قانون منع به كارگیری بازنشستگان در حال اجرایی شدن؛ مسیری كه همه مدیران خواهند رفت

بهمن: ۲۶ آبان یا ۱۵ آذر چندان تفاوتی ندارد. به هر حال طبق قانون، بازنشسته ها باید پست های خودرا تحویل دهند. با اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان در سال ۹۷، تعداد زیادی از مدیران دولتی باید از میزهای خود دل بكنند و جا را برای تازه نفس ها باز كنند.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، قانون منع به كارگیری بازنشستگان در تابستان سال ۹۷ اصلاح گردید، در اوایل شهریور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، در ۲۱ شهریور مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و در نهایت علی لاریجانی رئیس مجلس در ۲۴ شهریور ۹۷ این قانون را كه در یك ماده اصلاح شده بود، برای اجرا به رئیس جمهور ابلاغ نمود.
قانون منع به كارگیری بازنشسته ها شامل دستگاه های اجرایی سوژه ماده (۵) قانون مدیریت خدمات كشوری و همه دستگاه هایی كه به نحوی از بودجه عمومی استفاده می نمایند، میگردد. طبق این ماده همه وزارتخانه ها، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولتی و همه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح است، جزو این قانون خواهند شد.
با ابلاغ قانون منع به كارگیری بازنشسته ها قرار بر این شد تا در فاصله حداكثر دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی بازنشسته های شاغلی كه مشمول استثنائات این قانون نمی شدند، سازمان ها و دستگاه های مربوطه را ترك كرده و با آن تسویه حساب كنند.
البته در این رابطه دو زمان متفاوت برای مهلت پایانی حضور بازنشسته ها در دستگاه ها مطرح بوده است، اما آنچه كه جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی مدتی پیش اعلام نمود این بود كه قانون منع به كارگیری بازنشستگان از ۲۶ آبان ۹۷ اجرایی میگردد.
وی گفته بود كه این در متن قانون به صراحت آمده است كه ۶۰ روز سپس ابلاغ قانون منع به كارگیری بازنشستگان این قانون اجرا میگردد و و از این رو مهلت ۲۶ آبان خواهد بود و در این حالت قاعده اجرای قوانین مصوب مجلس از تاریخ چاپ در روزنامه رسمی در مورد این قانون بنا بر این اجرایی نخواهد شد.
گرچه روز ۲۶ آبان ماه زمان پایانی حضور بازنشسته ها اعلام و مورد استناد قرار گرفت، بتازگی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی كل كشور تاكید كرده كه تاریخ پایانی ۱۵ آذر ۹۷ است، چونكه قانون در ۳۱ شهریور در روزنامه رسمی درج شده و طبق مقررات، ۱۵ روز بعد یعنی ۱۵ مهر قابلیت اجرایی داشته كه به ۱۵ آذر ختم میگردد.
روز شنبه ۲۶ آبان رئیس سازمان بازرسی كل كشور با اشاره به اینكه بازنشستگان تا ۱۵ آذرماه می توانند در سمت های خود باقی بمانند، درباره اینكه اگر كسی از مسئولیت كنار نرود چه اتفاقی رخ می دهد، اظهار داشت: در صورت عدم كناره گیری، مسئول سازمان و نهادی كه مبادرت به پرداخت حقوق به فرد بازنشسته كند دستگیر شده و مورد برخورد قرار خواهد گرفت.
قاضی ناصر سراج همین طور درباره آخرین موعد اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان اظهار نمود: طبق قانون تا ۱۵ آذرماه این افراد می توانند در سمت خود باقی بمانند. البته هم اكنون باز اگر كسی خواهد می تواند از مسئولیت خود كنار رود اما موعد قانونی آن تا ۱۵ آذرماه است.
در حالی تاریخ های متفاوتی برای خروج بازنشسته ها مطرح است كه به نظر می آید بیشتر سازمان ها ۲۶ آبان را ملاك قرار داده و در ایام اخیر شاهد بودیم كه خیلی از بازنشستگان خارج شده و افراد جایگزین آنها انتخاب شدند. به هر حال تنها ۲۰ روز میان ۲۶ آبان و ۱۵ آذر فاصله وجود دارد و مهم اصل اجرای این قانون و كوشش برای اجرایی شدن آن در همه ابعاد است. به نظر می آید سپس اختتام مهلت قانونی تعیین شده (حتی اگر ۱۵ آذر در نظر گرفته شود) برای خروج بازنشسته های شاغل از سازمان ها و دستگاه های مشمول قانون منع به كارگیری بازنشسته ها دیگر بازنشسته غیرمشمولی در سازمان ها حضور نداشته باشد.
