سخنگوی كمیسیون اصل نود خبر داد ارجاع پرونده سه مقام مسوول به دستگاه قضایی

بهمن: سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از ارجاع پرونده سه مقام مسوول به دستگاه قضایی آگاهی داد.
علی خضریان در گفت و گو با ایسنا با اشاره به جلسه بعدازظهر امروز(یکشنبه) کمیسیون اصل نود اظهار داشت: بررسی طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات بعنوان کمیسیون فرعی در دستور کار جلسه امروز کمیسیون قرار داشت که قسمتی از آن در جلسه امروز با حضور دادستان محترم دیوان محاسبات و مسئولین مرتبط بررسی و اصلاح گردید.
وی ادامه داد: همین طور به سبب قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده مصوب ۵۹/۱۱/۱ راجع به اجازه مکاتبه مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه های دولتی مصوب ۶۴/۲/۵ که صراحتا مقرر کرده است مسئولین و مأمورین مذکور در ماده واحده مکلفند پاسخ قانونی و مستند خودرا حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام دارند و تخلف از این قانون را جرم محسوب و متخلف به مجازات حبس از سه ماه تا یکسال و انفصال از خدمات دولتی از ششم ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و موضوع تخلف در مراجع صالح قضایی با درخواست کمیسیون قابل رسیدگی است؛ سه پرونده در این خصوص از طرف کمیسیون به دستگاه قضایی ارجاع شد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: یکی از این پرونده ها مختص به آقای حسین سیمایی صراف دبیر هیأت دولت می باشد که به سبب مشکلات و موانع ایجاد شهرک های صنعتی بود و در ارتباط با آن مکاتباتی از آبان ماه سال ۹۹ با ایشان صورت گرفت اما پاسخ مستندی به کمیسیون ارائه نشد و با گذشت بیش از ۸ ماه و بعد از پیگیری های گوناگون مکتوب و تلفنی ایشان اقدامات قانونی و نظارتی کمیسیون را معطل نگه داشتند.
وی افزود: پرونده دوم در رابطه با استنکاف آقای احمدعلی موهبتی استاندار سیستان و بلوچستان از پاسخگویی به کمیسیون در ارتباط با صدور شناسنامه برای افرادی بوده که اسناد تابعیت ایرانی را داشته اند و این پرونده نیز با وجود پیگیری های گوناگون و با گذشت حدود ۸ ماه بدون پاسخ باقی مانده است و کمیسیون اصل ۹۰ پاسخ مناسبی از طرف ایشان دریافت نکرده است.
نماینده تهران در مجلس افزود: پرونده سومی که به مقام محترم قضایی از طرف کمیسیون اصل ۹۰ ارسال شده است مربوط به خانم پروانه مافی مشاور ویژه شهردار تهران در امور مجلس و مربوط به بحث شکایت معاونت فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی از شهرداری به کمیسیون اصل ۹۰ در مورد وضع عوارض حق اشتراک پسماند و نحوه انتقال پسماندهای مراکز درمانی توسط شهرداری تهران بود که این پرونده نیز بعد از گذشت حدود ۶ ماه از پیگیری های اولیه با پاسخ لازم همراه نبود و برای پیگیری های قضایی با استناد به قانون به دادستان محترم تهران ارجاع شد.

منبع: bahman24.ir