وكیل بابك زنجانی: شركت نفت حساب مشترك اعلام نكرده است
بهمن: وكیل مدافع بابك زنجانی در پاسخ به مطالب مطرح شده از جانب شركت نفت و وكیل این شركت اظهار داشت: شركت محترم ملی نفت ایران خود به خوبی می داند؛ حساب های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترك نبوده، كاملا خارج از چارچوب توافقات و قرارداد است و هیچ كمكی هم به وصول مطالبات نخواهد كرد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، رسول كوهپایه زاده در مطلبی در این باره تصریح كرده است:
در خصوص واكنش شركت محترم ملی نفت ایران و وكیل محترم شان به اظهارات روز گذشته اینجانب در مورد انعقاد قرارداد پرداخت بدهی موكل آقای بابك زنجانی و ضرورت افتتاح حساب مشترك مربوطه جهت تنویر افكار عمومی و آشكار شدن واقعیت به استحضار می رساند:
۱ـ برخلاف ادعای وكیل محترم شركت ملی نفت ایران در خصوص تكذیب انعقاد قرارداد با شركای خارجی موكل؛ قرارداد مذكور در تاریخ ۲۰/۱۰/۹۶، ۱۰ ژانویه ۲۰۱۸، بین طرفین در كشور ثالث و با حضور نماینده محترم مرجع ذیصلاح قضایی امضاء، منعقد و تبادل گردیده است.
(البته شاید این تكذیب از سوی وكیل محترم شركت نفت به علت عدم اطلاع ایشان باشد چون كه در هیچ یك از جلسات مذاكره در سفرهای خارجی كه بیش از یك سال به طول انجامید حضور نداشتند)
۲ـ قرارداد مورخ ۲۰/۱۰/۹۶ در ۱۰ صفحه به صورت مشروح و مبسوط و با ذكر جزئیات چگونگی و نحوه پرداخت بدهی موكل و تعهدات و وظایف طرفین را مشخص كرده است. بر مبنای قرارداد، انتقال وجه و پرداخت بدهی صرفا با استفاده از افتتاح حساب مشترك در كشور ثالث و مطابق با مفاد و مندرجات قرارداد قابل انجام است و نه حساب های اعلامی مورد ادعا.
۳ـ به علت خودداری بانك خارجی از افتتاح حساب مشترك؛ شركای خارجی موكل طی نامه رسمی خطاب به شركت محترم ملی نفت ایران درخواست می نمایند چنانچه قادر به جلب رضایت بانك دیگری جهت افتتاح حساب مشترك هستند، اعلام نمایند در غیر این صورت جهت اجرای قرارداد و بازگشایی حساب مشترك در بانك معرفی شده از جانب ایشان حاضر شوند كه باوجود پیگیری های مكرر این درخواست تابحال از سوی مقابل اجابت نشده است.
۴ـ ادعای مطرح شده در خصوص اعلام شماره حساب های مختلف در تاریخ ۲۰ تیر ماه ۹۷ به شركای خارجی هم منشاء اثر نبوده و مصداق «تجاهل العارف» است.
اولا: شركت محترم ملی نفت ایران خود به خوبی می داند؛ حساب های اعلامی مورد ادعا به هیچ وجه حساب مشترك نبوده و كاملا خارج از چارچوب توافقات و قرارداد فیمابین است و اساسا خروج موضوعی داشته و امكان عملیاتی شدن و اجرای قرارداد را غیرممكن می سازد و هیچ كمكی هم به وصول مطالبات نخواهد كرد.
ثانیا: در یك فقره از همین حساب های اعلامی بانك از پذیرش حتی ۱۰ یورو پول خودداری كرد كه سند آن موجود است چون كه حساب مذكور صرفا جهت خرید كالا از وجوه حاصل از فروش نفت به همان كشور افتتاح شده بود و اساسا قابلیت دریافت وجه و واریز خارج از این شرایط را نداشت.
۵ـ شركت محترم ملی نفت ایران كاملا آگاه است كه نقل و انتقال وجوه آن هم به مبلغ دو میلیارد یورو در نظام بانكی بین الملل باید متكی و مستند به قرارداد طرفین و اسناد معتبر و دلیل پرداخت باشد وگرنه هیچ بانكی در عملیات نقل و انتقال ان شركت نخواهد كرد.
۶ـ شركای خارجی موكل هیچ شرط یا درخواستی خارج از مفاد و مندرجات قرارداد فیمابین نداشته و ندارند.
در شرایط حساس كنونی و با عنایت به تشدید تحدیدها و تحریم های بانكی بین المللی شایسته است با درایت و واقع بینی و اولویت قرار دادن منافع ملی از هیچ اقدام و تلاشی جهت مساعدت به استرداد وجوه و استیفای حقوق بیت المال مضایقه ننمود و هر امكان و راهكاری را با جدیت و بدون فوت وقت پیگیری كرد.