با شروع اجرای قانون منع به كار گیری بازنشستگان شاهد روندی هستیم كه كم كم در دستگاه های مختلف در حال اجرایی شدن است و هر روز شاهد خروج مدیری بازنشسته و حضور نیرویی دیگر به جای او هستیم. در همین زمینه روز ۳ مرداد جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی كشور درباره تعداد مدیران بازنشسته دولتی اظهار داشت: اینكه برخی اعلام نمودند ۱۷۰۰ نفر مدیر بازنشسته داریم از اساس اشتباه است. ما در كشور حدود ۱۰۰۰ نفر مقامات داریم. درباره بازنشسته های دولتی ۱۵ استاندار و ۱۴ معاون استاندار بازنشسته داریم كه با این حساب در مجموع تعداد بازنشسته های دولتی ۱۱۰ نفر هستند كه حدود ۱۲ درصد از میزان مقامات را شامل میگردد.
یك شنبه ۲۷ آبان هم سیده فاطمه حسینی نماینده تهران در مجلس با اشاره به جلسه ای كه با حضور معصومه ابتكار معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری درباره حوزه زنان برگزار شد، اظهار داشت: با عنایت به آنكه برمبنای قانون منع به كارگیری بازنشستگان، ۱۶ استاندار، حدود ۸۰ معاون استاندار، سفیران بازنشسته و تعداد زیادی از معاونان وزرا باید با پست های دولتی خود خداحافظی كنند، الان وقت آن است كه معاونت زنان ریاست جمهوری تلاش و پیگیری های جدی خودرا تا استفاده از زنان توانمند و شایسته برای این جایگاه ها، بكارگیرند.
از سوی دیگر یك شنبه ۲۷ آبان كمیته ملی المپیك و وزارت ورزش تصمیم گرفتند با روسای فدراسیون هایی كه بازنشسته اند و هنوز نرفته اند مكاتبه نكنند و به آنها بودجه هم ندهند. دیوان محاسبات اداری از روز ۲۶ آبان و با اتمام مهلت فعالیت بازنشسته ها در فدراسیون های ورزشی از ۲۶ آبان اعلام نمود كه فعالیت روسای بازنشسته فدراسیون ها از نظر دیوان محاسبات جرم شمرده می شود و قوه قضائیه هم به صورت جدی به دنبال این سوژه است. در حوزه ورزش تابحال تكلیف فدراسیون های والیبال، كاراته و ورزش های رزمی مشخص نشده اما در فدراسیون فوتبال كه یكی از پرچالش ترین مباحث اخیر اجرای این قانون را رقم زد در نهایت سپس دو روز بررسی و نشست وزیر ورزش و جوانان، رئیس كمیته ملی المپیك و رئیس فدراسیون فوتبال، سرانجام راهكاری قانونی برای برون رفت از این وضعیت اعلام گردید كه به واسطه آن امكان ادامه حضور مهدی تاج در راس فدراسیون فوتبال وجود دارد.
بر اساس جمع بندی نشست سه جانبه مذكور، مهدی تاج رئیس كنونی فدراسیون فوتبال با استناد به قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱ و اصلاحات نهایی مصوب ۲ بهمن ۹۱ مجلس شورای اسلامی می تواند همچنان بعنوان رئیس، در فدراسیون فوتبال ادامه فعالیت دهد. برمبنای ماده “۶۰” این قانون، دستگاه های سوژه ماده ۲ (نهادها و سازمان ها) مكلف هستند حسب درخواست جانبازان و آزادگانی كه پیش از تصویب این قانون در خدمت دستگاه بود و قطع همكاری نموده اند صرفا برای یك بار نسبت به اعاده به خدمت آنها اقدام نمایند. تبصره ماده “۶۰” این قانون باز می گوید، افرادی كه به سبب رای صادره از مراجع قضایی یا هیات های رسیدگی به تخلفات اداری و یا سایر مراجع قانونی مربوط به سبب محكومیت از كار بر كنار شده اند مشمول این قانون نخواهند بود.
