تهدید پاسارگاد ادامه دارد

بهمن: اوایل بهمن سال قبل بود كه چیزی حدود ۱۰ تیر برق در ˮعرصهˮ اثر جهانی پاسارگاد نصب گردید تا آرامگاه كوروش، كاخ دروازه، پل، كاخ بار عام، كاخ اختصاصی، دو كوشك، آب نماهای باغ شاهی، آرامگاه كمبوجیه، استحكامات دفاعی تل تخت، كاروانسرای مظفری و تنگه بلاغی را در معرض تهدید منظری قرار دهد.
به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، هر چند اعلام گردید اداره برق شهرستان پاسارگاد به منظور رفع مشكل كشاورزان و آبِ شُرب روستایی در جنوبِ این شهرستان، در هفته گذشته اقدام به نصب این تیر برق ها كرده، ولی با عنایت به استعلام نگرفتن از میراث فرهنگی و تكرار این اتفاق كه سال های قبل تجربه آن در نقش رستم و تخت جمشید رخ داده بود، بالاخره پس از حدود ۴۰ روز میراث فرهنگی نسبت به این اتفاق حساس شد و از پیگیری هایی در این زمینه خبر رسید، حتی مصیب امیری، مدیر كل میراث فرهنگی استان فارس اعلام نمود كه «با عرضه طرح برق رسانی زمینی توسط اداره برق و كمك سازمان برنامه و بودجه در تامین اعتبارِ اجرای این خط، تیرهای برق عرصه «پاسارگاد» حذف می شود«.

اما شواهد و تصاویری كه این روزها از محوطه جهانی پاسارگاد منتشر می شوند حرف دیگری می زنند؛ نه تنها تا امروز تیر برق های محوطه جهانی پاسارگاد حذف نشده اند، بلكه به تعداد آن ها چندبرابر گذشته هم افزوده شده است.

این اتفاق در حالی رخ می دهد كه ستار محمودی، سرپرست وزارت نیرو ۲۸ شهریور سال قبل به خبرنگار ایسنا تاكید كرده بود: «در این موارد، حتما انعطاف ما بیشتر است، خوشبختانه هم اكنون و در طول چند سال قبل ما با سازمان میراث فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست مشكل خاصی از این موارد نداریم و اگر چنین پروژه هایی در دستور كار باشند، حتما ما این دغدغه را مد نظر قرار می دهیم.»

هر چند صحبت های وی بیشتر درباره اجرای طرح های نجات بخشی محوطه ها و سدهای تاریخی بود، اما بطور قطع صحبت های یك مسئول در حد وزیر فقط موضوعی خاص را دربرنمی گیرد آن هم در شرایطی كه اعلام می گردد انعطاف بیشتری نسبت به میراث فرهنگی وجود دارد.

چند نفر به این راهكار فكر كرده اند؟

افشین یزدانی، دیرینه شناس و مشاور بازنگری حریم محوطه میراث جهانی پاسارگاد كه بیش از دو سال است در این زمینه تحقیق می كند، به ایسنا می گوید: امروزه با روند رو به رشد توسعه همه كشورها به مبحث انتقال پروژه های خطوط برق در محوطه های میراث فرهنگی با حساسیت بالا نگاه می كنند و در تلاش هستند تا روش های جایگزین انتقال را برای كاهش آسیبی كه پایه ها، تیرها و دكل های برق به اصالت تاریخی و چشم انداز طبیعی وارد می كنند اجرا و عملی كنند.

او با بیان این كه تابحال روی این مورد و این كه به چه شكل می توانند چنین مساله ای را حل وفصل كنند، چه فكرهایی مطرح و چه راهكارهایی عرضه شده است، اظهار می كند: در محدوده حریم های محوطه های میراث فرهنگی كه تنها مبحث چشم انداز مطرح است بهترین راهكار اجرایی برپایه پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در كشورهای توسعه یافته انتقال خطوط برق در كانال های زیر سطحی است.

به گفته وی برپایه تجارب كشورهای توسعه یافته بعد از آخر كار و پوشاندن كانال ها به علت عمق مطمئنی كه برای آن ها فراتر از یك عمق سطحی است كه مورد شخم ماشین های كشاورزی قرار می گیرد امكان فعالیت های كشاورزی مانند قبل وجود دارد.

