفتن در موارد زیر ساقط می شود: موارد تزاحم، خروج از اجازه خواستن از اهل خانه، زمانیکه اجازه گرفتن سبب ضرر و زیان می شود و موارد قصاص. در مورد شرایط تفتیش منازل و وارد شدن به آن هم چارچوبی شرعی و ضابطه مند عرضه گردید و بیان شد در قالب پنج ضابطه تفتیش منازل امکان پذیر خواهد بود؛ ضابطهٔ اول، وجود علتی قابل قبول و قانونی به معنای ورود سازمان از باب امربه معروف و نهی از منکر و یا وجود اهداف عقلانی. ضابطهٔ دوم این است که تفتیش باید تنها برای رمزگشایی باشد. ضابطهٔ سوم، گرفتن اجازهٔ مجتهد زنده است زمانیکه مساله توازن برقرار کردن بین مصالح و مفاسد جایگاه بالایی دارد. ضابطهٔ چهارم، انتخاب نوع تجهیزات اطلاعاتی برای عملیات تفتیش بوده و درنهایت ضابطه پنجم عبارت است ازاعلام اینکه صاحب خانه هیچ مسئولیتی بر گردنش نیست اگر عکس قضیه روشن شود.
فهرست منابع
قرآن کریم
ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، تعلیق سید صادق شیرازی (۱۴۰۹ ه. ق) شرائع السلام فی مسائل الحلال والحرام، چاپ دوم ۱۴۰۹، انتشارات استقلال.
الانصاری، محمدعلی، (۱۴۱۵ ه. ق)، الموسوعه الفقهیه المیسره، الطبعه: الاولی، نشر: مجمع الفکر الاسلامی، ایران قم المقدسه.
القرشی الدمشقی، ابو الفداء اسماعیل بن کثیر، (۱۴۱۲ ه. ق)، تفسیر ابن کثیر، نشر: دار المعرفه للطباعه والنشر والتوزیع.
محسنی، فرید، (۱۳۸۹)، حریم خصوصی اطلاعات (مطالعه کیفری در حقوق ایران، ایالات متحده آمریکا و فقه امامیه)، چاپ اول، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

منبع: bahman24.ir