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال كارمند فولاد مباركه اصفهان بوده و ظاهرا با ۲۵ سال سابقه فعالیت خودرا بازنشسته كرده است. حالا او با استناد به این قانون می تواند بازگشت به كارش را از راه فولاد مباركه اصفهان به جریان بیندازد و در صورت تایید و موافقت و طی مراحل اداری، می تواند همچنان بعنوان رئیس فدراسیون فوتبال به فعالیتش ادامه دهد.
اما به جز مهدی تاج كه از این استثنای قانونی برای ماندن بهره خواهد برد، سایر اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال مانند اسلامیان، بهاروند، كفاشیان، اصفهانیان و حتی محمدرضا ساكت، دبیركل فدراسیون مجبور به ترك فدراسیون فوتبال در امتداد اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان خواهند بود. بر این اساس به احتمال زیاد مجمع عمومی فدراسیون فوتبال در دو ماه آینده برگزار و طی آن اعضای مجمع نسبت به انتخاب افراد جایگزین در هیات رئیسه اقدام خواهند كرد.
اما در حوزه وزارت كشور، ۱۴ استاندار، ۱۱ معاون استاندار، ۵ فرماندار، ۱۲ نفر از مدیران ستاد وزارت كشور و ۱۲ نفر از ستاد ۳۱ استانداری كشور، بازنشسته هستند كه باید سمت خودرا ترك كنند. وزارت كشور همچون اولین وزارتخانه هایی بود كه قانون منع به كارگیری بازنشستگان را اجرا كرد. مهدی جمالی نژاد با حكم وزیر كشور در روز هفتم مهر، جایگزین هوشنگ خندان دل در معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت كشور شد.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر كشور در دو ماه گذشته همواره تاكید كرده بود كه تا اختتام مهلت قانونی، استانداران بازنشسته سمت خودرا ترك می كنند. وی روز شنبه (۲۶ آبان) در حاشیه جلسه استانداران در وزارت كشور عنوان كرد: ۱۴ تن از استانداران مشمول قانون منع به كارگیری بازنشستگان را در جمع مان داشتیم كه امروز به شكلی جلسه خداحافظی با آنان بود. برای جایگزینی ۱۴ استاندار بازنشسته، گزینه هایی را آماده داریم و تا روز یكشنبه (۲۰ آبان) آنها را به دولت می بریم، ولی اگر روند بررسی استانداران پیشنهادی در دولت ادامه پیدا كند، برای استان ها سرپرست منصوب خواهیم كرد.
استانداران پیشنهادی برای استان های سمنان، سیستان وبلوچستان، فارس، اصفهان، زنجان، قم، البرز، آذربایجان شرقی، تهران، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، همدان و یزد باید روز یك شنبه در جلسه هیات دولت بررسی می شدند تا با رای دولت، جایگزین استانداران بازنشسته شوند.
بر همین اساس روز شنبه ۲۶ آبان سخنگوی وزارت كشور با اشاره به اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان در این وزارتخانه اظهار نمود: برمبنای اصلاحیه اخیر مجلس، ۱۴ استاندار مشمول قانون منع به كارگیری بازنشستگان شدند كه در جلسه روز چهارشنبه ۲۳ آبان هیات دولت، برای سه استان همدان، سیستان وبلوچستان و زنجان و همین طور استان كرمان استانداران جدید تعیین شدند.
سیدسلمان سامانی با اشاره به اتمام مهلت تعیین شده در اجرای این قانون اضافه كرد: وزیر كشور ضمن قدردانی از زحمات و خدمات استانداران این ۱۱ استان در احكام جداگانه ای یكی از معاونان استانداران استان های آذربایجان شرقی، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، فارس، قم و یزد را كه مشمول این قانون می شدند بعنوان سرپرست استانداری منصوب نمود.
وی همین طور با اشاره به مشمولیت معاون سیاسی وزارت كشور در قانون منع به كارگیری بازنشستگان اظهار داشت: وزیر كشور ضمن قدردانی از زحمات دكتر جبارزاده معاون سیاسی وزارت كشور در حكمی سرمست مدیر كل سیاسی این وزارتخانه را با حفظ سمت بعنوان سرپرست این معاونت منصوب نمود.