او با تاكید بر این كه از جانب دیگر نقاطی هستند كه حتی با گذراندن خط در داخل كانال های زیرزمینی هم با آن ها مشكل داریم، ادامه می دهد: حفر كانال و خندق البته در محوطه های باستانی كه دارای لایه های مسلم فرهنگی هستند ممنوع می باشد اما در بیرون از عرصه آثار باستانی مانند سایر پروژه های حفاری حضور كارشناسان دیرینه شناس می تواند سبب تخریب نشدن هرگونه لایه و نهشت احتمالی مدفون در محل حفاری شود.

یزدانی با تاكید بر این كه حفر كانال برای خطوط انتقال خطوط برق به شكل درستی انجام می شود، می افزاید: كانال مورد نیاز برای قرار دادن خطوط ۱۱۰ كیلوولت تا ۴۰۰ كیلوولت به عمقی نزدیك به یك و نیم متر و پهنای یك متر نیاز دارد كه از این نظر شباهت زیادی به دیگر كانال های انتقال لوله های آب، گاز و نفت دارد و حتی از خیلی از آن ها به جهت اندازه و ابعاد كوچكتر هم است.

به گفته ی وی، خوشبختانه همه جزئیات فنی و اجرایی انتقال خطوط برق در كانال های زیرزمینی با رعایت همه شرایط ایمنی و استانداردها استخراج و محاسبه شده است.

دنیا از این راهكار عبور كرده و ما هنوز اول راهیم

او با تاكید بر اینكه در سراسر دنیا امروزه برای تولید كمترین صدمه به عرصه آثار تاریخی و همینطور اصالت و اعتبار آن آثار در جریان طرح های توسعه ای و عمرانی راهكارهای منطقی و معقول در جهت توسعه پایدار اندیشیده و اجرایی شده است، بعنوان نمونه به شركت توسعه شبكه برق ایرلند كشوری كه از نظر شمارش، تنوع و اهمیت محوطه های میراث فرهنگی و بخصوص میراث جهانی با ایران قابل قیاس نیست، اشاره نمود كه با همكاری مشاوران متخصص دیرینه شناس دستورالعملی اجرایی به منظور تدوین یك رویكرد استاندارد و عملی مختص انتقال خطوط برق در محوطه های میراث فرهنگی تهیه و تدوین و اجرایی كرده است.

به گفته وی، برپایه این دستورالعمل «گذراندن خطوط انتقال انرژی الكتریكی به سادگی می تواند درون كانال هایی در زیرِ سطح زمین كه محلِ آن ها می تواند در حاشیه جاده سرویس های محورهای اصلی و حتی همان نقاطی پیش بینی شود كه معمولا تیر برق ها نصب می شوند به انجام برسد و از وضعیت نابسامان و آشفته و شلوغی كه امروزه با نصب تیرهای برق در محدوده آثار شهر باستانی پارسه در نزدیكی تخت جمشید و در راه صخره پرارزش نقش رستم و یا در پاسارگاد شاهد می باشیم، جلوگیری كند.

وی نصب تیربرق ها در فاصله های كم و نزدیك به هم و در دو سو و حتی میانه مسیر گردشگری تخت جمشید و نقش رستم و در محوطه پاسارگاد را به بهانه برق رسانی به چاه آب شرب و موتورهای آبكش كه به شدت سبب افزایش تاثیر منفی و تخریبی به منظر طبیعی و تاریخی منطقه شده نتیجه نداشتن نگاه بلندمدت در امر توسعه پایدار به بهانه نیاز منطقه و شهرها و روستاهای منطقه به توسعه و پیشرفت می داند در حالیكه راهكارهای ایمن و جایگزین اقتصادی سال هاست كه شناخته و طراحی شده اند.

محوطه های باستانی موزه نیستند

یزدانی با تاكید براین كه متأسفانه یكی از دلایل بروز مشكلات و بی توجهی در محدوده های حفاظتی سازمان میراث فرهنگی ناشی از تلقی نادرست و منسوخ شده موزه ای نگریستن به محوطه های باستانی است، ادامه می دهد: این نوع نگاه تنها فعالیتی را شامل تخریب و صدمه به محوطه های باستانی می داند كه سبب تخریب خود اثر شود.

او اضافه می كند: این در شرایطی است كه برپایه اصل چشم انداز فرهنگی، حفاظت و نگهداری از بستر و محیط جغرافیایی و پیرامون اثر بعنوان بستر فعالیت و كنش و واكنش انسان و محیط پیرامونش نقشی اساسی در شناخت هویت و اصالت آثار فرهنگی و تاریخی و انتقال آن ها به نسل های آینده دارد.

