یك عضو فراكسیون امید مجلس: ضعف مجلس در عدم نظارت بر اركان مختلف است

بهمن: یك عضو فراكسیون امید مجلس اظهار داشت: متاسفانه بنده باید بعنوان یك عضو پارلمان بگویم كه مجلس نتوانسته بر تمام اركان نظام نظارت داشته باشد و از ابزارهایی كه در اختیار دارد به درستی استفاده نماید، این امر سبب شده تا فساد روز به روز افزایش یابد.

علی بختیار در گفت وگو با ایسنا با اشاره به این بخش از سخنان اخیر مقام معظم رهبری در خصوص اینكه جمهوری اسلامی هر وقت به آن اقتداری برسد كه فشار و هوچی گری آمریكا رویش تأثیری نگذارد، می تواند با آمریكا مذاكره كند، بیان كرد: پیرو فرمایشات مقام معظم رهبری، ما باید ابتدا عرصه های داخلی را تقویت نماییم. حوزه امنیتی ما حوزه ای است كه در آن واقعا كار شده است. دستگاه های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی ما به گونه ای كار كرده اند كه اقتدار و امنیت ملی ما به رخ جهانیان و آمریكا كشیده شده است.

وی در ادامه بیان كرد: در حوزه های تكنولوژی و فناوری و تولید از اقتدار نسبی خوبی برخوردار هستیم. در زمینه دستیابی به توانمندی های صنعتی نیروی انسانی متخصص در كشور ما موجود است و در این زمینه اقتدار نسبی مناسبی داریم. آنچه كه در داخل كشور نیاز به تقویت دارد اقتدار اقتصادی می باشد. در زمینه اقتصاد در این ۴۰ سال شاهد ضعف جدی بوده ایم.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس، خاطرنشان كرد: حوزه های مختلف اقتصادی نظیر صنعت، كشاورزی و دامداری دچار مشكل است كه ناشی از عدم تصمیم گیری راهبردی در حوزه اقتصاد است. ما امروز شاهد سیال شدن نقدینگی و حركت آن به سمت بازارهای غیرمولد هستیم. این وضعیت منجر به بهم ریختگی معیشت مردم شده است كه در تمامی دولت ها تا به امروز این گرفتاری ها دیده شده است و همواره نارضایتی مردم را به دنبال داشته است.

بختیار تصریح كرد: امروز مردم ما از گرانی قیمت ها و تورم ناشی از قیمت ارز و سكه رنج می برند، این امر بر روی معیشت مردم تاثیر گذاشته است. نارضایتی مردم امروز از نظام و انقلاب نیست و الان مشكل آنها معیشت است. یكی از دلایلی كه مشكل اقتصادی در این ۴۰ سال حل نشده باقی مانده است، عدم وجود نگاه راهبردی به اقتصاد كشور است.

وی اضافه كرد: تمامی اقتصاددان ها با هر نگاه و نگرشی بر این باور بودند كه نرخ ۳۷۰۰ تومان ارز كشور را دچار مشكل جدی خواهد نمود و بر این باور بودند كه باید ارز تك نرخی و واقعی شود اما این كار دیر هنگام انجام شد و تاثیرش را بر روی اقتصاد كشور گذاشت. باید مسئولان از دولت و مجلس دور یك میز بنشینند و دعواهای جناحی را كنار بگذارند و در نهایت یك نقشه راهبردی برای اقتصاد كشور ترسیم كنند.

بختیار در ادامه اظهار نمود: امروز وضعیت به گونه ای است كه بنگاه های اقتصادی به هم ریخته اند و از همه جهات از مالیات گرفته تا بازار فروش تحت فشار هستند. لایحه مالیات بر ارزش افزوده دو سال است كه در كمیسیون اقتصادی مجلس باقی مانده است ولی مجلس اقدامی انجام نمی دهد. امروز بخش زیادی از تولیدكنندگان در حال تعدیل نیروهای خود هستند، این مسائل با دعوا كردن و سیاسی كاری حل نمی گردد. باید به دور یك میز نشست و با مذاكره مبحث را حل كرد.

وی در ادامه اظهار داشت: در بخش اقتصاد ما باید نگاه راهبردی داشته باشیم و باور نماییم كه این مساله هم مانند سایر مسائل كشور قابل حل است. اگر این مساله را حل نكنیم به یك چالش بزرگ برای كشور ما تبدیل خواهد شد. ما باید به یك اقتدار نسبی در حوزه اقتصادی دست یابیم.

این عضو فراكسیون امید مجلس با اشاره به اینكه مقام معظم رهبری تاكید نمودند كه دستگاه های نظارتی باید با قدرت و چشم باز در میدان حاضر شوند و راه های فساد را ببندند، بیان كرد: در حوزه مبارزه با فساد از زمانی كه مقام معظم رهبری فرمان تك ماده ای را صادر كردند، تعدادی از دستگاه های نظارتی وارد عمل شدند و تعدادی از مفسدان اقتصادی را دستگیر كردند اما بعضی از مشكلات همچنان وجود دارد. ما باید به سمت یك نظام شفاف حركت نماییم. كشورهایی كه در دنیا مساله فساد را حل كرده اند راه شفافیت را پیش گرفته اند.

این عضو كمیسیون انرژی مجلس در ادامه مطرح كرد: ما باید از سامانه هایی كه در اختیار داریم برای شفاف سازی و پاسخ به سوالات مردم استفاده نماییم. مردم باید ناظر بر رفتار مسئولان باشند. زمانی ما می توانیم با فساد مبارزه نماییم كه از یك نظام شفاف مالی، پولی و بانكی برخوردار شویم.

بختیار در ادامه اظهار داشت: قوه قضاییه باید با مفسدین برخورد كند. مجلس اگر می خواهد در راس امور باشد باید بر همه اركان نظام نظارت داشته باشد. بنده بعنوان یك عضو پارلمان باید بگویم مجلس ناظر بر اركان های مختلف نیست و نتوانسته از ابزارهایی كه در اختیار دارد به درستی استفاده نماید و این امر سبب شده تا مفاسد روز به روز افزایش یابد و منجر به سلب اعتماد مردم شده است. بعضی از مسئولان كشور به اموال عمومی دست اندازی می كنند و به دنبال رانت هستند البته تعداد این افراد كم است اما همین تعداد باید از جانب قوه قضاییه شناسایی شده و به مردم اعلام شوند.