مظفری: صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد

به گزارش بهمن رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینكه یكی از بندهای سند تحول، تحول در شوراهای حل اختلاف است، اظهار داشت: اگر صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد طبعا این امكان به وجود خواهد آمد كه تعداد بیشتری از پرونده ها به مصالحه ختم شود ازاین رو از این جهت در لایحه پیشبینی شده كه شوراهای حل اختلاف در آینده و بازه زمانی تعیین شده این كار را انجام دهند.
حكمتعلی مظفری در گفتگو با ایسنا، در ارتباط با صلاحیت شورا و اینكه آیا مقرر است این صلاحیت ها افزایش پیدا كند و یا تغییری در قانون شوراهای حل اختلاف ایجاد شود، اظهار نمود: یكی از بندهای سند تحول، تحول در شوراهای حل اختلاف بود كه مورد توجه مقام معظم رهبری هم قرار گرفت و ایشان هم به ظاهر نظرشان بر این است كه شوراهای حل اختلاف در مأموریت اصلی خود كه صلح و سازش است بتوانند فعالیت داشته باشند.
وی ادامه داد: اصولا باید به این نكته دقت كنیم كه شوراهای حل اختلاف كه به آنها صلاحیت قضایی داده ایم و به پرونده های مردم رسیدگی كرده و رای می دهند به دنبال چه هدفی هستند؟ اگر مقرر است با ایجاد این شوراها دادگستری در كنار دادگستری دیگری ایجاد نماییم ولی اسم آنرا شورای حل اختلاف بگذاریم، این مزیت خاصی ندارد.
رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف افزود: نظر بر این است كه این سیستم عوض شود. اگر قرار باشد نام آنرا عوض نماییم همان مجموعه را در كنار دادگستری می آوریم و به جای اینكه مثلا ۵ شعبه باشد ۱۰ شعبه بوجود آورده و در آنجا كارمند اضافه می نماییم در صورتیكه هدف از ایجاد شوراها این نبوده بلكه این بوده است كه این شوراها با انجام مصالحه از ورود پرونده ها به سیستم قضایی و دادگستری جلوگیری كرده و در واقع مبحث به مصالحه ختم شود نه به رسیدگی قضایی و صدور حكم.
مظفری با اشاره به اینكه صدور حكم را خود دادگستری هم می توانست انجام دهد، اظهار داشت: بهترین فرصت دوران تحول است كه شوراهای حل اختلاف از این زاویه انحرافی كه احیانا اتفاق افتاده، باردیگر به سیستم اصلی خود كه همان بحث صلح و سازش و توسعه آن است برگردد.
وی افزود: اگر صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد طبعا امكان بسیار گسترده ای برای این خواهد بود كه بتواند بیشترین تعداد از پرونده ها را به مصالحه ختم كند، ازاین رو از این جهت در لایحه پیشبینی شده كه شوراهای حل اختلاف در آینده و بازه زمانی تعیین شده این كار را انجام دهند چون یك باره نمی گردد صلاحیت های قضایی را گرفت و به شوراهای دادگستری ارسال كرد.
رئیس مركز امور شوراهای حل اختلاف با اشاره به اینكه قریب به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار پرونده با عنایت به ماده ۹ وجود دارد، خاطرنشان كرد: اگر بخواهیم این تعداد پرونده را ظرف یك ماه پس از اصلاح قانون به دادگستری بفرستیم واقعا دادگستری آمادگی لازم را ندارد چون شعب آنها هم اكنون متراكم است، بلكه باید در بازه زمانی دو یا سه ساله به تدریج این پرونده ها به دادگستری ها برود و شوراهای حل اختلاف متمركز بر مصالحه شوند كه این مورد در لایحه پیشبینی شده است.