اسامی سرپرست های ۱۱ استانداری كه اخیرا منصوب شده اند به شرح زیر است: آذربایجان شرقی؛ جواد رحمتی، اصفهان؛ محمدعلی شجاع، البرز؛ عزیزالله شهبازی، تهران؛ شكرالله حسن بیكی، خراسان جنوبی؛ مشیرالحق عابدی، خراسان شمالی؛ مجید پورعیسی، سمنان؛ سعید ناجی، قم؛ سیدمحمدرضا هاشمی، یزد؛ محمدعلی طالبی، خراسان رضوی؛ قربان میرزائی، فارس؛ رحمانی.
از سویی هنوز نامی از ۱۱ مدیر دیگر ستاد وزارت كشور كه باید سمت خودرا ترك كنند، اعلام نشده است.
در وزارت امور خارجه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در تركیه، ماجدی سفیر ایران در آلمان و خوشرو رئیس نمایندگی ایران در سازمان ملل باز شامل این قانون می شوند كه ۲۵ آبان مراسم تودیع و بدرقه ابراهیم طاهریان سفیر ایران در تركیه با حضور پرسنل نمایندگی و كاركنان نهادهای وابسته در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در آنكارا برگزار گردید.
در شهرداری ها شاید مهم ترین جابجایی تغییر شهردار تهران بود. محمدعلی افشانی پس از انواع و اقسام ترفندها سرانجام از سمت خود كنار رفت و روز سه شنبه ۲۲ آبان با انتخاب اعضای شورای شهر تهران جای خودرا به پیروز حناچی داد. در مشهد هم سپس كش وقوس های فراوان و در حالیكه قاسم تقی زاده خامسی به طرق مختلف بر بازنشسته نبودن خود تاكید كرده بود اما با محرز نشدن عدم بازنشستگی او با تصمیم شورای شهر مشهد در خصوص انتخاب سرپرست، فعالیت وی در شهرداری مشهد عملاً به اختتام رسید و روز یك شنبه ۲۷ آبان محدرضا كلایی بعنوان سرپرست شهرداری مشهد منصوب گردید.
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه ۲۶ آبان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تقدیر از زحمات و تلاش های مدیران بازنشسته، در احكامی جداگانه، پنج مدیر جدید این وزارتخانه را منصوب نمود. سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین انتظامی دستیار ارشد خودرا طی حكمی بعنوان سرپرست سازمان سینمایی منصوب نمود. قبل از این محمدمهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی بود.
همچنین با حكمی از طرف وزیر ارشاد، علی اصغر كاراندیش مروستی بعنوان معاون حقوقی، امور مجلس و استان ها منصوب گردید. قبل از این سیدهادی حسینی در این سمت مشغول به خدمت بود. لادن حیدری كه قبل از این مدیركل دفتر حقوقی و مالكیت معنوی این وزارتخانه بود، با حكم صالحی بعنوان معاون توسعه مدیریت و منابع منصوب گردید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حكم دیگری محمدرضا بهمنی را بعنوان رئیس مركز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال این وزارتخانه منصوب نمود. قبل از این سیدمرتضی موسویان از مدیران باتجربه حوزه فناوری اطلاعات بعنوان رئیس این مركز مشغول به خدمت بود. همین طور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حكم دیگری حسن صفرخانی را بعنوان مدیركل دفتر عملكرد مدیریت این وزارتخانه منصوب نمود. قبل از این مظاهر برادران مسئولیت اداره كل دفتر مدیریت عملكرد این وزارتخانه را بر عهده داشت.
در حوزه وزارت نفت روز یك شنبه ۲۷ آبان، حسن منتظرتربتی با حكم بیژن نامدارزنگنه وزیر نفت بعنوان مدیرعامل شركت ملی گاز ایران منصوب گردید. قبل از این حمیدرضا عراقی مدیرعاملی شركت ملی گاز را برعهده داشت كه با عنایت به رسیدن به سن بازنشستگی و برمبنای قانون منع به كارگیری بازنشستگان از این شركت خداحافظی كرد. همین طور وزیر نفت طی حكمی مسعود كرباسیان را جایگزین علی كاردر در شركت ملی نفت كرد.