نبود نگاه نهادینه نشده در میان مسئولان عامل صدمه هاست؟

این دیرینه شناس در ارتباط با انفعال و نبود هیچ نوع ایستادگی و ابراز سرسختی بر مواضع مصوب، كارشناسی شده و قانونی برخی مدیران میراث فرهنگی در سطح شهرستان و حتی استان نسبت به تخلفات انجام شده از جانب ارگان های دولتی مانند اداره برق استان فارس در حریم ممنوعه تخت جمشید، اظهار می كند: به جز ضعف هایی كه در ساختار و ماهیت شماری از قوانین حفاظتی به علت ایده آل نگری و آرمان گرایی صرف یا شكل گیری برپایه نظریه های منسوخ شده، وضع شده اند – كه جا دارد در موارد بازنگری مورد اصلاح قرار گیرند – دلیل عمده به باور نداشتن به جایگاه اولویت حفاظت از میراث فرهنگی در خیلی از مدیران میراثی برمی گردد.

او ادامه می دهد: با اظهار تأسف باید بگوییم این مورد زمانی نمود بیشتر پیدا می كند كه شاهد باشیم تعدادی از مدیران ارزشمندترین و حساس ترین محوطه های باستانی و فرهنگی كشور دانش آموخته رشته های عمران یا معماری بوده و امروزه هم هستند و به علت نداشتن نگاه نهادینه شده حفاظتی و باستان شناختی نسبت به ایجاد و خلق راهكار عملی و اجرایی در برخورد و مواجهه طرح های عمرانی با قوانین و ضوابط محدودكننده حفاظتی ناتوان هستند.

یزدانی با بیان این كه بنابراین با انفعال و نداشتن دفاع سرسختانه و عدم باور پذیری به ضوابط و مقررات سازمان میراث فرهنگی عرصه برای تولید تعرض و صدمه در اثر اجرای پروژه های عمرانی در مناطق دارای ارزش تاریخی و فرهنگی فراهم گشته است، تاكید می كند: هر چند باید به این نكته هم اشاره نمود كه با عنایت به این كه مراقبت از میراث فرهنگی یك وظیفه همگانی به حساب می آید، نبودِ باور از جانب مدیران دخیل در امر توسعه و توجیه نشدن آن ها هم یكی از دلایل مهم تخلف ها و صدمه های وارده به آثار باستانی در پروژه های عمرانی به حساب می آید.

كالای لوكسی كه به آن حد فرهنگ می زنند

وی اظهار می كند: متاسفانه مبحث اهمیت میراث فرهنگی و نقش و جایگاه آن در برنامه های توسعه پایدار برای بعضی از مدیران پروژه های عمرانی تنها در حد و اندازه تعارفات و كالای لوكس و تشریفاتی بازتعریف می گردد كه به سادگی اولویت ها و مبانی حفاظت و نگهداری از نمادها و محوطه های فرهنگی و تاریخی به بهانه نیاز روز جامعه به توسعه و تولید زیرساخت می تواند نادیده گرفته شود.

به گفته این كارشناس میراث فرهنگی، اگر جایگاه و اهمیت محوطه های میراث فرهنگی ملی و جهانی و چارچوب ها و بایدها و نبایدهای حفاظت و نگهداری از آن ها در امر توسعه در حد نسبی هم شناخته و درك شده بود متولیانِ توسعه با روی باز به قوانین میراث فرهنگی تمكین كرده و با پذیرش افزایش هزینه های اجرای پروژه ها یا تغییر در شكل مرسوم اجرا به دنبال راهكار مناسبی در انتقال خطوط برق و البته سایر پروژه های عمرانی در محدوده های حفاظتی میراث فرهنگی برمی آمدند.

به گزارش بهمن به نقل از ایسنا، بر مبنای بند ج ماده ۱۱۴ قانون برنامه پنج ساله چهارم، تمامی وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات دولتی موظف می باشند تا پیش از اجرای پروژه های بزرگ عمرانی و در مرحله امكان سنجی و مكان یابی نسبت به انجام مطالعات فرهنگی – تاریخی «میراث فرهنگی» اقدام و در طراحی و مكان یابی پروژه های یادشده نتایج مطالعات را رعایت نمایند.

سمیه ایمانیان – ایسنا