با این اوصاف از سه شركت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت، فقط شركت ملی صنایع پتروشیمی هنوز مدیرعامل جدید خودرا نشناخته است. پگاه چهارشنبه ۲۳ آبان در شركت ملی صنایع پتروشیمی رضا نوروززاده مدیرعامل این شركت اختیارات مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی را به حسین ابویی مهریزی، معاون مدیرعامل این شركت تفویض كرد. با عنایت به گردنگیر اجرای قانون منع به كارگیری بازنشستگان كه رضا نوروززاده، مدیرعامل شركت ملی صنایع پتروشیمی را باز شامل می شود، وی تا تعیین مدیرعامل جدید، اختیارات مربوطه را تفویض كرده است. تنها شركت اصلی زیرمجموعه وزارت نفت كه تغییر مدیریتی را تجربه نمی كند، شركت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی است كه مدیرعامل جوانی بر صندلی ریاست آن تكیه زده است.
در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی اسامی تعدادی از مشاوران و مدیران این وزارتخانه و سازمان های تابعه كه بر طبق این قانون باید بازنشسته شوند، به شرح زیر است: سیدمحمود اكرم؛ مدیر كل بودجه، خلیل حنیف؛ مدیر كل امور استان ها، كریم یاوری؛ مدیر كل پشتیبانی از مشاغل و بیمه بیكاری، محمدرضا كاویانی؛ مشاور وزیر و رئیس مركز فناوری اطلاعات و تحول اداری، عباس مجتهدزاده؛ مشاور وزیر و رئیس مركز حراست، نعمت الله میرفلاح نصیری؛ رئیس مركز آمار و اطلاعات راهبردی، محمدرضا سپهری؛ رئیس موسسه كار و تامین اجتماعی، محمدرضا واعظ مهدوی؛ مدیر عامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر، جمشید تقی زاده؛ مدیرعامل صندوق بازنشستگی كشوری، حمید كلانتری؛ معاون امور تعاون، محمدامین سازگارنژاد؛ معاون امور مجلس حقوقی و استان ها، احمد مشیریان؛ معاون روابط كار، محمد میرابی؛ رئیس مركز بسیج، شیخ عبدالرحیم شهسواری؛ مشاور فرهنگی وزیر، بایزید مردوخی؛ مشاور امور سیاستگذاری و توسعه وزیر، ابوالقاسم سرحدی زاده؛ مشاور وزیر، محسن سرخو؛ مشاور وزیر و عضو هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی، سیدعلی اكبر طاهایی؛ مشاور و بازرس ویژه وزیر، منوچهر یزدانی؛ مشاور وزیر در امور تعاون، مهدی كاظمی؛ معاون مركز حراست، مسعود كاظم زاده؛ معاون دفتر وزارتی، محمد اكبرنیا؛ مدیر كل هدایت نیروی كار و كاریابی ها، ملك محمد نجفی؛ رئیس موسسه علمی كاربردی بهزیستی و تامین اجتماعی، احمد میدری؛ معاون رفاه اجتماعی، مرتضی لطفی؛ مدیرعامل شستا.
این تنها بخشی از مدیران بازنشسته ای بودند كه طبق قانون منع به كارگیری بازنشستگان یا از سمت خود كنار رفته اند و یا حداكثر تا ۱۵ آذر باید كنار بروند. به نظر می آید با اجرای درست این قانون خیلی از مناصب مدیریتی برای نیروهای تازه نفس باز خواهد شد و خون تازه ای در رگ های مدیریت كشور تزریق میگردد. هرچند نباید از زحمات و تجربیات خیلی از مدیران كنار رفته به سادگی گذشت و باید مثل بیشتر كشورها از تجربیات این مدیران در اتاق های فكر و مشاوره بهره برد تا مدیران جدید بتوانند چرخ مدیریت كشور را با كمك پیشینیان خود به خوبی به حركت دربیاورند و البته مدیران جدید هم به خوبی می دانند كه این قانون روزی مشمول آنها هم خواهد شد و در واقع این راهی است كه تمامی مدیران كشور از آن خواهند گذشت پس چه بهتر كه با كارنامه ای قابل دفاع میزهای مدیریت خودرا به آیندگان واگذار كنند.